طلبة نيوز

إعتبر أكاديميون بأن محاولات أطراف نيابية وتلاقيها مع رغبات بعض القيادات الأكاديمية مدعومة بطومحات دفينة لرئيس الحكومة الدكتور عبدالله النسور بإجراء تغييرات في قانوني التعليم العالي والجامعات الأردنية تنهي رقابة الدولة على الجامعات الرسمية وتمنح القطاع الخاص تسهيلات غير مسبوقة أمر سيؤدي الى توجيه ضربة قاسية للقطاع المترنح أصلا .

وتنظر الأوساط الأكاديمية الى التسارع غير المبرر والمغلف بالعمل خلف الأنظار وبسرية من أجل تمرير تعديلات على قانوني التعليم العالي والجامعات الأردنية بطريقة يكتنفها الغموض وبعيدا عن الجسم الأكاديمي على أنه مؤامرة مبيته من قبل مثلث الحكومة وبعض النواب وقيادات أكاديمية حكومية وفي القطاع الخاص .

حيث أن التعديلات المقترحة على القوانين تلغي بشكل كامل رقابة الحكومة على الجامعات الحكومية أو تجعل تلك الرقابة صورية وذلك أن إخراج تعيين رئيس الجامعة الرسمية من مجلس التعليم العالي هو محاولة العودة بالجامعات الى مهاترات شهدها القطاع قبل سنوات قليلة ونتج عنها ما نتج من فوضى واستقواء رؤساء بعض الجامعات واتخاذهم قرارات مازالت الجامعات تعاني من نتائجها الكارثية .
كما وأن منح الجامعات الخاصة مزيدا من التسهيلات إنما هي تسهيلات في غير مكانها فهو فقط لزيادة الأرباح الجيدة أصلا حيث أن احتساب نسبة البحث العلمي من النفقات التشغيلية هو محاولة لوقف القطاع الخاص في تنمية الموارد البشرية والإبتعاث .