أرجو أن يكون ما ذكر عن تجاوزات في كلية الشريعة محض افتراء، لأن ما سمعنا به يخالط الخيال، فمما سمعنا أن العميد ورئيس قسم الفقه نسبا بتعيين استاذ مساعد في القضاء الشرعي واستاذه مساعدة في القضاءالشرعي، على الرغم من وجود دكاترة رتبة استاذ مشارك مع العلم بأن الإعلان نص على حاجة رتبة المشارك، والأعجب من ذلك كله أن يجعل الأعلى رتبة إحتياطي للأدنى رتبةوالسبب في هذا التجاوز الصارخ كما سمعنا هو صفقة بين أطراف عدة تقاسموا فيها الكعكة، فأرجو أن يكون ما نما إلينا عار عن الصحة
هذا من جانب ومن جانب أخر كيف يرضى عميد كلية الشريعة بل ومجلس العمداء بألا يكون لسنوات الخبرة قيمة في التعيين، وكيف يقبلون ألا يكون للأبحاث وهي التي تميز عضو تدريس عن غيرة أقول كيف يقبلون ألا يجعل لها قيمة في التعيين، لكن أخشى أن يكون الأمر كما سمعنا أنها معايير مفصلة بدقة لتقرب مرغوبا به ومسنودا على غيره من المنافسين الأقوياء الين لا يقوى على منافستهم بالأبحاث وسنوات الخبرة. وشكرا