طلبه نيوز

أ.د نضال يونس

الاستقرار الأكاديمي قيمة مضافة لتحفيز أعضاء هيئات التدريس الذين يؤدون واجباتهم البحثية والتدريسية على أكمل وجه، وحين تطرح قضايا مكافأة نهاية الخدمة ،وحوافز الموازى،والتامين الصحي، ومستقبل الأستاذ الجامعي ما بعد السبعين سيما وأن إعداد أستاذ جامعي بمواصفات عالمية يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين، خاصة في بعض التخصصات الجامعية التي تتطلب مدة طويلة من الإعداد تسهم في تكوين مخزون علمي زاخر بالمعرفة العلمية والإنسانية والخبرة الأكاديمية، فإن استقبال دكاترة الجامعات لهذه التحديات تجعلهم يدركون معنى المشكلة ومواجهتها وطرح حلولها..
ومن بين القضايا التي أثارت جدلاً خلال السنوات الماضية موضوع تجديد التعاقد مع بعض الأساتذة بعد بلوغهم سن السبعين، وهناك تعليمات صدرت من الجامعة الأردنية ، لتنظيم عملية الاستفادة من خبرات الأساتذة ممن بلغوا السن القانونية وكانت لهم انجازات وبصمات ملموسة في ميادين التعليم والبحث، شريطة أن يكونوا قد عملوا في التدريس في الجامعة مدة لا تقل عن عشرين سنة ، وأن يكونوا قادرين على القيام بالأعباء الأكاديمية التي توكل إليهم، وتلا ذلك قيام الجامعة بتعيين أساتذة شرف في بعض الكليات ، وما صاحب ذلك من لغط على بعض الأسماء، ومعارضة البعض ممن يرون إن استمرار كبار السن هو تعطيل للتطور والتنمية، وإحلال الشباب الذين سيكون لديهم الفهم لتقنيات العصر والتعامل معها أجدى ، غير أن عجز الجامعة المالي ،وضعف مصادر التمويل، وربما عدم الشعور بوجود قيمة مضافة لهذه الخطوة هي ما دفعت باقتراح الإدارة الحالية للجامعة الأردنية بعدم التجديد لكل من بلغ السبعين عاما.
الموضوع يحتاج إلى قراءة متأنية قبل إصدار التعليمات و القرارات النهائية، ولعل من هم على كراسي القيادة الحالية سوف يصلون إلى سن السبعين، وبالتالي إذا كانوا يدركون المسؤولية، فإن القضية سوف تشمل مستقبل الجميع، مما يفرض على الجامعات والمؤسسات التعليمة أن تبحث عن السبل التي يمكن من خلالها تعظيم الاستفادة من بعض المتميزين "علميا و بحثيا وتدريسيا"، وأن لا تتردد بتقديم الدعم المادي " المعقول"، وهي ليست مكافأة بل هي واجب تفرضه عوامل التقدير والاحترام لمن افنوا زهرة شبابهم في خدمة الجامعة، والقيمة أننا الآن نملك التصور والإمكانات وإحداث التغييرات المطلوبة، وهناك العديد من الأمثلة في العالم على بعض الأساتذة الذين وصلوا للثمانين و ربما التسعين وجاؤا بعوائد كبيرة على التأليف و النشر والبحث العلمي وطلبة الدراسات العليا في تلك الجامعات.
وهذا لا يعني التعميم على الكل، فهناك أعضاء هيئة تدريس ما دون الخمسين ممن يفتقرون إلى أدنى أدوات الخبرة والتواصل مع الطلبة ، وهناك أساتذة فى الستين من عمرهم لا تساعدهم أوضاعهم الصحية على الاستمرار في أداء عملهم بالشكل الصحيح ، ما نريد أن نصل إليه هو أننا عندما كنا نعمل في الجامعات الغربية ، نجد القيمة الحقيقية للأستاذ الجامعي تعتمد بالدرجة الأولى على مقدار ما يقدمه للجامعة من أبحاث و نظريات علمية ، او أفكار نوعية تسهم في تقدم الجامعة ، و سهولة التجديد بعد السبعين لهذه النوعية هي جزء من ثقافة المجتمع التي تعطي الحكم الأول على سيرة الشخص الذاتية وتميزه البحثي و الأكاديمي.
المشكلة هنا أننا نواجه في المستقبل القريب تحديات تحتاج إلى ديناميكية عملية وسريعة في التخطيط والتنفيذ، وقد شهدنا كيف أن تخلي بعض الجامعات عن الأساتذة أدى إلى أزمات مع هيئة الاعتماد ، وانعكس سلبيا على مختلف الأوضاع الأكاديمية، والمسألة في هذا الظرف بالذات لا تصل إلى الأزمة إذا ما استطعنا تجاوزها بحلول تتفق مع الرؤى الموضوعية لهذه الشريحة التي تعد عنصر توازن واستقرار في مؤسسات التعليم العالي، ونحن لا تنقصنا هذه الميزة، لكن "الانتقائية والشللية والمحسوبية" التي طبعت تصرفاتنا وقراراتنا، وأصبحت جزءاً من هوية المجتمع لابد من كسرها ، ولعل إدارة الجامعة تدرك هذا الجانب، إذ ليس المطلوب التجديد لكل من تجاوز السبعين، ولكن "لبعض" الرواد الأوائل من الأساتذة الذين لديهم مخزون علمي زاخر بالمعرفة العلمية والإنسانية والخبرة الأكاديمية التي لا يمكن الاستغناء عنها..