طلبة نيوز-مقترحات عملية لمساعدة الاقتصاد الوطني ودعم الموازنة...الدكتور وصفي الروابدة رئيس قسم إدارة الأعمال بالجامعة الهاشمية.

بينما دأبت الحكومة الأردنية بتشكيل الفرق واللجان لإعداد خطة عشرية لإنقاذ الاقتصاد الوطني حسب توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بهدف تمتين أسس الاقتصاد وتحقيق الاستقرار القائم على تعزيز الإنتاج والاعتماد على الذات وصولاً لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لتأمين حياة كريمة ومستقبل مشرق لأبناء الوطن، خاصة بعد أن وصلت المديونية أكثر من عشرين مليار دينار وأصبحت قروض الحكومة بحاجة إلى ضمانات مما يصبح لزاماً على الحكومة القيام باتخاذ إجراءات عملية واقعية قابلة للتطبيق لتخفيف حجم المديونية، وسد عجز الموازنة، وتحقيق العدالة لأبناء الوطن.
هنالك قضيتان آن الأوان لدراستهما بتعمق، وبشكل مباشر، وإيجاد حلول عملية لهما ألا وهما الدعم الحكومي، والتهرب الضريبي.
لقد كثر الحديث في الماضي والحاضر عن هاتين القضيتين من حيث الاعتراف بمدى تأثيرهما على خزينة الدولة ومن ثم على المديونية وبالتالي انعكاسهما على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وما نختلف فيه عمن سبقونا من الكتاب والسياسيين في طرح هذه القضايا أننا نتطرق إلى مواطن الخلل وكيفية العلاج القابل للتطبيق والتي يمكن للحكومات الأردنية الاسترشاد بها لإنقاذ النزف المتراكم لموارد الدولة والمحافظة على استقرارها وتأمين مستقبل آمن للأجيال القادمة دون المساس بمداخيل المواطنين وكرامتهم وتحقيـق العدالة الحقة من خلال الحقوق والواجبات التي هي الأساس الذي تبنى عليه المواطنة في بلدان العالم المتقدم.
(1) الدعم الحكومي:
تقدم الحكومة حالياً دعما من موازنة الدولة للمشتقات النفطية، والكهرباء، والماء، والخبز يقدر بملياري دينار سنوياً، وهو ما يعادل ربع موازنة الدولة تقريبا؛ والسؤال هنا هل يستفيد المواطن الأردني حقاً من هذا الدعم؟ وهل هنالك عدالة في توزيع وتوجيه هذا الدعم؟ الإجابة على هذين السؤالين تكمن بأنه في ظل الازدياد غير الطبيعي في عدد السكان لما يزيد على تسعة ملايين نسمة نصفهم من الوافدين مما يعني أن 50% من الدعم الحكومي يستفيد منه الوافدون؛ وكون الدعم موجه للسلعة وليس للأشخاص بغض النظر عن الجنسية، ومستوى الدخل، والاستحقاق فهذا يعني انتفاء مبدأ توجيه الدعم وعدم تحقيق العدالة. وبالتالي ما هي الآلية التي يتم بها ضبط الدعم وكيف يجب أن يتم توجيهه؟
الحل يكمن هنا في استخدام البطاقة الذكية أو الكوبونات للمناطق التي يصعب بها استخدام البطاقات، بحيث تصدر بطاقة أو تصرف كوبونات لكل مواطن أردني يحمل رقما وطنيا.
ولقد درست الحكومات السابقة والحكومة الحالية معالجة مسألة الدعم الحكومي، وتطرق البعض لمسألة البطاقات الذكية، والكوبونات، وكان عدم الأخذ بهذه الحلول يعزى إلى المحافظة على كرامة المواطن، وكذلك صعوبة التطبيق. والرد على ذلك أنه بالنسبة لكرامة المواطن نقول أنه في ظل الازدياد غير الطبيعي في عدد السكان إلى أكثر من النصف، وخاصة من الوافدين، والمديونية الكبيرة، والعجز المتزايد في ميزانية الدولة أصبح لزاماً على كل مواطن أردني يشعر بمواطنته وواجبه تجاه وطنه أن يطالب بتميزه بأسعار تفضيلية أو مدعومة موجهة له مباشرة دون غيره.
كما أن البطاقة أو الكوبون يصدر لكل مواطن فلا حرج لأي مواطن من حمل البطاقة أو الكوبون واستخدامهما وبذلك نكون قد تخطينا مسألة الكرامة.
