طلبة نيوز -خاص

قبل شهر تقريبا أحالت الحكومة قانوني التعليم العالي والجامعات الأردنية الی ديوان التشريع في ظل تكتم شديد علی الصيغ التي تم تبنيها للمواد والنقاط الخلافية في القانونين .
وبحسب مصادر فإن هناك نية مبيته لدى رئيس الحكومة الدكتور عبدالله النسور وبعض أركان الحكومة للخروج بصيغ مفاجئة للقانونين واحالتهما الی مجلس الأمة دون أي ضجيج من أجل تمريرها دون أي معاناة.
وتقول المصادر بأن الصيغ الجديدة خفضت النسبة المفروض تخصيصها للبحث العلمي في الجامعات لتكون 3 % بدلا من 5% ومن الموازنة التشغيلية وليس من الموازنة الكلية للجامعات التي تشمل الايرادات والأرباح في الجامعات الخاصة .
كما وتم إلغاء أي نصوص تنظم التعليم التقني حتى تلك التي تنص علی انشاء وحدة في التعليم العالي لهذة الغاية .
ويضاف الی ذلك تشكيل مجلس أمناء الجامعة الخاصة تستثني منه أعضاء أكاديميون معينيين من مجلس التعليم العالي واستبدلوا بأعضاء من ذوي الخبرة والرأي .
أما تعيين رئيس الجامعة فقد أسندت المهمة الی مجلس أمناء الجامعة الحكومية التنسيب بثلاث أعضاء يختار مجلس التعليم العالي أحدهم .