طلبة نيوز الأستاذ الدكتور أنيس الخصاونة يحظى موضوع التعديلات الدستورية الان باهتماما كبير على كافة المستويات باستثناء المستوى الشعبي والجماهيري الذي يقف حائر مما يسمعه ويراه من ترويج وحشد إعلامي ورسائل ملكية ورسائل حكومية موازية ترد وتصدع للرغبات الملكية بإجراء تعديلات دستورية تتعلق بتفعيل دور وزارة الدفاع بوظائفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية واللوجستية وإسناد صلاحية تعيين رئيس هيئة الأركان ومدير المخابرات العامة للملك مما يثير استفهام وتساؤلات كثيرة عن أسباب ومسوغات هذه التعديلات الدستورية . نعم إنه لشيء محير أن تأتي هذه التعديلات المقترحة من قيادة النظام وليس من الشعب لتزيد من صلاحيات الملك وسلطاته في الوقت الذي يطالب الحراكيون والمعارضة السياسية على مدار ثلاث سنوات بتقليص صلاحيات الملك لينسجم ذلك مع الدستور الأردني نصا وروحا وليتماشى ذلك مع حصانة الملك الدستورية والقانونية التي تحول دون مسائلته أمام القضاء والمحاكم على اعتبار أن ذاته مصونة بموجب الدستور. التعديلات الدستورية المقترحة من الملك تزيد من صلاحياته إذ تنيط صلاحية تعيين رئيس هيئة الأركان ومدير المخابرات العامة بالملك نفسه ودون تنسيب من الحكومة وهو فعليا ما كان معمول به سابقا ولكن يراد بالتعديلات المقترحة تثبيت ذلك دستوريا. غريب والله أمر نظامنا السياسي يرفض إجراء التعديلات المطلوبة شعبيا وجماهيريا ويقوم هو بإجراء تعديلات غير مرغوبة وغير مطلوبة شعبيا لا بل فإن التعديلات المقترحة تتناقض مع التعديلات المطلوبة من قبل الاصلاحيين مثل تقليص صلاحيات الملك وتطبيق مفهوم الولاية العامة الكاملة للحكومة في إدارة شؤون المملكة الداخلية والخارجية. فإذا تم نقل هذه الصلاحية الى الملك واقصد هنا صلاحية تعيين رئيس هيئة الاركان ومدير المخابرات العامة الى الملك وهما أهم مؤسستين في الدولة الاردنية وهما أهم من البرلمان المعين نصفة من الملك والنواب الذين يأتون بموجب قوانين انتخاب تجعل منهم مؤسسة صورية عديمة التأثير وتخضع للسلطة التنفيذية وتحديدا لنفوذ دائرة المخابرات العامة وهواتفها ومبلغيها( Informants) فإن هذا النقل يعني إضافة صلاحيات جديدة للملك وتعظيم سلطته وهيمنته على كافة مؤسسات الدولة. نعم إن نقل صلاحية تعيين مدراء هذين الجهازين العسكريين للملك يتناقض مع روح الدستور لكون هذا التعديل ينتقص من مبدأ الولاية العامة للحكومة على كافة شؤون الدولة الداخلية والخارجية فما بقي من دور الحكومة التي ليس لها دور أو علاقة أصلا في السياسة الخارجية والان يضاف اليها الشؤون العسكرية والأمنية التي ستصبح بموجب التعديلات المقترحة من اختصاص الملك!!! إن هذه التعديلات لا شأن للشعب وإرادته وبرلمانه ونخبه بها وهي تتعاكس مع ما يتطلع اليه الاصلاحيون والإرادة الشعبية من تعظيم وتفعيل مبدأ الولاية العامة للحكومة وليس للملك .ماذا يريد الملك من وراء هذه التعديلات؟؟ هل يريد أن يصبح .... وهذا ما لم يسعى اليه آباؤه وأجداده؟ هل يريد أن يمسك بيده كافة السلطات والصلاحيات فهذا يتناقض مع الدستور وهو العقد الاجتماعي الذي توافق عليه الاردنيون مع الملك عبدالله الاول عند قدومه الى الاردن عام 1921؟؟؟ من الذي ينصح الملك بهكذا تعديلات مريبة ومحيرة ؟؟هل هم مستشارون خارجيون أم داخليون؟ وإذا كانت الحجة التي يستند اليها حاشية الملك هي عدم تسيسي تعيين رئيس هيئة الاركان ومدير المخابرات العامة فهي حجة واهية ولا تصمد أمام المنطق ولا الدستور. فالأحزاب التي يتخوفون من وصولها للسلطة لا بل يتوجسون من بعضها وخصوصا الاسلامية منها فهي أحزاب ستكون في حال فوزها تمثل إرادة الناخبين وإرادة الأغلبية من الشعب وبالتالي من حقها أن تعين وأن تمارس السلطة بكل ما تحمل الكلمة من معنى .أم أنهم يريدون أحزاب لا تحكم ويقومون بتهريب الصلاحيات الهامة لتصبح أحزاب منشغلة بترفيعات صغار الموظفين البيروقراطيين وتعبيد الشوارع ورفع الاسعار وزيادة الضرائب ووضع تعليمات النوادي الليلية والخمارات والتنسيق الأمني مع دول الجوار ليتصبح هذه الحكومات محل نقمة من الشعب وهدفا لسخط الجماهير. نعم إن الدولة الأردنية تخاف الديمقراطية وتخشى المشاركة السياسية وترتعد من إرادة الشعب الحقيقية ولذلك فهي تهيئ الساحة لعدم وجود أحزاب حقيقية وتجهز نفسها لتجريد هذه الاحزاب في المستقبل من أي صلاحيات وسلطات هامة على الجيش والأمن والدرك والمخابرات والديوان الملكي لتبقى الامور على حالها من حيث المضمون مع بعض التغيير الشكلي في مواد الدستور وإجراء انتخابات لا تفرز نتائجها القوى الشعبية والسياسية التي تعكس تطلعات الناس. سيعلم الاردنيون في الايام المقبلة وبعد إجراء تعديلات يوافق عليها كامل أعضاء البرلمان وبعد انتهاء التحركات السياسية والزيارات لمصر والسعودية والاتصالات الخفية والمبهمة سيفاجئ الاردنيون بقرارات تحد من النشاط السياسي وتجرم بعض الفعاليات والجهات الحراكية مستجيبين أو مستفيدين بذلك من تجارب بعص القيادات السيسية والخليجية في خنق حريات الشعوب والنيل من تطلعاتها نحو الحرية وإن غدا لناظرة قريب.