![](https://talabanews.net/sites/default/files/styles/news_photo/public/pages/0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000_12.jpg?itok=c6-jvRYh)
طلبه نيوز
.أ.د نضال يونس
اصلاح التعليم العالي والنهوض به لقيادة الامة والارتقاء بالمجتمع لم يعد جدلاً فكرياً بل مطلباً شرعيا للمواطنين والاكاديمين وكل المهتمين بملف التعليم العالي، ومع اختلاف وجهات النظر تظل قوانين "الجامعات والتعليم العالي" هاجس معظم رؤساء الجامعات والمفكرين واعضاء هيئات التدريس، والأسئلة المطروحة حول هذه القوانين تقول لماذا تنجح قوانين التعليم العالي فى تطوير الصناعة ودعم البحث العلمي وتنمية الاقتصاد فى دول، فيما تفشل في دول لديها مراحل جيدة في التعليم والوعي، ولا نعني في هذا السياق المجتمعات الغربية وامريكا الشمالية التي طورت التعليم العالي واطلقت شرارة البحث والابتكار واقتبسته أمم أخرى؟
كثير من المفكرين، ومن المؤثرين في صناعة القرار الجامعي والمهتمين بمسيرة البحث العلمي، يضعون قوائم متعددة للاسباب والمعيقات التى تحول دون انطلاقة التعليم العالي نحو "العراقة والعالمية" وافاق الابداع والابتكار، وبرروها بمواريث تاريخية للادارة الجامعية والتعديات غير المقبولة على استقلالية القرار الجامعي، وغياب الحرية الاكاديمية والاوضاع العامة إلى آخر تلك المعوقات، وقد انصب الحديث مؤخرا على "ضعف" و عدم فعالية القوانين الناظمة للتعليم العالي والجامعات وما يرتبط بها من مؤسسات مؤثرة فى مسيرة التعليم العالي كهيئة الاعتماد وصندوق البحث العلمي، وكيف ظلت جامدة في موادها وبنودها أو انها لم تحاول تطوير اليات عملها، وجاءت العولمة ووسائل الاتصال السريع والانفجار المعرفى والتكنولوجي لتزيل الغباش الذى غطى أي توجه جاد من شأنه الذهاب إلى خلق بيئة صالحة لقوانين تعليم عالي متطورة ومقاربه لما هو موجود فى الدول المتقدمة وتحاكيها بأساليبها وتشريعاتها..
الجامعات فى دول جنوب شرق اسيا، وفى أوروبا الشرقية وحتى بعض الدول الافريقية التى لا تختلف اوضاعها الاقتصادية عن اوضاعنا، استطاعت أن تخرج من أسْرها وبدون أثمان كبيرة لتتجه نحو "تعظيم" الاستفادة من الانترنت وتكنولوجيا المعلومات فى مجال التعليم الجامعي والتعليم عن بعد والتعليم الكتروني، وتطويع البحث العلمي لخدمة اغراض التنمية، وإذا كانت الدول العربية أو أكثريتها عصية على تطبيق تلك الأنظمة لأسباب ترجع إلى بنية النظام العربي وطريقة تفكيرة، فالحقيقة أن هناك تطبيقات ناجحة في بعض الدول العربية لاتزال قائمة وتتطور دون المساس بمرتكزاتها، أي أن العيب يعزى للأنظمة وليس للفكر، لكن هناك تساؤل آخر يقول لماذا تنجح السعودية ولبنان مثلا في الوصول ببعض جامعاتها الى مستويات متقدمة على التصانيف العالمية، فى الوقت الذى تعاني فيه اغلبية جامعات الوطن العربي من مجرد المحافظة على المستوى الذى وصلت اليه؟
نعم هناك تحولات جذرية فى صلب التعليم العالي فرضتها (عولمة) التعليم والفكر ونمو الاقتصاد المعرفي، والتمازج بين الشعوب وتطلعاتها الى مستوى معيشة افضل، ولكن هذا يحتاج الى "قوانين" فاعلة و مؤثرة في التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات تعكس كل هذه التطورات وتدفع بمسيرة التعليم العالي الى المستويات التى نطمح بالوصول اليها، ولعل المشروع الجديد لقانون التعليم العالي"قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2014 " والذى يعيد تشكيلة مجلس التعليم العالي بطريقة موضوعية، وينشأ بموجبة وحدة للتعليم التقني تساعد فى اخراج التعليم العالي من ازماته المتلاحقة، يسهم فى اعطاء دفعة ايجابية للتعليم العالي فى الاردن سيما وانه ياتي استجابة للعديد من مبادرات اصلاح التعليم العالي التى عقدت فى العام الماضى.
نعود ونكرر ان مشاكل التعليم العالي "عديدة ومعقدة"، بعضها موروث والآخر منتج جديد، لكن كيف ستتغير الأمور، وهل ستأتي النتائج ايجابية أم سلبية، وبواسطة وزير جديد للتعليم العالي وقيادات جديدة، أم قوانين "عصرية" تساعد فى تطوير اليات عمل المؤسسات الاكاديمية للخروج بالتعليم العالي من عنق الزجاجة؟.