أما بالنسبة لصعوبة التطبيق نقول أن 80% من سكان المملكة بما فيهم الوافدين يقطنون في المدن الرئيسية التي يسهل فيها تطبيق نظام البطاقة الذكية، أما المناطق النائية التي يتعذر فيها ذلك فيمكن استخدام الكوبونات كبديل عملي قابل للتطبيق، وبالتالي يضبط الدعم بمقدار 90% على أقل تقدير.
إن ضبط عملية الدعم للمشتقات النفطية مثلاً، تتم من خلال الاستعانة بشركات متخصصة في هذا المجال كشركة «Passport» الأمريكية؛ بواسطة تركيب آلات على المضخات في كل محطة وقود تمكن المواطنين الذين صدرت لهم بطاقات بأرقامهم الوطنية من استخدامها مربوطة بشبكة مركزية تدير العملية بكاملها، فبمجرد وضع المواطن هذه البطاقة في الآلة الموجودة على المضخة يُخفض السعر مباشرة بالمقدار الذي تحدده الدولة للمواطن، وبالتالي يحصر الدعم بحامل البطاقة؛ التي تُمنح لكل الأردنيين؛ ويخصص لكل فرد مستحقات معينة عن طريق بنك معلومات تشارك به دائرة الإحصاءات العامة، ودائرة الأحوال المدنية، والضمان الاجتماعي، ودائرة الترخيص وغيرها من الدوائر ذات العلاقة.
فالدعم هو لكل مواطن أردني يحمل رقما وطنيا، ولكن حجم الدعم قد يختلف من شخص لآخر حسب حجم العائلة، وملكيته للمركبات وغيرها من المعلومات التي تساعد على ضبط الدعم وتوجيهه من خلا تشكيل لجان مختصة، وهيئة لإدارة هذا المشروع.
وتجدر الإشارة هنا انه حتى إذا كانت الحكومة قد رفعت الدعم عن معظم المشتقات النفطية فما الذي يمنع أن تستخدم هذه الآلية لإعطاء الحكومة جانبا من المرونة في تغطيه فرق دعم الكهرباء، وكذلك عدم رفع الأسعار بشكل كبير إذا ارتفعت الأسعار عالميا إلى درجه لا تستطيع الحكومة رفعها بنفس النسبة مراعية بذلك مداخيل المواطنين وقدرتهم الشرائية؛ ويمكن تطبيق نفس الآلية لضبط دعم الخبز.
أما الكهرباء والماء فيمكن استخدام نظام البطاقات الذكية وشحنها بأسعار مدعومة للمواطنين أو تثبيت الرقم الوطني على الفاتورة لحصر الدعم للمواطن دون غيره.
(2) التهرب الضريبي:
إن التهرب الضريبي هو محاولة المكلّف الخاضع للضريبة عدم دفعها كلياً أو جزئياً متبعاً بذلك طرقاً وأساليب مخالفة للقانون وتحمل في طياتها طابع الغش؛ والتسبب بخفض حجم الإيرادات العامة للدولة ومعها الإنفاق الاستثماري، وبالتالي لجوء الدولة إلى الاقتراض لتمويل نفقاتها، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الدين العام وخدمته: وغياب العدالة الضريبية بين المواطنين؛ والضريبة المُتهرب منها هي ضريبة الدخل: والضريبة العامة على المبيعات؛ وهنا سأتطرق لأهم الشرائح المُتهربة ضريبياً: وكيفية ضبطهم مستفيدين من التجربة العملية في الولايات المتحدة في هذا المجال.
هنالك في الأردن شريحتان كبيرتان تتهربان من الضريبة بشكل واضح: ولا يخفى على أحد وبنسبة تزيد على 80% من المستحق عليهما؛ ألا وهما شريحة أصحاب المهن وشريحة صغار المستثمرين. ومن الأسباب التي تشجع هاتين الشريحتين على التهرب الضريبي عدم التشدد في فرض العقوبات، وضعف المراقبة والكفاءة لدى أجهزة التحقيق والتحصيل، وعدم توفر قاعدة بيانات ومعلومات عن نشاطات الكثير من المكلفين؛ وعدم تطور الموارد البشرية وتدريبها على أحدث طرق المراقبة وكيفية تطبيقها وآلية التحصيل الصحيحة.
والسؤال هنا: من هم أصحاب هذه الشرائح؛ وكيف يتم ضبطهم؟
الشريحة الأولى:
وهي أصحاب المهن وهم كل صاحب مهنة أو حرفة خاصة ومن الأمثلة عليهم: الأطباء، والمهندسين، والمحامين، والمحاسبين وغيرهم.
