اسئلة الجامعات واساتذتها والعاملين فيها تدور في حلقات متسلسلة، وما شاهدناه مؤخرا في جامعة البلقاء ومؤته يؤكد الحاجة الى ضرورة الانتباه الى المؤسسات الاكاديمية بمزيد من الاهتمام والمتابعة؛ إذ لا يعقل ان يترك رؤساء هذه الجامعات إلى مواجهة المشكلات المالية وعجوزات الجامعات لوحدهم وكأنهم يملكون حلولا سحرية لكم التحديات الهائلة التي تضرب الجامعات منذ سنوات، وكم قرأنا عن لقاءات دولة الرئيس مع اساتذة الجامعات ورؤسائها ومجالسها وفي كل مرة لا نجد شيئا يعيد للجامعات ألقها وكله مجرد كلام منمق ظاهره معسول وباطنه لا شيء، ما دفعني لهذا المقال ما حدث في جامعتي البلقاء التطبيقية ومؤتة، خاصة أنّ رئيس جامعة البلقاء التطبيقية  يعرف عنه أكاديميته واحترامه لسجله الأكاديمي وشفافيته في كل المواقع التي عمل فيها ابتداء من الجامعة الاردنية حين كان عميدا للبحث العلمي ونائبا لرئيس الجامعة الاردنية ورئيس جامعة آل البيت ومن ثم رئيس جامعة البلقاء، أقول كان نبيل شواقفه نبيلا في تعامله مع ملفات جامعات البلقاء على كثرتها وتحدياتها وتعقيداتها ومنذ ان استلمها لا يتوانى عن أداء دوره سواء على المستوى الاكاديمي او على المستوى الاداري، وللحقيقة ودون مواربة لم يعرف عنه غير الجدية والموضوعية، ولا أدري لماذا هذا الاجحاف بحق الرجل من غياب متعمد من وسائل الاعلام التي يجب ان تنقل الحقيقة، لا ان ينتظر مثل هؤلاء الهبات والمكافآت التي تزين الباطل لبعض المسؤولين دون أي اعتبار لمهنيتهم ودورهم في نقل الوقائع كما هي، ما دعاني الى هذا الكلام الكم السيء الذي تقارفه بعض وسائل الاعلام في الاستهلاك لاشياء لا قيمة لها، ولنا ان ننظر الى كلام رئيس جامعة البلقاء الاخير الذي طالب فيه الجميع بتحمل  مسؤولياتهم لكي لا نشعر ان رؤساء الجامعات هم لقم سائغة لكل من هب ودب، ومثل هذا الامر ينطبق على جامعة مؤتة التي تحاول الليل بالنهار في سبيل القيام بواجباتها تجاه العاملين فيها، وكان الموقف في مؤتة بنفس الصورة التي وجدناها في البلقاء التطبيقية، وانا اعرف إدارة مؤتة عن قرب حين كنت نائبا لرئيس مجلس امنائها في المجلس السابق وما تعانيه من ظروف مالية صعبة ومحاولات رئيسها الدؤوبه في العمل على انقاذ الجامعة والوصول بها الى بر الامان، وهنا علينا ان نتأمل المشهد بدقة وعمق في الجامعتين، فلمصلحة من يتم الاعتداء على ادارة الجامعتين؟ ومن هي الجهة التي ترغب في توتير الموظفين في الجامعتين؟ ومن الطريف انني قرأت بعض التحليلات تؤشر على مكيدة ضد إدارتين علميتين تسعى جاهدة للارتقاء بجامعتيهما دون اي ضجيج اعلامي وتعملان بصمت ودقة علمية متناهية. ولعل قرار اقالة وزير الداخلية ومدير الامن العام وقوات الدرك يكون درسا للجميع لكي يقوم كل مسؤول بواجبه دون منة ومواربة فلا يجوز ان تترك المؤسسة الجامعية تواجه قدرها وحدها دون اي تدخل من الجهات المعنية، خاصة الحكومة التي لا تقدم للجامعات غير الوعود منذ سنوات وسنوات..؟