التعليقات
وزير التعليم ال... (.) الخميس, 03/19/2015 - 08:42
القانون لا يطور التعليم العالي بدون ادارات على مستوى وتتسم بالعلم والكفاءة والاخلاق والعدالة. هل بعلم الوزير ان اثنان من اعضاء الهيئة التدريسية توفيا بالجلطة بسبب ظلم الرئيس والفوضى والدمار الذي احدثه في الجامعة.احدهم حرم العمادةومنحت لاخر بسب قصية مدير مستشف فالاخر اسمه ارتبط ب..... بل وكاد ان يؤدي بحياة مدير المستشفى الذي اتصل به وهو في اجتماع مع موظفيه ليقول له عزلتك لانني لا احبك
د محمد شريف الشريده (.) الخميس, 03/19/2015 - 10:45
اصلاح التعليم العالي والنهوض به لقيادة الامة والارتقاء بالمجتمع لم يعد جدلاً فكرياً بل مطلباً شرعيا للمواطنين والاكاديمين وكل المهتمين بملف التعليم العالي، ومع اختلاف وجهات النظر تظل قوانين "الجامعات والتعليم العالي" هاجس معظم رؤساء الجامعات والمفكرين واعضاء هيئات التدريس، والأسئلة المطروحة حول هذه القوانين تقول لماذا تنجح قوانين التعليم العالي فى تطوير الصناعة ودعم البحث العلمي وتنمية الاقتصاد فى دول، فيما تفشل في دول لديها مراحل جيدة في التعليم والوعي، ولا نعني في هذا السياق المجتمعات الغربية وامريكا الشمالية التي طورت التعليم العالي واطلقت شرارة البحث والابتكار واقتبسته أمم أخرى؟
كثير من المفكرين، ومن المؤثرين في صناعة القرار الجامعي والمهتمين بمسيرة البحث العلمي، يضعون قوائم متعددة للاسباب والمعيقات التى تحول دون انطلاقة التعليم العالي نحو "العراقة والعالمية" وافاق الابداع والابتكار، وبرروها بمواريث تاريخية للادارة الجامعية والتعديات غير المقبولة على استقلالية القرار الجامعي، وغياب الحرية الاكاديمية والاوضاع العامة إلى آخر تلك المعوقات، وقد انصب الحديث مؤخرا على "ضعف" و عدم فعالية القوانين الناظمة للتعليم العالي والجامعات وما يرتبط بها من مؤسسات مؤثرة فى مسيرة التعليم العالي كهيئة الاعتماد وصندوق البحث العلمي، وكيف ظلت جامدة في موادها وبنودها أو انها لم تحاول تطوير اليات عملها، وجاءت العولمة ووسائل الاتصال السريع والانفجار المعرفى والتكنولوجي لتزيل الغباش الذى غطى أي توجه جاد من شأنه الذهاب إلى خلق بيئة صالحة لقوانين تعليم عالي متطورة ومقاربه لما هو موجود فى الدول المتقدمة وتحاكيها بأساليبها وتشريعاتها..
الجامعات فى دول جنوب شرق اسيا، وفى أوروبا الشرقية وحتى بعض الدول الافريقية التى لا تختلف اوضاعها الاقتصادية عن اوضاعنا، استطاعت أن تخرج من أسْرها وبدون أثمان كبيرة لتتجه نحو "تعظيم" الاستفادة من الانترنت وتكنولوجيا المعلومات فى مجال التعليم الجامعي والتعليم عن بعد والتعليم الكتروني، وتطويع البحث العلمي لخدمة اغراض التنمية، وإذا كانت الدول العربية أو أكثريتها عصية على تطبيق تلك الأنظمة لأسباب ترجع إلى بنية النظام العربي وطريقة تفكيرة، فالحقيقة أن هناك تطبيقات ناجحة في بعض الدول العربية لاتزال قائمة وتتطور دون المساس بمرتكزاتها، أي أن العيب يعزى للأنظمة وليس للفكر، لكن هناك تساؤل آخر يقول لماذا تنجح السعودية ولبنان مثلا في الوصول ببعض جامعاتها الى مستويات متقدمة على التصانيف العالمية، فى الوقت الذى تعاني فيه اغلبية جامعات الوطن العربي من مجرد المحافظة على المستوى الذى وصلت اليه؟
نعم هناك تحولات جذرية فى صلب التعليم العالي فرضتها (عولمة) التعليم والفكر ونمو الاقتصاد المعرفي، والتمازج بين الشعوب وتطلعاتها الى مستوى معيشة افضل، ولكن هذا يحتاج الى "قوانين" فاعلة و مؤثرة في التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات تعكس كل هذه التطورات وتدفع بمسيرة التعليم العالي الى المستويات التى نطمح بالوصول اليها، ولعل المشروع الجديد لقانون التعليم العالي"قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2014 " والذى يعيد تشكيلة مجلس التعليم العالي بطريقة موضوعية، وينشأ بموجبة وحدة للتعليم التقني تساعد فى اخراج التعليم العالي من ازماته المتلاحقة، يسهم فى اعطاء دفعة ايجابية للتعليم العالي فى الاردن سيما وانه ياتي استجابة للعديد من مبادرات اصلاح التعليم العالي التى عقدت فى العام الماضى.
نعود ونكرر ان مشاكل التعليم العالي "عديدة ومعقدة"، بعضها موروث والآخر منتج جديد، لكن كيف ستتغير الأمور، وهل ستأتي النتائج ايجابية أم سلبية، وبواسطة وزير جديد للتعليم العالي وقيادات جديدة، أم قوانين "عصرية" تساعد فى تطوير اليات عمل المؤسسات الاكاديمية للخروج بالتعليم العالي من عنق الزجاجة؟.
اضف تعليقك