إن الخلل يكمن في الكيفية أو الآلية التي يتم بها ضبط هذه الفئة، وبالتالي سنأخذ الأطباء كمثال ونتطرق إلى الآلية التي يمكن بها إخضاع مداخيلهم إلى الضريبة المستحقة عليهم.
فبالنسبة لهذه الفئة يمكن القيام بتعيين موظفين من دائرة الضريبة في كل مستشفى، ويمكن أن يكون هنالك موظف خاص بكل غرفة عمليات، وتكون مهمة هؤلاء الموظفين تزويد دائرة الضريبة بمعلومات تفصيلية عن كل عملية تجري في المستشفى، وتحتوي على أسم المريض، واسم الطبيب، ونوع العملية، وأجرة الطبيب ويقوم هؤلاء الموظفون بزيارات عشوائية لعيادات الأطباء والدوام بها بشكل جزئي أو كامل ولعدة أيام مختلفة من السنة؛ وذلك لأخذ معدل عن مداخيل عياداتهم وتزويد دائرة الضريبة بها. وفي نهاية السنة وعند تقديم الإقرار الضريبي يكون لدى دائرة الضريبة معلومات كاملة وبنسبة 90% عن عمل الطبيب، وبالتالي لا يستطيع أن يخفي أكثر من 10% وهذا يعتبر ضمن الحدود المعقولة والمقبولة عالميا.
الشريحة الثانية:
وهي صغار المستثمرين ومن الأمثلة عليهم أصحاب محلات التجزئة، وأصحاب المقاهي، وأصحاب المطاعم، وأصحاب المعارض وغيرهم.
وهنا سنأخذ أصحاب المطاعم كمثال ونتطرق إلى الآلية التي يتم بها ضبط هذه الفئة. ويمكن القيام بالخطوات التالية:
1. إجبار شركتي Master card & Visa بتزويد دائرة الضريبة عن حجم المبيعات لكل مطعم لإعطاء دلالة على حجم المبيعات، حيث أن هذه الأرقام لا يمكن التلاعب بها.
2. إجبار الموردين لكل مستلزمات المطاعم كاللحوم، والدجاج، والمشروبات بتزويد دائرة الضريبة بنسخة عن فواتيرهم وطلبياتهم.
3. تعيين موظفين من دائرة الضريبة بدوام كامل وعلى مدار السنة وخاصة في المطاعم التي تعمل بشكل ممتاز ولا يمكن ضبطها إلا من خلال الدوام الكامل.
4. الزيارات العشوائية، ولعدة أيام، وبمختلف فصول السنة لأخذ معدل عن المبيعات.
5. إجبار أصحاب المطاعم على الاحتفاظ بالفواتير ومقارنتها بالفواتير الواردة للدائرة من الشركات الموردة.
ومن الجدير بالذكر أن عبء الإثبات في التهرب الضريبي من عدمه يقع على عاتق المُتهرب نفسه أو المكلف، وبالتالي إذا أخفى المكلف الأوراق أو الفواتير أو المستندات المطلوبة منه فلموظف الضريبة بعد الاستناد إلى النقاط السابق ذكرها تقدير الضريبة التي يراها مناسبة؛ مضافاً إليها الجزاء المُترتب على عدم الدفع؛ ومضافاً إليها الفوائد المترتبة على المبلغ المستحق للدولة.
ومن جانب آخر يحق لدائرة الضريبة إذا ثبت أن هنالك تهربا ضريبيا من قبل المُكلف الرجوع في التدقيق عليه إلى اليوم الأول من مباشرته لعمله؛ وهذا ما قد يرتب أموالاً كبيرة على المتهرب تجعله يفكر ملياً قبل التهرب؛ وحتى لو قام بعملية التهرب؛ فإنها ستكون بحدود قليلة لا تتجاوز 10%؛ وهذا يعتبر ضمن الحدود المقبولة عالمياً.
وهُنا أرى بأن العمل بهذه الآليات لضبط الدعم الحكومي وكذلك التهرب الضريبي سيُعالج الخلل بشكل كبير، ويحقق فوائد عظيمة كتقليل حجم المديونية، وسد عجز الموازنة، وتحقيق العدالة بين المواطنين، وإيجاد فرص عمل إضافية دون المساس بمداخيل المواطنين بل على العكس قد يؤدي تطبيق هذه الآلية إلى زيادة نسبة الدعم الموجه لكل أردني يستحق ذلك.
رئيس قسم إدارة الأعمال / الجامعة الهاشمية