طلبة نيوز

قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور لبيب الخضرا ورئيس هيئة الاعتماد الدكتور بشير الزعبي بزيارة الی مدينة العقبة الاسبوع الماضي والهدف المعلن للزيارة هو جولة تفقدية إلا أن المحرر المتجول الذي كان متوجها هناك اكتشف أن هدف الزيارة هو من أجل وضع جامعة العقبة الخاصة والتي تم الموافقة علی منحها الترخيص النهائي منذ 5 سنوات تقريبا ولم يتم الالتزام بتعليمات مجلس التعليم العالي التي تفرض علی جهة تحصل علی ترخيص نهائي الانتهاء من العمل والبناء واستكمال البنك التحتية خلال سنتين فلماذا تم إعطاء هذه الجامعة 10 سنوات ولماذا نفذ صبر الحكومة ومجلس التعليم العالي علی الجامعة الملكية للعلوم الطبية وهيئة الاعتماد من أجل بضع كتب لا تتوفر في المكتبة ؟؟

والأمر الآخر الذي اكتشف أن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور كان موجودا في العقبة لنفس الغاية ويبدو أن الأمر ليس بالسهولة التي يتوقعها الكثيرون .
إن ذهاب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي ورئيس هيئة الاعتماد علما بأن الأمر لا يتطلب أكثر من تشكيل لجنة من هيئة الاعتماد تكتب تقرير يتم بعده إنهاء ترخيص الجامعة المخالف لتعليمات مجلس التعليم العالي .

إن قيام رئيس الوزراء بالذهاب الی العقبة تزامنا مع وجود وزير التعليم العالي له دلالات علی أن الأمر خطير وان حله بحاجة لمن هم في قمة هرم القرار من أجل إنهاء معضلة قد يكون الرابح الوحيد فيها هو من سيحصل علی أراضي خصصت بثمن بخس من خزينة الدولة ليحقق فيما بعد مكاسب كبيرة .

لقد خصصت الحكومة سابقا 500 دونم منارات العقبة للجامعة ومن ثلاث سنوات بدأت محاولات أصحاب الرخصة النهائية بالضغط علی الحكومة من أجل التنازل عن الأرض وتسجيلها باسم شركة الجامعة .هذا الأمر وجد رفض من قبل وزير التعليم العالي السابق الدكتور امين محمود الذي رفض الأمر معتبرا أن الجامعة ليست بحاجة لأكثر من 120 دونم ويمكن زيادتها بشكل قليل لتصل في الحد الأعلى 200 دونم وان 500 دونم هي غير مبررة مطلقا .
وبحسب مراقبين فإن الدونم عند تخصيصه كان يكلف 4 آلاف دينار وعندما منحت أكثر من جهة أراضي في نفس المنطقة ومنها الجامعة الأردنية أصبحت قيمة الأرض الآن للدونم الواحد تزيد عن 100 الف دينار مما يعني أن الأرض ارتفعت في هذه العشر سنوات من 2 مليون دينار الی 50 مليون دينار وهو ما يسعی المستثمرون لتحقيقه وهو الحصول علی الأرض كاملة بحيث يتم تخصيص 120 دونم للجامعة التي قد تقام أو لا تقام ويتم التصرف بالأرض المتبقية من خلال البيع حيث أن هناك جهة تفاوض لشراء الأرض بقيمة 40 مليون دينار .
التعليم العالي وهيئة الاعتماد لم يحركا ساكنا باتجاه هذه الجامعة خلال الفترة الماضية في مخالفة لكل قرارات مجلس التعليم العالي والتعليمات الصادرة فيما يخص انشاء المؤسسات التعليمية الخاصة والتي قامت هيئة الاعتماد بتطبيقها علی الجامعة الطبية الخاصة وتجاهل تطبيقها علی هذه الجامعة .
وتشير المعلومات بأن الوزير الدكتور لبيب الخضرا لدى عودته من زيارة العقبة أوعز بتسهيل مسألة تسجيل كامل الأرض باسم الشركة التي يملكها مسؤولين سابقين ورؤساء وزارات سابقين و ورجال اعمال .
الأرض التي هي ملك للدولة وتم تخصيصها لمشروع جامعة خاصة هو من البداية أمر مخالف وزاد الطين بله عدم تنفيذ الشركة صاحبة الترخيص أيا من شروط التعليم العالي وحتى اليوم لم يتم التقدم بطلبات فتح استحداث تخصصات مما يجعل الأمر لا يعدو أن يكون التفاف من أجل الكسب غير المشروع علی حساب الدولة والخزينة .
والسؤال لهيئة الاعتماد ومجلس التعليم العالي لماذا لم يتم إلغاء ترخيص الجامعة حتى الآن ؟ لنجد اليوم الوزير يذهب من أجل الخروج بفتوى للمشروع حتى يتكسب الحيتان من وراء المشروع ؟