طلبة نيوز-
منذ زمن طويل، ظل هاجس النهوض بالتعليم العالي والمحافظة على جودته أساسياً في مطالب الاكاديميين والمهتمين بالشان الجامعي، لكن ظروف الماضي لم تساعد، والوقت الراهن مختلف أي أنه بدخولنا مرحلة "الاصلاح والتحول الديمقراطي والمواطنة الفاعلة والاستثمار الامثل الموارد البشرية"، صار مفهوم "المراقبة والمسائلة" و"تقييم الاداء" للادارات الجامعية أمراً حيوياً لتطور التعليم على المدى البعيد، وضرورةً أساسية في جعل المملكة مركزا للتعليم العالي فى محيطنا العربي والاسلامي، أو ما يطلق عليه Educational Hub، ويكفي تجارب دولة مثل بريطانيا توفر عائدات التعليم فىها ما يقارب 70مليار دولار سنويا لنعرف اهمية الاستثمار فى هذا المجال!!

الموضوع في تحقيق هذا المطلب ليس ترفاً بل هو حاجة أساسية، خاصة اذا ما أقر من قبل مجلس التعليم العالي وفق "رؤية شاملة"، ولعل من يرى أزمة العجز المالي وضعف المخرجات وغياب الابحاث التطبيقية والاختراع والابتكار فى اغلب الجامعات الاردنية، يدرك أن الاختيار الصحيح للادرات الجامعية هو مربط الفرس، وهو ما دفع مجلس التعليم العالي للتوصية بتشكيل لجان لتقيم اداء القيادات الجامعية ، لكن "الية تشكيل اللجان" واقتراح اعضاء من داخل المجلس لعضوية هذه اللجان اثارت اللغط والعديد من الشكوك حول مصداقية هذه الخطوة وسلامتها من الناحية القانونية والفنية..

تشكيل لجنة "دائمة"، لتقييم اداء الجامعات الرسمية والخاصة ومعرفة الانجازات التي تحققت اثناء الفترة الزمنية التي يشغلها كل رئيس، يجب أن لا تحكمه النظرة الضيقة أو تصفية الحسابات الشخصية، طالما الهدف واضح، والحاجة قائمة، سيما واننا بصدد الانطلاق بجامعاتنا ومؤسساتنا العلمية الى عالم العراقة والعالمية والبحث والاختراع، ولعل إنجاز ذلك في ظروفنا الراهنة المتزامنة مع الاصلاح والتحول الديمقراطي، والاستفادة من الكفاءات الوطنية القادرة على التخطيط والإدارة الجامعية ووضع الاستراتيجيات، والاستمرار فى المحافظة على مفاهيم واليات الجودة هو أمر حيوي..

يستطيع وزير التعليم العالي وكذلك المجلس، استخدام صلاحياتهم فى تشكيل لجنة "محايدة" من خارج اعضاء المجلس، كتلك التى اقتراحها الدكتور وليد المعاني من اشخاص معروفين، ليست لهم طموحات فى رئاسة الجامعات الاردنية، وليست لهم اجندة خاصة، ولا يهمهم سوى الشان العام، بمعنى أن لا يكون أياً من اعضاء لجنة تقييم الادارات الجامعية من اعضاء مجلس التعليم العالي،ثم وهو الاهم لا بد من التسريع بتشكيل هذه اللجنة للبدأ بممارسة عملها، وهو ما سوف يضيف لوزارة التعليم العالي والمجلس بعدا جديدا فى الموضوعية والشفافية قل نظيرها..

الاصرار على ان تكون اللجنة من اعضاء مجلس التعليم العالي، فيه الكثير من تضارب المصالح ويتعارض مع ابسط مبادىء الديمقراطية و النزاهة و الشغافية، وكلّ ما نخشاه أن تتحول لجنة التقييم مثل بقية اللجان الأخرى لتصفية حسابات شخصية أو لتنفيذ اجندة خاصة على حساب استقرار العمل الاكاديمي، دون مراعاة لقيمة الوقت وأهمية الفرص المتاحة..