طلبة نيوز-كتب–حاتم العبادي -

اعلن مجلس التعليم العالي الخميس فتح باب التقدم لشغل منصب رئيس جامعة اليرموك، الذي سيشغر مع نهاية الشهر الحالي.
ويفيد الاعلان ان نية المجلس تذهب الى عدم التجديد لرئيس الجامعة الحالي الدكتور عبدالله الموسى، إلا أن هذا الامر غير دقيق وفقا لمجريات الامور التي تخللت جلسة مجلس التعليم العالي الاخيرة.
وبحسب مصادر في التعليم العالي، فإن مجريات الامور ومقارنتها مع الحالة المتعلقة برئاسة جامعة العلوم والتكنولوجيا، التي حدثت الشهر الماضي، عندما شغر الموقع، تشير الى تساؤلات حول موضوعية ما حدث، وفيما إذا كانت هنالك نية مسبقة من قبل البعض بعدم التجديد.
حضر اعضاء المجلس جميعا، باستثناء احدهم، بسبب السفر، بمعنى ان (10) اعضاء بمن فيهم الرئيس كانوا حاضرين، وعند بدء مناقشة موضوع التجديد لرئاسة جامعة اليرموك التي تنتهي في الثلاثين من حزيران الحالي، طلب رئيس المجلس من احد الاعضاء (الدكتور احمد العجلوني)، مغادرة الجلسة، بحكم انه يشغل موقع نائب رئيس جامعة اليرموك.
واثار هذا الطلب استهجان الدكتور العجلوني لسببين، الاول: ان تمثيل الدكتور احمد العجلوني، لم يكن بصفته الوظيفية، إنما بصفته الاكاديمية كصاحب خبرة ورأي، ثانيا ان رئيس المجلس (وزير التعليم العالي)، لم يطلب مثل هذا الطلب من نائب رئيس جامعة الحسين بن طلال عندما ناقش موضوع التجديد لرئاسة الجامعة الاسبوع الماضي.
وبسبب هذين الامرين، تم الانتهاء من الموضوع لجهة بقاء الدكتور العجلوني حاضرا للجلسة كاملة، فبدأ الحديث بتقديم ملخص حول تقرير تقييم الجامعة، والذي تضمن نتائج ايجابية حول اداء المؤسسة، بحسب مصادر في المجلس.
وبعد ذلك، طالب رئيس المجلس بالتصويت على موضوع «التجديد للدكتور عبدالله الموسى» رئيسا لجامعة اليرموك للمرة الثانية، فجاءت النتائج (5) من اصل عشرة اعضاء مع التجديد، و(3) اعضاء من اصل عشرة ضد التجديد، والعضو الاخير من الحاضرين امتنع عن التصويت، ليحسمها الدكتور لبيب الخضرا بأن نتائج التصويت تشير الى عدم التجديد، بحكم ان التجديد لم يحصل على اغلبية اصوات الحاضرين.
بالعودة الى جلسة مجلس التعليم العالي التي ناقشت موضوع التجديد للدكتور عبدالله ملكاوي رئيسا لجامعة العلوم والتكنولوجيا، الشهر الماضي، فإن نتائج التصويت كانت (5) اعضاء ضد التجديد، وثلاثة مع التجديد، وامتناع اثنين من الاعضاء، وحسم الامر لصالح اصوات «عدم التجديد».
فما هو الفارق بين هاتين الحالتين، رغم انه لم يمر عليهما الا ايام ؟ وتفسير السؤال، لماذا في حالة الدكتور الملكاوي اخذ براي الاعضاء الخمسة من اصل (11) عضوا، بينما في حالة الدكتور الموسى، لم يأخذ برأي الاعضاء الخمسة من اصل (10) اعضاء؟
هذا التساؤل يوضحه احد اعضاء المجلس بالقول ان رئيس المجلس حدد عند التصويت على موضوع الدكتور عبدالله الموسى بأن من مع «التجديد»، لا تحديد «التجديد من عدمه»، لذلك ان الاصوات الخمسة المؤيدة للتجديد لم تشكل الاغلبية الحاضرة للمجلس.
وينص قانون التعليم العالي على ان المجلس يجتمع بناء على دعوة من رئيسه او نائب الرئيس وينعقد بحضور ثمانية اعضاء، شريطة حضور الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته باغلبية الحاضرين.
نتيجة التصويت تقرأ من زاوية أخرى، وبقراءة واقعية، ان حالة عدم التجديد لم تحصل على الاغلبية ايضا، فكيف لها ان ترجح ويأخذ بها، رغم ان عدد الاصوات اقل من المؤيدين للتصويت، بمعنى اخر ما دامت الاصوات المؤيدة للتجديد (5) والاصوات ضد التجديد (3)، الحالتان لم تحققا الاغلبية في حالة اعتبرت نتائج التصويت انها ستؤدي الى قرار، وان الافضلية كانت لصالح «التجديد» الذي لم يؤخذ به.
إلا ان عضواً في المجلس برر ذلك، بأن التصويت كان محددا لموضوع «التجديد» وليس «التجديد من عدمه»، وان المجلس استفسر مسبقا عن الوضع القانوني، وذلك على خلفية التصويت لرئاسة جامعة العلوم والتكنولوجيا مؤخرا، والتي دارت حولها اراء متباينة انذاك، منهم من رأى ضرورة إعادة التصويت، إلا ان الامور جرت بالاعتماد على التصويت والذي يحاكي في النتيجة الوضع المعكوس لوضع الدكتور عبدالله الموسى.
خلاصة الحديث، ان النتائج الايجابية لتقرير تقييم مؤسسة جامعة اليرموك وتأييد خمسة اعضاء من اصل عشرة اعضاء في مجلس التعليم العالي، عجزت عن الوصول الى التجديد للدكتور الموسى، وعليه فإن هذه المعطيات تطرح تساؤلات امام اعضاء مجلس التعلي العالي، وتحديدا من صوتوا لصالح التجديد، ما هي فائدة تصويتكم رغم ان عددكم اكبر من عدد المصوتين بعدم الرغبة بالتجديد؟ ما هي الرسائل التي يحاول مجلس التعليم العالي ورئاسته توجيهها الى رؤساء الجامعات؟