يجب على صناع القرار أن يتخلوا عن معيار عدد الأبحاث المنشورة في مجلات "محكمة" للترقية كما فعلت ألمانيا مؤخرا للحد من التزوير والفبركة والسرقات العلمية. لأننا كلنا نعرف كيف تنشر بعض الأبحاث وكيف تنسخ وتفبرك خاصة بعد الانتشار الواسع لمجلات" حط فلوسك وانشر بحوثك" وبعد أن أصبح لدينا أدلة لا يمكن دحضها عن وجود باحثين مأجورين وعن غياب المقيمين الحقيقيين للأبحاث التي تنشر.وأذكر بالعدد المتزايد من الأبحاث التي تم سحبها وإلغاؤها بعد أن تمت ترقية أصحابها. ولماذا النشر وجامعاتنا لا تعتمد على الدعم المادي للأبحاث في ميزانياتها؟ لكن يبدو أننا لا نعرف المعنى الحقيقي لجامعة بحثية وندعي أن جامعاتنا بحثية رغم أن العبء التدريسي لأعضاء هيئة التدريس لا يتوافق مع مثل هذا المسمى.
مجهول (.) الأحد, 03/23/2014 - 22:36
يجب على صناع القرار أن يتخلوا عن معيار عدد الأبحاث المنشورة في مجلات "محكمة" للترقية كما فعلت ألمانيا مؤخرا للحد من التزوير والفبركة والسرقات العلمية. لأننا كلنا نعرف كيف تنشر بعض الأبحاث وكيف تنسخ وتفبرك خاصة بعد الانتشار الواسع لمجلات" حط فلوسك وانشر بحوثك" وبعد أن أصبح لدينا أدلة لا يمكن دحضها عن وجود باحثين مأجورين وعن غياب المقيمين الحقيقيين للأبحاث التي تنشر.وأذكر بالعدد المتزايد من الأبحاث التي تم سحبها وإلغاؤها بعد أن تمت ترقية أصحابها. ولماذا النشر وجامعاتنا لا تعتمد على الدعم المادي للأبحاث في ميزانياتها؟ لكن يبدو أننا لا نعرف المعنى الحقيقي لجامعة بحثية وندعي أن جامعاتنا بحثية رغم أن العبء التدريسي لأعضاء هيئة التدريس لا يتوافق مع مثل هذا المسمى.