طلبة نيوز-

 لم ينجح لقاء جمع العاملين المضربين عن العمل منذ أربعة أيام في جامعة الطفيلة التقنية، ولجنة من مجلسي النواب والأعيان يمثلها رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية النائب محمد القطاطشة ورئيس لجنة الشؤون الإدارية في مجلس الأعيان العين محمد الصقور، بثني العاملين عن ‘ضرابهم، وسط تمسكهم بمطالبهم التي قالوا "إنها مشروعة" .
 وأكد النائب القطاطشة والعين الصقور بحضور رئيس الجامعة الدكتور اشتيوي العبادي ومحافظ الطفيلة أحمد جرادات والنائب السابق حازم العوران أن المطالب التي قدمها العاملون في الجامعة وعلى رأسها صرف علاوة 50 دينارا ستكون محط المتابعة وستؤخذ بأمانة إلى أصحاب القرار لما لجامعة الطفيلة من ميزة تحتاج فيها إلى الدعم وذلك بمخاطبة رئاسة الوزراء والتعليم العالي في سبيل تحسين واقع العاملين فيها والبالغ عددهم زهاء 600 موظف. 
 وأشاروا إلى وجود ضوابط نظام موحد لكافة الجامعات الأردنية سيتم مناقشته في الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، وسيتم من بعد إقراره تحقيق أسس العدالة بين كافة الجامعات الأردنية.
 وأكد النائب القطاطشة ان الجامعة غير قادرة على تخصيص مبلغ يصل إلى 350 ألف دينار سنويا، لصرف علاوة الخمسين دينارا  للعاملين في الجامعة حيث سيتم مخاطبة وزارة التعليم العالي ورئاسة الوزراء لبحث السبل الكفيلة لتحقيق هذا المطلب بعدما تم الاتفاق على باقي المطالب المتعلقة بتوسعة مظلة التأمين الصحي و حل مشكلة التنقلات في المناصب الإدارية في الجامعة وغيرها .
 وأكد المحافظ جرادات أن رئاسة الجامعة أبدت استعدادا وإيجابية  لتحقيق عدد من مطالب العاملين، لافتا إلى أن جامعة الطفيلة كمؤسسة وطنية أسهمت في التنمية المجتمعية بالطفيلة.
وشدد العين الصقور على مطالب العاملين وأهمية دعمها، مطالبا المضربين بالعودة إلى أعمالهم  وإمهال لجنة المتابعة مدة شهر للعمل على تحقيق صرف العلاوة.
وحمل بيان صدر عن المضربين في وقت سابق جملة مطالب، اعتبرها الموظفون المضربون مطالب عادلة لكونها تتعلق بتحسين ظروفهم المعيشية، خصوصا ما يتعلق منها بصرف العلاوات المالية التي يتقاضاها البعض ويحرم منها آخرون.
وتضمنت المطالب مساواتهم بالعاملين الجامعة من المتقاعدين العسكريين بصرف علاوة غلاء المعيشة البالغة (50) دينارا، وصرف علاوة الموازي أسوة بالجامعات الرسمية، وتحسين شبكة التأمين الصحي خصوصا ما يتعلق منها بفئة المنتسبين إليها من قبل شركة التأمين المعتمدة وتوسيع مظلة شمول الشبكة لمؤسسات طبية ومرافق صحية أكثر، وتخفيض نسبة التحمل على المشترك مع الإبقاء على استمرارية التأمين متاحا بعد التقاعد.
 كما طالبوا باحتساب سنوات الخدمة للعاملين بنظام المياومة، وشمول نظام متابعة الدوام (البصمة) لجميع الموظفين دون استثناء أو تمييز، ووقف عشوائية التعيين والترقيات، وتمكين الإداريين من أصحاب الكفاءة والخبرة بإدارة شؤون دوائرهم، وعدم الدمج بين إدارة الدوائر والعملية التدريسية، حتى يتفرغ الموظف للشؤون الإدارية، والاهتمام بنشاطات العاملين المختلفة من خلال إقامة ناد لهم يمارسون فيها تلك الأنشطة.
بدوره، أكد قال رئيس جامعة الطفيلة التقنية الدكتور شتيوي العبادي إن رئاسة الجامعة وافقت على أغلب مطالب العاملين و المتضمنة صرف علاوة الموازي حسب النسبة المخصصة، وتوسيع وتحسين شبكة التأمين الصحي وشمول المتقاعدين من الجامعة بمظلة التأمين، واحتساب سنوات الخبرة والخدمة للعاملين على نظام المياومة والعمل على إنشاء ناد للعاملين في الجامعة لممارسة أنشطتهم المختلفة.
وفيما يتعلق بمطلب المضربين الرئيس والمتضمن صرف علاوة غلاء المعيشة البالغة (50) دينارا فقد أكد الدكتور العبادي أن ذلك من اختصاص مجلس الوزراء، لافتا إلى مخاطبة رئاسة الجامعة وزير التعليم العالي ورئاسة الوزراء ليصار إلى مناقشتها وتحقيق الممكن منها.