طلبة نيوز -عن الرأي  - قال اكاديميون ان التنمية السياسية داخل حرم الجامعات تتطلب برامج عمل متواصلة معدة من قبل نخب القيادات السياسية والاكاديمية، في ظل قصور المناهج الدراسية المتخصصة بالممارسات الديموقراطية.
واكدوا لـ»الرأي» ان مشروع التنمية السياسية يتطلب تكثيف جهود المؤسسات التربوية للوصول الى حالة من النضج الفكري لدى الطلبة ويعزز فيهم روح المشاركة في الحياة العامة.
واشاروا الى التدخلات الحكومية في ادارات الجامعات التي تتبين ملامحها من خلال مخرجاتها ومدخلاتها والتي ساهمت باحباط عملية التنمية السياسية، مطالبين بضرورة تخصيص مساقات اجبارية في المتطلبات الجامعية.
وقال وزير التعليم العالي الأسبق الدكتور وليد المعاني ان التنمية السياسية في الجامعات غير موجودة بطريقة ممنهجة منتظمة، في ظل قصور المناهج الاكاديمية المتخصصة التي لها علاقة بالممارسة الديموقراطية او العمل السياسي او تخصيص مساقات تتضمن الية العمل الحزبي والبرلماني وكيفية ادارة الجلسات لحوار مثمر ايجابي.
واضاف المعاني ان الجامعات تشهد تنمية سياسية (وقتية) تتمثل في مواعيد الانتخابات الطلابية تظهر خلالها الانتماءات والولاءات الفرعية دون الاخذ بعين الاعتبار الجانب الفكري
وأوضح ان التنمية السياسية تتطلب برنامجا متواصلا تقدمه النخب من القيادات السياسية والاكاديمية المتخصصة لغرس هذه المفاهيم في عقول الطلبة بطريقة تحضهم على المشاركة والاطلاع على الهم العام، والابتعاد عن الشخصنة او اللجوء الى مجموعات او احزاب.
وأكد ان من أسباب عزوف الطلبة عن الجانب السياسي يتمثل في قصور المؤسسات المساندة للعملية التنموية والتي من شانها ان تطور الطلبة في المشاركة بالحياة العامة كشريك حقيقي في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
واشار المعاني الى النداءات المتكررة التي يطلقها جلالة الملك في جل المحافل تدعو الشباب الى الانخراط في الحياة السياسية والحياة العامة، التي لا يقابلها اية استجابة لها.
ولفت الى دور وزارة التنمية السياسية التي انشغلت في القوانين المنظورة كالاحزاب والبلديات واللامركزية والانتخابات ضمن حواراتها مع الاحزاب ومؤسسات المجتمع المتهمه بهذا المجال، ولم تول القطاع اهمية دوراً لتفعيل الشريحة الاكبر من المجتمع وهم الشباب.
ودعا الجامعات ان تمنح مشروع التنمية السياسية اولوية وان تكون مدرجة ضمن المساقات الاجبارية والاستناد الى ذوي الخبرة والكفاءة، بخاصة وان الطلبة مكون اساسي من العملية التعليمية الا انه يعاني الاقصاء لانشغالاته بشؤون حياته اليومية البسيطة ويعاني تهميشا من قبل المؤسسات التعليمية التي من شانها ان ترفع من السوية الفكرية لديهم.
وقال الباحث السياسي الدكتور عبدالله نقرش ان التنمية السياسية مشروع وطني شامل يتطلب مبادئ محددة لتحقيق التنمية المنشودة والتي تبنى من القاعدة وصولا الى القمة في تعزيزها للمخرجات التمثيلية لتحقيق اكبر قدر ممكن من المشاركة السياسية للمواطنين.
واضاف نقرش ان على الدولة ان تباشر بمأسسة العمل السياسية بطريقة قانونية بخاصة فيما يتعلق في الجامعات كونها مؤسسات وطنية بامتياز وان مايحدث في مؤسسات الدولة يتاثر بشكل مباشر على القطاعات الاجتماعية وبالتالي على الواقع الطلابي باعتباره ممثلة لشرائح المجتمع كافة.
واكد ان من خلال الجامعة ينتقل المجتمع بكل خصائصه، الامر الذي يتطلب منها تعزيز الدور التوعوي والتنموي للفئات الشبابية لقيادة المستقبل، مشيرا الى خصوصية الجامعات التي تحكمها الموضوعية والحياد وتتبنى قيم المساواة والعدالة في صفوف المجتمع، بما يدعونا لاقصاء كل معايير التمييز والتفريق والتقسيم الفئوي والجهوي والاجتماعي والطائفي لخلق حالة من الوحدة المتكاملة لتجاوز كل التناقضات عبر حوار جاد ومثمر لا يبنى الا من خلال برنامج تنموي سياسي يستند الى القانون وضمن قاعدة عامة مجردة، واعتبار معيار الجداره بدأمن قبول الطالب في الجامعة وحتى تخرجه.
وطالب نقرش الجامعات البدء بالتخطيط لبرنامج وطني يقوم على خلق المواطن المتصالح مع غيره ويسهم بتوسيع افق الطلبة ضمن اطار فكري ممنهج.
وأوضح ان يقع على عاتق الحكومة الاثر السلبي في مشروع التنمية السياسية في الجامعات والذي يتاتى من خياراتها وتدخلاتها للادارات المتعاقبة وغير الموضوعية والتي لا تخدم مشروع التنمية السياسية.
ولفت نقرش الى ان تفعيل التنمية السياسية يجب ان يستند الى مناهج موضوعية تحاكي الواقع وقادره على فهم احتياجات الطلبة، واختيار هيئة تدريسية قادرة تسيير العملية التعليمية.
وقال امين عام حزب حزب التنمية والعدالة الاردني المهندس علي الشرفا ان التنمية السياسية في الجامعات مازالت مقترنة بطريقة التفكير السلبية لدى الطلبة، والتي بنيت على خلفية الهاجس الامني والتخوف من المشاركة في الحياة الحزبية او السياسية والتي ولدت لديهم قناعات بان السياسية هي اداة معيقة لدى بحثهم عن وظائف في المستقبل.
ورحج الشرفا الاسباب التي تعود خلف ضعف المشاركة هو الية الاعداد للطلبة والتي يجب ان تتكافل المؤسسسات التعليمية كافة ابتداء من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي على ادراج مفاهيم الوطنية وذات الاولويات في قائمة المشروع التربوي للطلبة.