أ نضال يونس
في الحوار الذي خص فيه الملك عبد الله الثاني صحيفة "الغد" يوم الأحد الماضي أكد جلالته على ضرورة "ترجمة نهج "اللامركزية" إلى واقع ملموس، و"تطوير أداء الجهاز الإداري والحكومي عبر ثورة بيضاء مستمرة"، وأنا هنا أود الوقوف على قضية "اللامركزية" وضرورة تطويرها في الإدارة الجامعية بما يخدم البحث العلمي الذي ما زال يعاني بسبب البيروقراطية ومركزية القرارات الجامعية.
لدينا في الجامعات الأردنية هيكل تنظيمي يقسمها إلى كليات وعمادات ودوائر ومراكز، ويوجد في كلّ منها أقسام وشعب ، وطالما تعمل تلك الإدارات ضمن مركزية القرار الجامعي، ويتطلب تنفيذ القرارات العودة إلى رأس الهرم "حسب التسلسل الإداري"، فإن الإجراءات وعلى الأخص منها المتعلق بالبحث العلمي ومتطلباته أصبحت تُعقد "انسيابية"الأبحاث العلمية التي يقوم بها الباحثين من أعضاء هيئات التدريس والطلبة، الذين يضطرون لمخاطبة الجهة المركزية المتمثلة بدائرة العطاءات، أو اللوازم من خلال القسم فالكلية، ومن ثم عمادة البحث العلمي وصولا إلى نائب الرئيس لشؤون البحث العلمي،ناهيك عن ضرورة الحصول على موافقة "ديوان المحاسبة" على كل صغيرة وكبيرة في زمن النانوتكنولوجي والفمتوسكند!!!
في الجامعات عمادات يختلف حجم كل منها وفقاً لأعداد الطلبة وتنوع التخصصات التي تقدمها، وفيها باحثين في مختلف التخصصات النظرية والتطبيقية، وطالما تشرف هذه العمادات على عملية التدريس،فلماذا لا تشارك في الإشراف المباشر على البحث العلمي؟ وبالتالي فإن منحها صلاحيات الإدارة المركزية وفق تعليمات واضحة يضعها مجلس العمداء تعطيها القدرة على ممارسة كامل صلاحياتها، سوف يوفر على الجامعة والباحثين إنهاء تلك المركزية بما فيها جهاز المراقبة بواسطة التقنيات المعاصرة من قبل جهة التخطيط والمراقبة..
الفائدة هنا لا تنحصر فقط في تسهيل العمل، وإنما تقليص الوقت الذي يحتاجه الباحث للحصول على الدعم أو الأجهزة التي يحتاجها والتخلص من «البيروقراطية» التي خلقت تعقيدات للباحثين الذين يقدرون قيمة الوقت ويحاولون استثماره بالشكل الصحيح مما يعطيهم فرصة "السبق العلمي"، ويبني الثقة بين الباحث ومتخذ القرار بحيث يتعاملان في نطاق هذه التعليمات الميسرة، ولا نعتقد أن مَن في الدوائر المالية أو العطاءات أو رئاسة الجامعة أكثر جدارة من الكادر الإداري والفني في الكليات والعمادات في متابعة قضايا البحث العلمي، خاصة بوجود كفاءات مميزة من أعضاء هيئة التدريس اكتسبوها من خلال وجودهم فى الخارج وقيامهم بإجراء أبحاث علمية أثناء استكمالهم متطلبات الحصول على شهادة الدكتوراه ..
التحرر من البيروقراطية أو الالتزام بحرفية الأنظمة والتعليمات بحسب "التسلسل الإداري" مثار جدل طويل في علم الإدارة، كلّ يحاول أن يدافع عن وجهة نظره وسلامة معتقده، ونحن هنا لا نتحدث عن السياسات والاستراتيجيات العليا، لأنها تدخل في دائرة "رسالة وأهداف" الجامعة التي ينبغي أن تبقى في يد أعلى سلطة تنفيذية في الجامعة، لكن في حال البحث العلمي، فإن "اللامركزية" تحرره من عبء الدورة الطويلة،كقضية المخاطبات، وطرح العطاءات، وحرية الشراء للأجهزة والمستلزمات، وكذلك التنسيق بين الباحثين ذوى الاهتمامات المشتركة، خاصة وأن صندوق دعم البحث العلمي رفع مستوى إنفاقه على البحث العلمي إلى ملايين الدنانير، ولابد، من أجل تنفيذ تلك المشاريع البحثية، من "المرونة" في العمل، ويكفي أن الشكوى المستمرة للصندوق من بطء الإنجازات وإعاقتها ناشئة عن البيروقراطية والتأخير من قبل دوائر العطاءات واللوازم وأجهزة الرقابة الداخلية وديوان المحاسبة التي حصرت صلاحياتها بأنظمة وتعليمات قديمة لم تعد صالحة لعصر السرعة والتكنولوجيا الحديثة.
تجربة غالبية الباحثين مع مركزية العمل والقرار، تشير إلى تأخير في صرف مستحقات مشاريع البحث العلمي ومن ثم تأخر الحصول على الأجهزة والمعدات المطلوبة لإجراء التجارب العلمية، وبالتالي فان تعدد مرجعيات البحث العلمي، وتعدد الجهات المعنية بانجازه وحتى إن توفر الدعم المالي المطلوب لا تخدم قضية البحث العلمي،وعليه فإن تفتيت «البيروقراطية» و "لامركزية القرار" ضرورة ملحة تفرضه طبيعة البحث العلمي الذي يشكل فيه الوقت أهم عنصر من عناصر التطوير والاختراع الذي يضعنا على طريق النجاح بأسرع وقت ممكن..