أفكار قيمة تناولها الدكتور المومني حيث ناقش مشكلة التعليم العالي بطرح الأسئله وأجاب على بعض منها بفتح نافذة حواريه تسعى نحو الحلول ؟ ولكن علينا في البداية أن نقرر بأنه لا تتفق مفاهيم معايير الجودة مع مفاهيم النكوص والتراجع والتخبط والضياع للهدف اوالهوية، وان تراكمية الخبرات يجب ان تجعلنا في ألمقدمة دائماً رغم كل العوائق؟
صحيح بأن مشكلات التعليم العالي في بلدنا هي مشكلة سياسات واستراتيجات صنعت خيبات قد تراكمت! لكننا ايضاً لم نسمع عن وزير واحد ممن قادوا راية التعليم العالي قد راجع ودقق في تلك السياسات والاستراتيجات مؤسسياً ضمن أطر التقييم الحقيقي ولم يستطيع التغيير! وكانت لديه الجرأة في الاعتراف بعدم القدرة على الحل وحَمل المسؤوليه الكاملة لمخرجات الوزاره الفاشلة لمن سبقه من زملائه الوزراء بعد ألتوصية بمحاسبة من كان سبباً مباشراً بذلك وفي ضؤ ذلك يقدم استقالتة ؟ فقد سمعنا عن وزير ذكر في كتاب استقالة وهو رحلة نزهة ونقاء خارجية توصية بالاسراع في انجاز جامعة صينية اردنية ولم يتحدث عن اخطاء كبيره وقاتلة وقعت اثناء تسلمه لمنصبه.
وثمة جزء كبير من الاجابة يا دكتور كنت قد اشرت اليها في مقالكم وملاحظاتكم القيمه، وهي بالفعل لو كنا نحتكم الى مقايس المؤسيسة ذات الصلاحية القانونية لما حصل لنا كل هذا؟ وهنا لا بد من الاشارة الى أن الفئة الأكثر تأثيراً في قرارات اي وزير يأتي للأسف هم دوائر السكرتاريا القريبة منه ومكتبة الخاص صاحب المواصفات المميزة، ثم السلاسل الأخرى من المتنفذين والمنتفعين كل ضمن دائرة اختصاصه في وزارته؟ وعندها نحصد النتائج المريعه فيتحول قطاع التعليم اذا ما اضيفت الية هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي إلى ساحة من التجاذبات والصراعات الخفيه والعلنيه..الخ. وليسقط بعدها التعليم العالي والوطن والمواطن لينجو صانع القرار التعليمي وزمرته بريشه من المساءلة القانوية بعد تحقيقهم جزءاً من المكاسب والمكافئات!
من الناحية العملية والفعلية نحن بحاجة الى مراجعة ومحاسبة معاً وبأثر رجعي لكل عناصر المعادلات السابقة من قبل معالي وزير التعليم العالي الحالي الذي يتوسم البعض فيه الخير لاعادة الهيكله المأموله لبنية التعليم العالي والذي سيجنب معاليه ومن هم في حكمه الوقوع في الفخ من هؤلاء الخوارج والمتربصين به كما اشار له دكتورنا الفاضل؟ مع تقديري بانها ليست تصفية لحسابات بقدر ما هي جزء من خطوات قد تكون بداية في اتجاه التصحيح ولكن وقتها قد يكون غير مناسب في ظل اولويات وتحديات اكثر ضروره.
د محمد شريف الشريده (.) الاربعاء, 04/08/2015 - 09:04
أفكار قيمة تناولها الدكتور المومني حيث ناقش مشكلة التعليم العالي بطرح الأسئله وأجاب على بعض منها بفتح نافذة حواريه تسعى نحو الحلول ؟ ولكن علينا في البداية أن نقرر بأنه لا تتفق مفاهيم معايير الجودة مع مفاهيم النكوص والتراجع والتخبط والضياع للهدف اوالهوية، وان تراكمية الخبرات يجب ان تجعلنا في ألمقدمة دائماً رغم كل العوائق؟
صحيح بأن مشكلات التعليم العالي في بلدنا هي مشكلة سياسات واستراتيجات صنعت خيبات قد تراكمت! لكننا ايضاً لم نسمع عن وزير واحد ممن قادوا راية التعليم العالي قد راجع ودقق في تلك السياسات والاستراتيجات مؤسسياً ضمن أطر التقييم الحقيقي ولم يستطيع التغيير! وكانت لديه الجرأة في الاعتراف بعدم القدرة على الحل وحَمل المسؤوليه الكاملة لمخرجات الوزاره الفاشلة لمن سبقه من زملائه الوزراء بعد ألتوصية بمحاسبة من كان سبباً مباشراً بذلك وفي ضؤ ذلك يقدم استقالتة ؟ فقد سمعنا عن وزير ذكر في كتاب استقالة وهو رحلة نزهة ونقاء خارجية توصية بالاسراع في انجاز جامعة صينية اردنية ولم يتحدث عن اخطاء كبيره وقاتلة وقعت اثناء تسلمه لمنصبه.
وثمة جزء كبير من الاجابة يا دكتور كنت قد اشرت اليها في مقالكم وملاحظاتكم القيمه، وهي بالفعل لو كنا نحتكم الى مقايس المؤسيسة ذات الصلاحية القانونية لما حصل لنا كل هذا؟ وهنا لا بد من الاشارة الى أن الفئة الأكثر تأثيراً في قرارات اي وزير يأتي للأسف هم دوائر السكرتاريا القريبة منه ومكتبة الخاص صاحب المواصفات المميزة، ثم السلاسل الأخرى من المتنفذين والمنتفعين كل ضمن دائرة اختصاصه في وزارته؟ وعندها نحصد النتائج المريعه فيتحول قطاع التعليم اذا ما اضيفت الية هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي إلى ساحة من التجاذبات والصراعات الخفيه والعلنيه..الخ. وليسقط بعدها التعليم العالي والوطن والمواطن لينجو صانع القرار التعليمي وزمرته بريشه من المساءلة القانوية بعد تحقيقهم جزءاً من المكاسب والمكافئات!
من الناحية العملية والفعلية نحن بحاجة الى مراجعة ومحاسبة معاً وبأثر رجعي لكل عناصر المعادلات السابقة من قبل معالي وزير التعليم العالي الحالي الذي يتوسم البعض فيه الخير لاعادة الهيكله المأموله لبنية التعليم العالي والذي سيجنب معاليه ومن هم في حكمه الوقوع في الفخ من هؤلاء الخوارج والمتربصين به كما اشار له دكتورنا الفاضل؟ مع تقديري بانها ليست تصفية لحسابات بقدر ما هي جزء من خطوات قد تكون بداية في اتجاه التصحيح ولكن وقتها قد يكون غير مناسب في ظل اولويات وتحديات اكثر ضروره.