هل تصدق أن عمادة إحدى الكليات الصحية في أهم الجامعات الأردنية عينت محاضرة بعقد أجنبية لم يمض على تعيينها سنتان عضوا في لجنة اختيار المبعوثين؟ تحت مرأى ومسمع رئيس الجامعة. فبأي حق يستثنى الأردنيون وبأي حق يوكل إلى غير المواطنين وغير ذوي الخبرة رسم السياسة التعليمية؟ ولماذا لا ينظر في أمر هذا الرئيس؟ وإلى متى؟

وأضيف على ما ذكر أعلاه مساواة في الكماليات مثل اقتناء سيارة بدون جمرك اسوة بالاساتذة غير الاردنيين.

تقوم الان بعض الجامعات الخاصة بتعين حاملي درجة الاستاذية من غير الجنسيه الاردنية للحصول على اعتما د الماجستير وعندما تنظر للسيره الذاتية لهم فلا تجد اي بحث منشور بمجله عالميه او عدد ابحاثهم لا ينطبق مع معايير الترقيه لاي جامعة اردنية فيا حبذا عند تعيين اي عضو هيئة تدريس ان يكون متوافق مع معايير الترقيه في جامعتنا فليس من العداله ان يكون لي كاردني ٧ ابحاث بمجلات عالميه وما زلت انتظر بترقيه الى استاذ مشارك وغير الاردني بنفس تخصصي وخريج دولة عربيه وعنده ٤ ابحاث وهو الان استاذ

أشكركم على طرح هذا الموضوع، حقيقة استغرب أنكم لم تشيروا الى ما قامت به هيئة الاعتماد قبل حوالي أسبوعين بتغيير احد معايير الاعتماد والذي يستوجب بان لا تقل نسبة الأساتذة الأردنيين في التخصص عن ٧٥ بالمئة بدلآ من .٥بالمئة، من اجل توفير فرص عمل للأساتذة الأردنيين مع الأخذ بعين الاعتبار الكفاءة عند التعيين.
وشكرآ لكم

الموضوع فيه مبالغات ومغالطات

في كلية ال.... تم تعيين عرب ممن لا يحملون الجنسيه الاردنيه للتدريس مع توفر اردنيون مؤهلون في نفس التخصص, المشكله الكبرى ان هؤلاء الاساتذه اصبحوا اصحاب قرار حيث ارتبطوا بعلاقات مصالح مع بعض الاساتذه الاردنين المتنفذين واصبح لهم نفوذ واصبحوا يتحكمون في التعينات ويمنعون تعيين اي استاذ اردني في تخصصهم حتى يحافظوا على بقائهم في الجامعه...مثل الحال في اللغه الالمانيه و الفرنسيه وغيرها

عندما سنحت الفرصة المحدودة للتدريس في الجامعات الغربية والعربية قبل التجنيس , فاننا لم نحصل قط على اية اعفاءات جمركية وسيارات ولا مناصب اكاديمية رفيعة خاصة ولا علاوات و بل ولم يعترف برتبنا الاكاديمية كاساتذة بل كمحاضرين متفرغين كحد اعلى بخلاف جامعاتنا الاردنية .

