طلبة نيوز فلقد نشرت عدة مواقع إخبارية إلكترونية جزءا من التقرير السنوي الثالث والستين لديوان المحاسبة (عام 2014) تتكأ على عناوين رئيسة متعلقة بالجامعة الهاشمية منسوبة إلى هذا التقرير، لكن استنتاجات وتأويل هذه المواقع لا يمت إلى الواقع بصلة. وتتساءل الجامعة بدورها عن المغزى من هذه العناوين المنشورة بطريقة مُسيئة تحمل في طيّاتها اتهامات باطلة للجامعة والعاملين فيها، وتستهجن كذلك كيف تحولت "الاستيضاحات" المقدمة من ديوان المحاسبة إلى "فساد مالي وإداري"، وتتساءل: أين المهنية والدقة الإعلامية؟ وكيف توارت قيم المصداقية والموضوعية الصحفية عند نشر ذلك الجزء المتعلق بالجامعة الهاشمية؟ وكيف تسعى بعض وسائل الإعلام إلى عدم تقديم المعلومات الموضوعية إلى المتلقي كما هي وإجراء صياغات عليها تؤدي إلى تغيير المفاهيم على نحو يلفت الأنظار والإثارة لتلغي المصداقية والمهنية والمسؤولية المهنية، وما ينتج عنها من تشويه لصورة وسمعة المؤسسات الوطنية والعاملين فيها، وتأسف الجامعة الهاشمية لاتجاه قلة قليلة في بعض المواقع الإلكترونية لتزييف الحقائق وقلبها رأساً على عقب على نحو لا يرعى إلاّ ولا ذمة! وتؤكد الجامعة أنها تملك من الوثائق والأدلة للإجابة على كل ما ورد من "استيضاحات" ديوان المحاسبة التي حولها البعض ظلماً وعدواناً "لاتهامات" باطلة، وهي على النحو الآتي: أولاً: وصلت استيضاحات ديوان المحاسبة لعام 2014 إلى الجامعة بشكل رسمي بتاريخ 5/5/2015، رغم صدورها في شهر كانون الأول عام 2014! وقد باشرت الجامعة في الرد على تلك الاستيضاحات بشكل موثق وعلمي ورسمي حيناً وعلى الفور. ثانياً: في شأن "سيارات نواب الرئيس"، فقد قام الأستاذان نائبا رئيس الجامعة بإيقاف استعمال تلك السيارات طوعاً بتاريخ 1/6/2013، وذلك وفقاً لأحكام النظام، وأصبحت الجامعة بذلك الجامعة الرسمية الوحيدة التي لم يعد الأساتذة نواب رئيس الجامعة يستخدمون فيها سيارات الجامعة إطلاقاً على أي نحو وبأي شكل، علماً أن دولة رئيس الوزراء قد وافق بكتابه رقم 20/3/4/5108 تاريخ 27/2/2012 باستخدام سيارات الجامعة من قبل مستخدميها المخصصة لهم على أن يكون الاستخدام مقصوراً على الغايات الرسمية فقط، وقد تم مخاطبة ديوان المحاسبة بذلك وينتظر ردهم لتسديد قيود هذا الاستيضاح. ثالثاً: وفي شأن عضو هيئة التدريس المذكور في استيضاح آخر، فقد قامت الجامعة بمنحه إجازة اضطرارية وفق الأصول خلال الفصل الصيفي وبتاريخ (9/9/2012)، ثم قامت بمنحه إجازة بدون راتب، ثم قامت بمنحه إجازة تفرغ علمي بموجب التعليمات النافذة فيها، ولكنها تفاجأت بأن عضو هيئة التدريس قد خالف تعليمات منح إجازة التفرغ العلمي، وقد اتخذت الجامعة بحقه أقصى العقوبات بإرجاع المبلغ المطلوب منه، وإلغاء الإجازة الممنوحة له، وإلغاء حقه في إجازة التفرغ العلمي، وهي مستمرة في تحصيل كامل الحقوق العامة للجامعة أصولاً من كل من يخالف التعليمات. علماً بأن ما قامت الجامعة بعمله في هذا الموضوع يحفظ حقوقها، وتم تحصيل نصف ما هو مطلوب منه، وسيتم تحصيل الباقي حال رجوع عضو هيئة التدريس المعني للجامعة من إجازته دون راتب. كما أن ما يطلبه ديوان المحاسبة سيترتب عليه تكلفة إضافية على الجامعة لكون عضو هيئة التدريس المعني في هذه الحالة سيستحق إجازة تفرغ علمي عن نصف سنة حكماً! رابعاً: وفيما يتعلق بصرف الهواتف الرسمية للموظفين، تؤكد الجامعة بأنه تم إلغاء كافة الهواتف الرسمية للموظفين بموجب كتابها رقم رأ/120/1502648 المؤرخ في 29/3/2015، المتضمن قرار رئيس الجامعة بإلغاء جميع التغطيات للهواتف الخلوية الرسمية