![](https://talabanews.net/sites/default/files/styles/news_photo/public/pages/shs_5.jpg?itok=TOphU8QB)
طلبة نيوز- د. قاسم جديتاوي
يأبى الطموح المعلق بأرواح ثلة من نشامى القوات المسلحة المتقاعدين الذين لم تقبل نفوسهم الأبية إلا النظر إلى المزيد من الإنجاز والإبداع، والرقي درجات ودرجات على سلم العلم والمعرفة، والبناء على الأمجاد التي بنوها عندما كانوا ظهيرا قويا لزملائهم العاملين؛ مجدا إضافيا يغنيهم عن همّ السؤال أو الغربة في وقت تكون أسرهم أحوج ما تكون لوجودهم بينهم بعد أن قضوا من العمر عتيا بعيدين عنهم ويساعدهم على إدارة شؤون حياتهم بكرامة، وكذلك إصرارهم على أنهم ما زالوا يملكون القدرة والإمكانية والمعنويات العالية على البناء والإسهام في إعلاء صروح المجد في وطنهم حتى بعد تقاعدهم. هؤلاء الذين كانوا يصلون الليل بالنهار وهم يحاولون جادين ومجاهدين كسب المزيد من الخبرات والمعارف والحصول على درجات علمية عالية لتكون إسهاماتهم في البناء بقدر هممهم وبعلو هاماتهم وبمقدار حبهم لوطنهم، أما وقد حققوا ما سعوا إليه واكتسبوا علومًا أكاديمية تلاقحت مع خبراتهم الغنية التي حصلوا عليها أثناء خدمتهم بالقوات المسلحة الأردنية وأصبحوا من جديد ظهيرًا قويًّا لزملائهم أعضاء هيئات التدريس في الجامعات الحكومية والخاصة يطلقون الأفكار بعد أن كانوا يطلقون النار، وأثبتوا بحكم العلم الجديد والخبرة السابقة أنهم على قدر كبير من المهنية والاحتراف، ونالوا عن جدارة احترام الطلبة وزملائهم أعضاء الهيئات التدريسية والإدارات الجامعية.
غير أن هذه الفرحة لم تكتمل لهم عندما اكتشفوا أنهم لا يستطيعون أن يجمعوا بين رواتبهم التقاعدية ورواتب الجامعات الرسمية، لأن القانون لا يسمح لمن يعمل بالجامعات الرسمية من المتقاعدين العسكريين أن يجمع بين راتبه التقاعدي الذي يزيد على (500) خمسمائة دينار، بينما يسمح هذا القانون العتيد للمتقاعد المدني أن يجمع بين راتبه التقاعدي مهما كان وراتبه من الجامعة الرسمية، فمثلا الوزير المتقاعد له أن يجمع بين تقاعده من الوزارة والبالغ (3500) ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار وراتبه من الضمان الاجتماعي البالغ (2000) ألفي دينار وراتبه من الجامعة الذي لا يقل بأي حال من الأحوال عن (2000) ألفي دينار- اللهم لا حسد- وفي هذا مخالفة دستورية صريحة لنص المادة (6) فقرة 1 من الدستور الأردني التي تنص : " الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين". هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الدرجات العليا التي حصلوا عليها لا علاقة لها في الغالب بالعلوم التي تعلموها في حياتهم العسكرية، وهذا أيضا ظلم واقع عليهم لأن التقاعد استحقوه بناءً على خدمتهم السابقة، ورواتبهم الجامعية يحصلون عليها بما يبذلونه من جهد في عمليات التحضير والتدريس والاختبار والإشراف وغيرها من النشاطات الأكاديمية المرافقة، ومن جهة ثالثة فإن حرمانهم من الجمع بين الراتب التقاعدي وراتب الجامعة يحرم الجامعات الرسمية من خبرات وكفاءات أكاديمية ذات قيمة مضافة عالية أو قد يؤدي إلى هجرة نسبة من هذه الكفاءات للخارج، وما تبقى يذهب للجامعات الخاصة أو قد يؤثر البقاء في البيت على أن يرى جهده وعرق جبينه يذهب هدرا بلا مبرر مقنع، وهذا بالتالي ظلم للوطن الذي أراد المشرع بذلك القانون أن ينفعه، وذلك بحرمان المتقاعدين العسكريين من حقوقهم التي اكتسبوها بكدهم وتعبهم، والأنكى من كل ما سبق أنك تشعر بالظلم وأنت في بلدك مع أنك قضيت زهرة عمرك وأغلى سنواته على قلبك في ميادين العزة والكرامة وأنت الذي كنت تظن بأنك سوف تُعطَى حتى ترضى، ثم يأتي غيرك ويحصل على أفضل مما حصلت عليه لأن المشرع الذي صاغ القانون إما بقصد أو بدون قصد أراد أن يعيدك سيرتك الأولى.