مع إحترامى الكامل لكاتب المقال،لا أتفق مع هذا المقال فى بعض الأمور، فقبل أن نناقش تعيين أبناء الوطن يجب أن نناقش موضوع أهم وهو هجرة العقول والخبرات الوطنية إلى الخارج وترك جامعاتنا الوطنية ، لماذا لا تبحث فى أسباب ترك أعضاء هيئة التدريس الأردنين جامعاتهم الوطنية والعمل لدى دول الخليج بنسبة كبيرة ورهيبة ولا نية لكثير منهم للعودة للخدمة فى جامعتهم الوطنية الأردنية والسبب معروف، سيدى إن جامعاتنا تعانى نقصاً شديدا فى الكوادر التدريسية المؤهلة للعمل الجامعى وهو غير مقبول ولا تستقيم معه العملية التدريسية فى جامعاتنا إلا بالبحث عن البديل لسد النقص والبديل المطلوب لابد وأن يكون ذو كفاءة وخبرة هما كانت جنسيته. فلماذا نتناسى أن بعض جامعاتنا حديثة النشأة مقارنة مع بعض الجامعات سواء العربية أو الأجنبية وهى بحاجة إلى تبادل الخبرات وصقلها، ولماذا نتناسى أن هناك تخصصات نادرة سبقنا فيها العالم سواء العربى أو الغربى ولا يوجد كفاءات أردنية تستطيع قيادة هذه التخصصات والنهوض بها. أم تريدون فتح تخصصات جديدة بالجامعات ويوكل أمرها لغير متخصصين وهذا ما حدث فى الكثير من التخصصات الجامعية بدعوى الأولوية لأبناء الوطن ، نعم لهم الأولوية ولكن حينما تتوافر فيهم معايير التخصص والكفاءة التى ترقى بمستوى جامعاتنا وطلابها وترتقى بها فى سلم التصنيف الدولى للجامعات الذى لم تصل إليه جامعة أردنية واحدة وتصنيفها مازال متدنى جميعا فى حين نجد جامعة الملك سعود ضمن أفضل 300 جامعة فى العالم وجامعة القاهرة العريقة ضمن أفضل 500 جامعة فى العالم حسب تصنيف شنغهاى العالمى ، لم نرى عالما أردنيا ينال بل يرشح لجائزة نوبل كما حصل عليها العالم المصرى أحمد زويل أو الأديب المصرى العالمى نجيب محفوظ. فهل يصح أن نجد خريج دكتوراه تخصص الزراعة يدرس تاريخ وخريج دكتوراه علم الإجتماع يدرس طب ، هذا إن كنتم تريدون تعيين أبناء الوطن مهما كان تخصصه وكفاءته. أما الأمر الآخر فالجميع يعلم أن هنالك المئات من أبناء الوطن يحصلون على شهادتهم الدكتوراه بالإنتساب فى جامعات لم يزوروهاإلا عند مناقشة الرسالة سواء فى بعض الدول الأوروبية ضعيفة المستوى أو الدول العربية التى تريد أن تجنى رسوم دراسات عليا بالدولار والإسترلينى من العرب الطامحين للحصول على شهادة كرتون فقط، هل يصلح هؤلاء ليكونوا روادا لأجيال من أبناء الوطن ويقودوا جامعاتناللمستقبل. لماذا لاتستقطب جامعاتنا الكفاءات من العلماء من الخارج للإستفادة من خبراتهم وتأهيل جيل من ابناء الوطن لقيادة التعليم العالى فى الأردن؟ لا أحد ينكر أهمية تعيين أبناء الوطن لكن هذه سياسة عالمية أدرك فوائدها العالم أجمع، فأمريكا أم العلم تستقطب العلماء العرب وتغدق عليهم لتحصد وتجنى ثمرات علمهم وخبراتهم وتمنحهم الجنسية ألسنا مثلها؟ لا يجب أن ننظر إلى الأمر من جانب واحد فالموضوع شامل لأمور عديدة مهمة أكبر من مجرد مسألة تعيين عشرات حاصلين على الدكتوراة من أبناء الوطن.

فاقد الشيء لا يعطيه تفقد رؤساء الجامعات وستجد ان اهم جامعة يقودها خريج رومانيا دق روماني

إلى الدكتور بشير الزعبي
هلا تحققون بموضوع إجبار عمادة إحدى الكليات الصحية غير أخصائيين بتدريس مساقات لا تقع ضمن نطاق تخصصاتهم ولا يحملون مؤهلات تمكنهم من نقل المعرفة للطلبة؟ وسبب ذلك هو تخفيف العبء التدريسي عن الشلة المقربة. وأنتم تعلمون أنه عندما تشترط هيئة الاعتماد تخصصات معينة لتدريس مساقات معينة ، تكون مصلحة الطلبة على قمة أولوياتها. فكيف تترك هذه الممارسات دون رقابة؟

