طلبة نيوز-

عند تسلمه رئاسة جامعة اليرموك، أعلن الدكتور رفعت الفاعوري، بأنه إذا لم يحدث تغييراً نحو الأفضل في الجامعة، خلال مدة عام، فإنه سوف يستقيل من منصبه. البعض اعتقد أن تصريح الرئيس كان مجرد زلة لسان، ولكن يبدو أن الرئيس كان مدركاً لما يقول.
الدكتور الفاعوري وضع يده على عدد من الملفات والقضايا في الجامعة، ووضع استراتيجية واضحة المعالم لأحداث التغيير المنشود، ويبدو أن مطالب وتطلعات أعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعة والتي تخص عدداً من القضايا مثل السكن والتأمين الصحي والترقيات والحوافز وغيرها على رأس أولويات واهتمامات الرئيس.
الأسبوع الماضي، وفي لقاء الرئيس مع أعضاء هيئة التدريس في كلية الآداب، بدأت أولى معالم التغييرات المتوقعة التي سبق ووعد بها الرئيس. اختيار الرئيس لكلية الآداب لم يكن صدقة، فهي واحدة من أقدم الكليات في الجامعة، وفي رحمها ولدت كليات جديدة مثل الإعلام والتربية والفنون وغيرها وفيها أيضاً أقدم الأساتذة في الجامعة، حيث أعلن رئيس الجامعة عن الرؤية الجديدة لتعليمات الترقية التي هي بصدد مناقشتها من قبل مجلس العمداء وعدد كبير من المعنيين في الجامعة تمهيداً لإقرارها تعتمد على عدد من المعايير أبرزها:
1- التركيز على النوع وليس الكم، وذلك بزيادة عدد النقاط الممنوحة للأبحاث العلمية المنشورة في المجلات العالمية المصنفة والمفهرسة ذات السمعة العلمية المرموقة وذلك لتشجيع أعضاء هيئة التدريس على التمييز.
2- اعتماد الموضوعية والشفافية في قرارات الترقية بعيداً عن أية اعتبارات شخصية، الرئيس يعلم أن بعض أعضاء هيئة التدريس ممن سبق وترقوا لا يرغبوا أن يترقى من أتى بعدهم، ولذلك فإنهم يحاولون إعاقة ترقية زملاءهم الجدد، وهذه سلوكيات سيئة منتشرة في كثير من الجامعات ويعاني منها أعضاء هيئة التدريس ويرغب رئيس الجامعة بوضع حد لها.
3- تقليص المدة الزمنية، فحيث أن المعيار الأهم في عملية الترقية هو تقديم بحوث علمية تقع ضمن الاختصاص الدقيق أو العام لعضو هيئة التدريس، ومعظم الجامعات العالمية تعتبر مدة 3 سنوات كافية لعضو هيئة التدريس للتقديم للترقية، فإنه من المتوقع إعادة النظر بالمدة الزمنية والسعي نحو تقليصها لا زيادتها وذلك على النحو الذي سبق والذي كان الهدف منه تقليص النفقات في الجامعة
4- السرعة في الإنجاز وعدم تأخير أي معاملة ترقية لعضو هيئة التدريس لأي سبب كان، باعتبار الترقية أهم شيء بالنسبة لعضو هيئة التدريس، كما سيتم التأكيد على المحكمين لإرسال تقاريرهم خلال مدة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ وصول الأبحاث إليهم، وفي المحصلة لا تزيد المدة الزمنية للبت في أمور الترقية عن 6 أشهر كحد أقصى اعتباراً من تاريخ تقديم عضو هيئة التدريس طلب الترقية في القسم، وبالتالي وضع نهاية لعملية تأخير البت في ترقيات أعضاء هيئة التدريس والتي كانت أحياناً تزيد عن عام كامل.
لقاء الرئيس بأعضاء هيئة التدريس في كلية الآداب وإعلانه عن قرب مراجعة التعليمات الجديدة، وفق الأسس السابقة لاقى ارتياح وترحيب من كافة أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، واعتبره البعض باكورة التغيير الذي وعد به الرئيس، متأملين أن يتم إعادة النظر بتعليمات أخرى مثل التأمين الصحي والسكن والبحث العلمي وغيرها، فهل بدأ التغيير الذي وعد به الرئيس؟
إن غداً لناظره قريب...