طلبة نيوز-

قال رئيس 'حماية المستهلك' الدكتور محمد عبيدات أنه خلافا للاصلاحات التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ولا سيما في مجال تعزيز الحريات، أصدرت وزارة الزراعة قرارا يتضمن الطلب من الصحف والمواقع الالكترونية عدم التسرع في نشر أو بث أية معلومات تتعلق بالمنتجات الزراعية والصناعية إلا بعد الرجوع الى الجهات الرسمية المختصة، والذي قامت بتعميمه هيئة الاعلام المرئي والمسموع.

واضاف الدكتور عبيدات في بيان صحفي اليوم الاثنين قائلا ' أي حرية تعبير هذه، وأي شفافية بعد خطابات جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم عن حريات سقفها السماء،و كذلك خطابات دولة رئيس الوزراء عن احترام الدستور الذي كفل حرية الرأي بالكتابة والقول والتصوير والرسم وأي وسيلة تعبير أخرى'.

وأشار أن وزارة الزراعة تعتقد أن المنتجين الاردنيين في القطاع الزراعي فوق النقد، حتى وصل بها الامر الى إصدار مثل هذه القرارات الرجعية لتكميم أفواه منظمات المجتمع المدني ومنها الجمعية الوطنية لحماية المستهلك،في كل مرة يتم فيها انتقاد الوسائل المتبعة في الانتاج الزراعي أو انتقاد جودة المنتج او نضوجه من عدمه لافتاً أن الجمعية الوطنية لحماية المستهلك تقوم بواجباتها، وانها قامت بابداء رأيها في العديد من المنتجات كالبطيخ والالبان والاسماك وغيرها من المنتجات والمستوردات التي ترتبط مباشرة بصحة المواطن الذي هو أغلى ما نملك مما أثار حفيظة الوزارة.

وأكد رئيس حماية المستهلك أن هذا القرار لا يتفق تماما مع حقوق المستهلك الثمانية التي تبنتها الامم المتحدة في شهر ابريل من عام 1985 وهي: حق الامان وحق المعرفة وحق الاختيار وحق الاستماع الى ارائه وحق اشباع احتياجاته الاساسية وحق التعويض وحق التثقيف وحق الحياة في بيئة صحية، إضافة الى حق جديد تاسع وهو حق المقاطعة.

واشار أن أصحاب القرار في وزارة الزراعة تجاهلوا أهداف الاتحاد العربي للمستهلك والذي مقره عمان ورئاسته أردنية والتي تؤكد على ضرورة المساهمة في وضع المواصفات والمقاييس للسلع المستوردة أو المنتجة محليا وتوفير الامكانات للتأكد من مطابقة هذه السلع المواصفات ضمانا لجودتها وسلامتها، وهذا الاتحاد يمثل المستهلك العربي لدى جامعة الدول العربية ومجالسها المتخصصة وهيئة الامم المتحدة ومنظماتها ومؤسساتها المتخصصة وكذلك لدى المنظمة الدولية للمستهلك وأية منظمات أخرى لها علاقة بقضايا المستهلك على المستويين العربي والدولي.

كما تناست الحكومة ممثلة بمؤسسة الغذاء والدواء النظام الاساسي للجمعية الوطنية لحماية المستهلك والذي يزيد عمره عن اكثر من ربع قرن منذ العام 1989 والذي ينص على توعية فئات المستهلكين للتعامل مع السلع والمواد الاستهلاكية،كما يضمن المصلحة الفردية ويدعم الاقتصاد الوطني وينص ايضاً على مقاومة الغش في النوعية والتلاعب في الاسعار ومحاربة الغلاء والاحتكار وارشاد المستهلك وتوعيته بالطرق المشروعة.

وأكد الدكتور عبيدات أن حماية المستهلك سوف نقوم بالرد على إجراءات وزارة الزراعة بسلب حرية التعبير للجمعية الوطنية لحماية المستهلك والاتحاد العربي للمستهلك وجامعة الدول العربية والامم المتحدة بالطرق المتاحة لنا قانونيا.