لا يتوقف الامر عند جامعتي البلقاء ومؤتة، وإنما يتعدى الامر إلى مجلس التعليم العالي واللغط الذي دار حول جامعة العلوم والتكنولوجيا، والقرار الاخير الذي يعيد انتاج الاسماء ويدور في فلكها نفسها منذ ثلاثة عقود؛ وكأن الجامعات لم تنجب غير تلك الأسماء، وها نحن في كل مرة نعود الى مربع الصفر؛ فما أشبه اليوم بالبارحة حين نقرأ عن اسماء من المفترض انها غادرت الجامعات لبلوغها سن السبعين وبالتالي لا ندري لماذا تعود الى الواجهة لكي تعيد نفسها في مشهد مكرور. وما يدور من نقاش في اوساط الجامعات وبين الاساتذة في السر والعلن ينبأ عن حالة عدم رضا في المشهد الأكاديمي برمته فلا الأساتذة مقتنعون بما تنتجه بعض الادارات الجامعية من قرارات غريبة ومحاولات مستميتة لابراز وجهها الذي لا يقنع احدا بانجازاته لأن ما نشاهده صوراً نمطية تدور في حلقة واحدة. ولذلك تدور في الاوساط الاكاديمية أسئلة التغيير؛ تغيير رؤساء الجامعات، وهي اسئلة جديرة بالفحص والاهتمام؛ لأنها تطرح اسئلة التعليم العالي بصراحة وتعالج أهم المؤسسات الوطنية وأكثرها حضورا في المشهد الوطني، وتطالب صانع القرار ان يتأمل كيف كانت الجامعات الأردنية قبل عقد أو عقدين وكيف هي الآن! فما المطلوب في عملية التغيير، هل التغيير لتغيير الأسماء وتنفيع الأصحاب؟ وهل التغيير استحقاق أكاديمي وعلمي صحيح؟ وهل هو لانقاذ الجامعات والحفاظ على سمعتها الأكاديمية! هل التغيير حقيقة نعترف فيها أننا فشلنا في اختياراتنا في المرة السابقة ولا بد من تصحيح الأخطاء؟ ؟ ومتى كانت الجامعات حاضنة العلم والعلماء هدفا تحاصصيا بحدِّ ذاته؟ فأين معايير الكفايات العلمية وأين الموضوعية وأين مصلحة الجامعات وأين مصلحة التعليم العالي وأين مصلحة العاملين في هذه المؤسسات في عملية التغيير برمتها؟

  أسئلة التغيير في الجامعات كثيرة، وقد أصبحت روتينية لكبر حجم التوقعات وحين يتم التغيير تصدم الجامعات بكيفية ولادة التغيير، حيث لا نجد علاقة بين سؤال التغيير والتطوير غير المصالح والمنافع والخاسر الحقيقي التغيير نفسه والجامعات ؟ الوسط الاكاديمي نفسه عايش عملية التغيير وكانت ولادة التغيير عسيرة وصعبة على الجامعات نفسها غير أنها لدى صانع القرار في بعض الأحيان لا تتجاوز نظرة عجلى بالأسماء، والنتيجة انهيار الأعراف الأكاديمية والتقاليد الجامعية، وها هي الجامعات عرضة للتغيير كل سنة او سنتين بسبب التخبط في معادلات الاختيار والانتقاء والجامعات هي من تدفع الثمن؛ وها هي تئن وجعا وألما من قلة المال وكثرة الراغبين بالتوظيف بسبب مراجعات النواب وتدخلاتهم غير المنطقية حتى غدت الجامعات غير قادرة على  أحمالها من الدين والموظفين.

إن نهج التغيير الذي يقوم على اسس سليمة ودراسات صحيحة لا أحد يعارضة،  ولكن ما يحصل أنّ المتدخلين في عملية التغيير ينشطون لصالح اشخاص لا يستحقون، ولذلك فالمطلوب تغيير سياسات التغيير نفسها، بحيث يكون التغيير من داخل المؤسسات الجامعية نفسها، واذا كانت الجامعات غير قادرة على ادارة نفسها فكيف  نطالب مؤسسات الوطن ووزاراته بالاستقلال والتغيير؛ خاصة ان الجامعات تمتلك العقول القادرة على التغيير والبناء والتطوير وهذه العقول تستحق ان تحترم وان يسمع رأيها وان يؤخذ بيدها وان تقود هي التغيير لا ان تقاد، فما المانع ان ينتخب رئيس الجامعة ونوابه والعمداء ورؤساء الأقسام، لماذا يستهان بهذا الطرح دائما والعالم كله يطالب بالتغيير عن طريق الانتخاب، وها هي افضل الجامعات في العالم تمارس هذه الحقيقة الديموقراطية، وعندنا ما زال الأمر بعيد المنال عن انتقاء من يصلح لقيادة هذه الجامعة من تلك.

          وبعد، هذه جامعات وطنية يجب ان تبقى محصنة بقراراتها وسياساتها قادرة على تجاوز عثراتها، بعيدة عن التقاطعات الجغرافية والقبلية في عملية التغيير، لأن العلم والمعرفة والجودة والتميز والمنافسة لا تعترف بحدود وقيود بمقدار ما تعترف بالابداع والاختراع والأفكار، ومن يقومون على التغيير عليهم ان يقرأوا بعمق شديد كيف كانت جامعاتنا واين اصبحت، كيف كانت بيوت علم وخبرة وكيف اصبحت تئن بالواسطة والمحسوبية وضعف القرار، وكيف كانت قبلة للعلم والعلماء، وكيف اصبحت طاردة لكل مبدع وجاد، نريد لصانع القرار أن يعتمد الموضوعية والعلمية وألا يتسرع في اتخاذ القرار حتى لا نعود بعد أشهر نبحث عن التغيير والتبديل، المطلوب نظرة فاحصة وعميقة تأخذ الاعراف الاكاديمية والتقاليد الجامعية في صلب عملية التغيير حتى لا نعود الى نقطة الصفر.

mohamadq2002@yahoo.com