طلبة نيوز

علم المحرر المتجول أن نائب أحد رؤساء الجامعات الرسمية المهمة في عمان و المتخصص في المجال الطبي قام بمبادرة لتشكيل ائتلاف بين الجامعات الرسمية من أجل إنشاء جامعة طبية خاصة بحيث يتم تقديم الطلب الی مجلس التعليم العالي الذي بدوره سيقوم بالتوجيه نحو شراء ممتلكات الجامعة الملكية للعلوم الطبية .

مصادر موثوقة قالت ل طلبة نيوز بأن جهات حكومية لها اهتمام بالشأن الأكاديمي هي من وجهت نائب الرئيس لذلك الأمر وذلك تقويضا لجهود تقوم بها القوات المسلحة لاسترجاع ترخيص الجامعة الملكية للعلوم الطبية .
ومن جانب آخر فإن هناك جامعات من الخمس جامعات حكومية التي لديها كليات طبية لم تحضر الاجتماع ولا توافق علی هذا التوجه.وهي علی الأغلب التكنولوجيا .
وعلى صعيد متصل فإن الجامعة الأردنية لم تدفع مستحقات 46 موظف وعضو هيئة تدريس من صناديق الادخار بسبب عدم وجود سيولة مالية في تلك الصناديق إضافة لما استيقظ عليه موظفو الجامعة مؤخرا من خسائر في تلك الصناديق وان كل الأرباح التي كانت موجودة هي أرباح وهمية دفترية لا تساوي القيمة الحقيقة للموجودات حيث أن إدارة الجامعة أعلنت عن خسائر في تلك الصناديق ما شكل صدمة لموظفي الجامعة الأردنية.
ما يؤكد أن نائب رئيس تلك الجامعة يقوم بما يخالف ما لديه من بيانات وأرقام في جامعته التي يعلن رئيسها بأن عدم توفر الأموال هو الذي دفع الجامعة لرفع الرسوم الجامعية .

كما أن جامعة اليرموك لا تقوم بصرف رواتب موظفيها الشهرية أحيانا إلا بعد وصول الدعم الحكومي بسبب التزامات وديون الجامعة التي تفوق ال 7 مليون دينار وكذلك جامعة مؤته والتي تعاني من أزمة مالية حيث أن حجم النفقات وميزانية الرواتب وحدها تفوق الإيرادات بعشرة ملايين دينار ما يضع علامة استفهام كبيرة علی ماهية الطرح خاصة في ظل وجود تجاذبات بين مواقع القرار حول صانع القرار بسبب خلافات شخصية بين قيادات تلك الدوائر والمؤسسات .
وتؤكد المصادر بأن وزير التعليم العالي الدكتور امين محمود يؤيد هذا الطرح من باب إنفاذ قرار مجلس التعليم العالي الذي أنهى ترخيص جامعة في سابقة لم تحدث في تاريخ الأردن علما بأن الجامعة دفعت رسوم الترخيص النهائي وحصلت علی الاعتماد العام وحققت كافة الشروط التي حددها مجلس التعليم العالي بما فيها مخططات المستشفى التعليمي إلا العقلية الأمنية التي تسيطر علی كافة مواقع القرار الأكاديمية في قطاع التعليم العالي كان لها الكلمة الأخيرة .
ويقارن مراقبون بين ما يحدث لمشروع الجامعة الملكية للعلوم الطبية ومشاريع آخر كانت نفس الجهات الأمنية تحاول الترويج لها وثبت فشلها ولم يكن لتلك المشاريع أي مقومات سوی أنها تظهر في سياق مناكفات بين قيادة تلك الجهة وقيادات آخر في البلد .