لابد أن العمادة المذكورة في التعليق السابق هي التي اعتدت على حق المحاضرين في إجازاتهم الصيفية وهددتهم بعدم تجديد عقودهم إذا رفضوا تدريس مساقات ليست في تخصصاتهم وهي مساقات الأساتذة المكلفين بالتدريس في الفصل الصيفي. لذلك يجب إجراء تحقيق سريع وقبل نهاية الفصل بهذه الممارسات التي تسيء إلى سمعة الجامعة ومستوى التدريس بها وقد أدت إلى هجرة العديد من الكفاءات إلى دول أخرى حيث لا يسمح لأحد أن يعتدي على حقوقهم

لابد أن العمادة المذكورة في التعليق السابق هي التي اعتدت على حق المحاضرين في إجازاتهم الصيفية وهددتهم بعدم تجديد عقودهم إذا رفضوا تدريس مساقات ليست في تخصصاتهم وهي مساقات الأساتذة المكلفين بالتدريس في الفصل الصيفي. لذلك يجب إجراء تحقيق سريع وقبل نهاية الفصل بهذه الممارسات التي تسيء إلى سمعة الجامعة ومستوى التدريس بها وقد أدت إلى هجرة العديد من الكفاءات إلى دول أخرى حيث لا يسمح لأحد أن يعتدي على حقوقهم أو أن يعاملوا كسكرتيريا للمتنفذين الذين يستغلونهم

لون آننا قرأنا مقالا على غرار هذا المقال يحتج على توظيف العرب مثلا في الجامعات الاوربية لاتهمنا بالعنصرية ولانهالت علينا الشتائم.
أولا : يدّعي كاتب هذا المقال أنه «فلا توجد دولة واحدة في العالم تسمح بالاستغناء عن المواطنين لتوظيف غير مواطنين» وهذا افتراء، فالمعيار الحقيقي للتعليم في الجامعات المحترمة هو القيمة العلمية التي يمثلها الاستاذ الجامعي بخبرابه وشهاداته، ولم يكن الأمر كذلك لما جاء للتدريس لاورويا وأميركا آلاف العرب،
هل تدرون أن المسابقة الوطنية الوحيدة في فرنسا والتي لايفرض فيها على المرضح آن يكون فرنسيا، هي مسابقة التعليم العالي؟
ثانيا : تطالبون بالمساواة. ولكن هل المجتمع الاردني يضمن فعلا المساوات بين العامل الأجنبي والوطني ؟ المساواة ليس في الراتب فحسب، بل آيضا في قوانين التقاعد، التآمين الصحي، تدريس الابناء على نفقة الدولة.... أما حصر المناصب المذكورة في أيادي «المواطنين» فهو التخلف بعينه، وهذا ماقتل الجامعات والدول التي تمارسه مثل ليبيا مثلا، حيث يفضلون تعيين رٍِئيس قسم حديث التخرج عن استاذ قدير يحمل الجنسية الاردنية. آما في الجامعات الراقية فالمناصب المذكورة تخضع للانتخابات/رؤساء الاقسام والعمداء وآعوانهم يخوضون انتخابات ديمقراطية.. لذلك هم لايخضعوا لآوامر من عيّنهم بل يطبقون القوانين ويجتهدون ضمن لتطوير جامعاتهم.
وأخيرا فأن هذه المقالة تعكس واقع العرب هذه والفوبيا من الأخر، والغيرة والحسد من الجيران وأبناء العم على خلاف ماكان عليه الآمر في عصر التألق العربي في الأندلس، وهذا يؤكد عصر الانحطاط الذي يعيشه بني عرب، ويؤكد أيضا على انحلال مايسمى بالقومية العربية التي أثبتت التجربة أنها قناع.