وكأنها رسالة لأولئك الطموحين الجادين في حياتهم والراغبين في تطوير ذواتهم وأسرهم تقول لهم: على رسلكم، لا داعي لكل هذا الجهد والتعب، كتب عليكم أن تظلوا كما كنتم مهما حاولتم، ولن تصلوا إلى ما وصل إليه المتقاعدون المدنيون لأنهم الصنف الأول من المواطنين وأنتم الصنف الثاني، علما بأن عدد هؤلاء الأعضاء لا يتجاوز ثلاثين عضوا في جميع الجامعات الأردنية الرسمية.
نحن لا نود إلا الحق والعدل والإنصاف أسوة بزملائنا المتقاعدين المدنيين، وأن نشعر بأن المادة السادسة من الدستور الأردني الذي يقسم كل مسوؤل أردني عندما يتولى المسؤولية أن يحافظ عليه، تعني بالفعل المعنى الذي يفهم من النص، نتمنى أن يعاد النظر بهذا القرار الذي تفوح رائحة الظلم منه بشكل يزكم الأنوف.
التعليقات
م.فايز خطاب (.) الخميس, 01/22/2015 - 08:45
تحية احترام وتقدير لكل من يطالب بالعدالة والمساواة بين أبناء هذا الوطن العزيز ولكن للتوضيح أنا متقاعد مدني وأعمل في جامعة رسمية منذ 2006 ولا أجمع الراتب التقاعدي مع راتب الجامعة ومن يجمع بين الراتبين هم أعضاء الهيئة التدريسية فقط حسب المادة 22 من قانون الجامعات فالظلم واقع علينا وعليكم- الإداريين في الجامعات الرسمية - وعلى الضعفاء أمثالنا فأرجو أن لا تنسونا فنحن نضم صوتنامع صوتكم وحمى الله هذا الوطن وقائده ومواطنيه
لواء متقاعد د.... (.) الجمعة, 01/23/2015 - 20:34
لقد اصبت الواقع في منطقك يا اخي الدكتور قاسم فانني واحد من الضباط المتقاعدين، وقد خدمت في جامعتي الحكومية، وبفضل الله ثم القوات المسلحةالتي ندعو الله سبحانه ان يحفظها ويحفظ الوطن الحبيب، قطعت شوطا كبيرا في التحصيل الاكاديمي، وتمت ترقيتي الى رتبة استاذ مشارك في الادارة العامة عام 2006 في جامعتي، وبالظر لتوقيف راتبي التقاعدي قدمت استقالي من جامعتي، وهيأ لي ربي العمل في الامارات، ولا ازكي نفسي فانني أقوم باعداد الطلبة الضباط، واجراء البحوث واعطاء الدورات الاكاديمية للموظفين والضباط في دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، ويعاملونني بكل تقدير واحترام ويعترفون انهم يستفيدون من مؤهلاتي، ويعترفون كذلك ان الاردنيين متميزين في ادائهم عن غيرهم وهذا بحد ذاته يعكس صورة ناصعة عن الوطن.وقد تقدمت للترقية لرتبة استاذ والله ولي التوفيق، الا تعتقد ان الوطن له الحق بتسخير مؤهلاتي لخدمته؟ واعتذر عن ما ذكرت لانني لا اود الحديث عن ذلك لولا مناسبة مقالكم القيم، ودمتم سالمين.
اضف تعليقك