تحياتي .. شو بالنسبة لجامعة جنان بالبناب والتواريخ قبل قرار الاقامه 8 شهور ؟؟ والتعديل على التواريخ داخل الجامعه بقرار ملزم من .؟؟؟؟؟ يعني انكمل دراسه و لا لآ .

كواحد من رؤساء الجامعة الأردنية السابقين الذين مستهم هذه المقالة وماجاء فيها من تصريحات منقولة عن رئيس الجامعة الحالي الدكتور اخليف الطراونة، فانني أود التعليق على الجزئية التي تخص الفترة التي توليت فيها رئاسة الجامعة، خاصة وأن الدكتور الطراونة كررها في أكثر من تصريح سابق له والمتعلقة بقرار صرف مكافئة نهاية الخدمة لعمال المياومة في الجامعة:
أولا- القرار المشار اليه لم يتخذه رئيس الجامعة آنذاك، بل اتخذه مجلس أمناء الجامعة برئاسة الدكتور كامل العجلوني بعد أن تلقى المجلس عدة استدعاءآت من عمال المياومة صاحبها فيابعد اضرابات في اطار الربيع العربي.
ثانيا- قام مجلس الأمناء بتحويل الأستدعاءآت الى رئيس الجامعة، الذي قام بدوره باحالتها على لجنة قانونية ولجنة مالية. وقد أيدت اللجنتان مطالب العمال. وجاء في أحد التقارير أن المشكلة تم ترحيلها من رئاسة الى رئاسة عبر السنين خوفا من الأثر المالي لها...(اماالحقوق المالية لهذه الفئة الغلبانة من العاملين في الجامعة،فمش مهمة!!!!).
ثاثا- عرض رئيس الجامعة التقارير على مجلس العمداء الذي رأى أن الموضوع من اختصاص مجلس ألأمناء، فرفع ألأمر له.
رابعا- قام مجلس ألأمناءباحالة الموضوع الى اللجنة المالية والأدارية فيه والتي كان يرأسها الدكتور ياسر العدوان، والتي قامت بدورها بدراسة الموضوع من جديد وقابلت المستشار القانوني والمدير المالي في الجامعة، واوصت الى مجلس ألأمناء بأحقية المطالب على أن يشمل القرار عمال المياومة الذين تضرروا من ذلك منذ 15 عاما( وليس منذ عام 1962 كما ورد في المقالة).
خامسا- ورد في التقرير المالي أن الحقوق المستحق دفعها في ذلك الوقت هي 5 ملايين دينار (وليس 13 مليون كما ورد في المقال). حتى وان كان المبلغ جدلا 13 مليون، فان الجامعة والدولة اقدر من هؤلاء العمال في تحمله، خاصة وانها حقوق مهضومة منذ خمسة عشر عاما.
أنني أنا عادل الطويسي الرئيس السابق للجامعة أشعر بالفخر والارتياح أن ّ ذللك القرار اتخذ في عهدي
، وأنا واثق من صحته، وأنه أنصف تلك الفئة العمالية المظلومة. كما أنني لم أضع في جيبي فلس واحد من جرائه لاعلى سبيل العمولة ولا الاستشارة!! كما أن الذوات الذين درسوا الامر برمته واللجان التي نظرت فيه وأعضاء مجلس ألأمناء الذين اتخذوا القرار الأخير ليسوا أقل حرصا على المال العام من اي شخص ممن يستخدمونه الآن اداة اعلامية لاستعراض البطولات الادارية.

كواحد من رؤساء الجامعة الأردنية السابقين الذين مستهم هذه المقالة وماجاء فيها من تصريحات منقولة عن رئيس الجامعة الحالي الدكتور اخليف الطراونة، فانني أود التعليق على الجزئية التي تخص الفترة التي توليت فيها رئاسة الجامعة، خاصة وأن الدكتور الطراونة كررها في أكثر من تصريح سابق له والمتعلقة بقرار صرف مكافئة نهاية الخدمة لعمال المياومة في الجامعة:
أولا- القرار المشار اليه لم يتخذه رئيس الجامعة آنذاك، بل اتخذه مجلس أمناء الجامعة برئاسة الدكتور كامل العجلوني بعد أن تلقى المجلس عدة استدعاءآت من عمال المياومة صاحبها فيابعد اضرابات في اطار الربيع العربي.
ثانيا- قام مجلس الأمناء بتحويل الأستدعاءآت الى رئيس الجامعة، الذي قام بدوره باحالتها على لجنة قانونية ولجنة مالية. وقد أيدت اللجنتان مطالب العمال. وجاء في أحد التقارير أن المشكلة تم ترحيلها من رئاسة الى رئاسة عبر السنين خوفا من الأثر المالي لها...(اماالحقوق المالية لهذه الفئة الغلبانة من العاملين في الجامعة،فمش مهمة!!!!).
ثاثا- عرض رئيس الجامعة التقارير على مجلس العمداء الذي رأى أن الموضوع من اختصاص مجلس ألأمناء، فرفع ألأمر له.
رابعا- قام مجلس ألأمناءباحالة الموضوع الى اللجنة المالية والأدارية فيه والتي كان يرأسها الدكتور ياسر العدوان، والتي قامت بدورها بدراسة الموضوع من جديد وقابلت المستشار القانوني والمدير المالي في الجامعة، واوصت الى مجلس ألأمناء بأحقية المطالب على أن يشمل القرار عمال المياومة الذين تضرروا من ذلك منذ 15 عاما( وليس منذ عام 1962 كما ورد في المقالة).
خامسا- ورد في التقرير المالي أن الحقوق المستحق دفعها في ذلك الوقت هي 5 ملايين دينار (وليس 13 مليون كما ورد في المقال). حتى وان كان المبلغ جدلا 13 مليون، فان الجامعة والدولة اقدر من هؤلاء العمال في تحمله، خاصة وانها حقوق مهضومة منذ خمسة عشر عاما.
أنني أنا عادل الطويسي الرئيس السابق للجامعة أشعر بالفخر والارتياح أن ّ ذللك القرار اتخذ في عهدي
، وأنا واثق من صحته، وأنه أنصف تلك الفئة العمالية المظلومة. كما أنني لم أضع في جيبي فلس واحد من جرائه لاعلى سبيل العمولة ولا الاستشارة!! كما أن الذوات الذين درسوا الامر برمته واللجان التي نظرت فيه وأعضاء مجلس ألأمناء الذين اتخذوا القرار الأخير ليسوا أقل حرصا على المال العام من اي شخص ممن يستخدمونه الآن اداة اعلامية لاستعراض البطولات الادارية.