مجلس التعليم العالي نهاية حقبة وبداية مرحلة جديدة! الدكتور نضال يونس ليس من قبيل كشف الاسرار حين أقول بأن شهور، بل ربما أيام مجلس التعليم العالي الحالي تبدو "معدودة"، وأن أمر رحيل رئيس المجلس وبعض اعضاءه الذين ارتبط وجودهم بشخصه الكريم، لا تعدو مسألة وقت، على الرغم من تبقي نحو سبعة اشهر على دورة الحكومة، لكن كل المؤشرات تذهب إلى عدم قدرة الحكومة على الاستمرار لأسباب قانونية صرفة، فبعد ان اقر مجلس النواب قانون الانتخاب،هناك استحقاقات دستورية قادمة تتمثل فى اجراء الانتخابات البرلمانية على الاغلب قبل منتصف شهر آب، ما يعني حل مجلس النواب وتشكيل حكومة انتقالية للترتيب لعقد الانتخابات القادمة! ربما يتفاجأ البعض بهذا الوضوح والطريقة المباشرة في تقيمي لواقع مجلس التعليم العالي، ولعلي أفعل ذلك رغم حرج الموقف الحالي للمجلس،الذى تفصله فترة قصيرة عن استحقاق تحديد هوية رئيس الجامعة الاردنية القادم، لكن لعل ذلك هو السبب الرئيس في ولوجي لب القضية بدلاً من ملامستي لقشرتها؛ سيما وأن الحديث عن حتمية رحيل رئيس المجلس بات معلوماً؛ خصوصاً لمن هم قريبون من دوائر القرار، بل إن أعضاء المجلس أنفسهم يسمعون ذلك إن على سبيل الهمس، أو حتى المصارحة! تلك هي الحقيقة التي لا يمكن القفز عليها أو حجبها، ورئيس المجلس يعلم ذلك جيداً، ولعل ذلك هو السبب الذي يجعله يتصرف حالياً على طريقة "ثروندايل "، وهو اسلوب المحاولة والخطأ فى الادارة الذى يعد من اضعف الاساليب الادارية الذى غاليا ما يصاحبه عجز فى تمرير السياسات، وتنفيذ المشاريع، الامر الذى يحيل الواقع في مؤسسة التعليم العالي إلى ما يشبه الفراغ والفوضى والازمات المتتالية. أكثر من ترجم هذا الواقع الذي يعيشه مجلس التعليم العالي برئاسته الحالية تلاحق الازمات وغياب الاستراتيجية الواضحة فى التعامل مع ملفات التعليم العالي المعقدة، التى كان اخرها الزامية التقدم لامتحان الكفاءة الذي أشغل الساحة الاكاديمية في الأيام الماضية بالعديد من المقالات التي طارت بها الركبان، وأحدثت ارتدادات إعلامية قوية، والذى ظهر من خلاله تهميش دور وصلاحيات "الجامعات" فى منح الشهادات العلمية. ترى ما هي حدود صلاحيات الجامعات اذا أصر المجلس على جعل إمتحان الكفاءة الجامعية شرطا للتخرج وعدم تسليم وثائق التخرج لأي طالب لم يتقدم للامتحان ؟ قرار المجلس الاخير او ما وصفه البعض ب "شطحته" الاخيرة تحمل بين سطورها الكثير، لعل أبرزها غيابه عن واقع الحال، حيث إن مجلس التعليم العالي يفترض فيه ان يكون راسما لسياسات التعليم العالي وليس ندا للجامعات يتدخل فى سياساتها وطريقة عملها ، فضلاً عن أنها تكشف عن عدم التزامه بتوجه الدوله نحو "اللامركزية" فى الادارة التى يقابلها فى العمل الاكاديمي استقلالية الجامعات ، حيث إن المجلس مجرد جهة تتشارك في تطوير الاداء الجامعي لا اكثر ، وأن كل ما يتعلق بإصدار الدرجات العلمية ومنح الشهادات يقع ضمن صلاحيات الجامعات ومجالس عمدائها وهي الجهات المناط بها حسبما يشير الى ذلك قانون التعليم العالي لعام 2009، وهو ما لم يقدره المجلس الذى اصبح وجوده من عدمه مرتبط بشخص الوزير ، أو لعله أراد التنفيس عن الهموم التى يعيشها جراء دخوله مرحلة العد التنازلي للتغيير للقادم. أكثر ما يمكن أن يحفظ لهذا المجلس من قيمة في هذا الظرف هو قدرته على وضع"اسس ومعايير واضحة وثابته" لآلية عمله تتفق مع منظومة النزاهة والشفافية التى دعى اليها الملك عبد الله الثاني فى خطاباته المتكررة ، وقد تهيأت له كل الأمور؛ خصوصاً بعد هدوء العاصفة التى تزامنت مع تغيير ثلاثة من رؤساء الجامعات السابقين وما تبعها من اسراع في التجدبد لرئيس الهاشمية ؛وحدها الاسس والمعايير الثابته والواضحة من سيحفظ للمجلس ماء وجهه إن تحققت، لكنها أبداً لن تغير شيئاً في مسألة رحيل المجلس الموقر! صورة 1