الممنوحة لبعض موظفي الجامعة، مع التأكيد أن ما تم سابقاً تم استناداً لنص المادة (39) من النظام المالي النافذ للجامعة، وأن الالتزام بنصوص الأنظمة أولى بالتطبيق من الالتزام بمضمون التعاميم والكتب الرسمية والقرارات بغض النظر عن الجهة التي تصدرها. خامساً: وحول الاستيضاح المتعلق بـ" المؤتمرات العلمية الخارجية"، تُبيّن الجامعة الأتي: 1. بأنها الجامعة الوحيدة التي التزمت بمضمون كتاب دولة رئيس الوزراء ذي الرقم (210/10/60/14883) المؤرخ في 2/6/2013، وتأخذ الموافقات المسبقة من رئاسة الوزراء على سفر أعضاء هيئة التدريس فيها للمشاركة في المؤتمرات العلمية الخارجية. 2. بشأن ما جاء في الاستيضاح حول سفر المرحوم رئيس الجامعة الأسبق، فقد كان المقرر إقامته خمس ليالٍ في المملكة المتحدة وثلاث ليالٍ في ليبيا، وصرفت له سلفه المياومات على هذا الأساس، ولكن نظراً للظروف الجوية التي سادت معظم دول أوروبا في ذلك الوقت بسبب ثوران بركان أيسلندا فقد توقفت الرحلات الجوية مما اضطر المرحوم الأستاذ رئيس الجامعة السابق للبقاء في المملكة المتحدة وإلغاء سفرة إلى ليبيا، وعند عودته تم تسوية الشأن المالي بصرف المياومات المستحقة عن الليالي الثلاث التي أقامها في المملكة المتحدة بعد خصم ما صرف له عن سفرته المقررة إلى ليبيا ومن المعروف أن ما حدث كان ظرفاً قاهراً. 3. بشأن ما جاء في الاستيضاح المتعلق بسفر الطالب للمشاركة في "المؤتمر الطبي الدولي السادس للطلبة"، فتغطي الجامعة نفقات السفر للطلبة المشاركين في النشاطات التي تشارك بها الجامعة خارج المملكة أو داخلها ضمن مخصصات النشاطات الطلابية في موازنة عمادة شؤون الطلبة، كما أن الدعوة موجهة للطالب ووافقت عليها عمادة شؤون الطلبة، وتم شراء تذكرة الطالب في العام 2009 بناءً على تنسيب عميد شؤون الطلبة في ذلك الوقت للأستاذ الدكتور رئيس الجامعة السابق في ذلك الوقت وتمت الموافقة منه على السفر. سادساً: أما بشأن سفر أعضاء هيئة التدريس على الملكية الأردنية، نرجو العلم أن الاتفاقية لا تشمل الجامعات الأردنية الرسمية، وهي ملزمة للوزارات والمؤسسات العامة، ومع ذلك فإن الجامعة الهاشمية كما الجامعات الأردنية الرسمية الأخرى تعتمد رحلات الملكية الأردنية باعتبارها الناقل الوطني ولكنها تقوم بحجز تذاكر سفر في بعض الحالات من خلال شركات أخرى لحالات محددة وهي عدم توفر رحلات للملكية الأردنية للجهة المنوي السفر إليها أو تمكن من تقرر سفره والجهة المعنية في الجامعة من الحصول على تذكرة سفر للرحلة ذاتها من شركة أخرى أقل تكلفة مما تتقاضاه الملكية الأردنية. سابعاً: تؤكد الجامعة بأنها تسلك الطرق القانونية والرسمية كافة لتحصيل حقوقها المالية من قبل الطلبة المبتعثين الذين يخلون بشروط التزامهم ولكنها تتطلب مزيداً من الوقت أحياناً نظراً لوصول بعضها للقضاء، علماً بأن تحصيل الالتزامات المالية يتم عن طريق وزارة المالية وليس من قبل الجامعة، هذا مع الأخذ في الحسبان قرار مجلس الوزراء الموقر بإعفاء كافة الموفدين من غرامات الإيفاد إذا ما دفعوا كلفة إيفادهم دفعة نقدية واحدة. وفي جميع الأحوال، فإن ديوان المحاسبة لم يقصد ذيوع استيضاحاته لتصبح "فضائح" تنشر على الملأ لأن المقصود من هذه الاستيضاحات (كما نفهمه) هو تصويب الأخطاء إن وجدت ومنع تكرارها، علماً بأنه قد جرى تصويب ما رأت الجامعة أنه حق وصواب على الفور، وأن جميع هذه الاستيضاحات تعود إلى حقبة زمنية موغلة في القدم وليس للإدارة الحالية صلة بها. والله ولي التوفيق،، عبدالإله الزبون مدير دائرة العلاقات الثقافية والعامة ‏17‏/05‏/2015