طلبة نيوز-

 توعد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وائل عربيات بـ"إنزال عقوبات تصل حد الفصل من العمل بحق 22 إمام مسجد امتنعوا عن إقامة صلاة الغائب على أرواح شهداء حادثة الكرك الإرهابية"، نافياً أن يكون هؤلاء الأئمة من المنتمين إلى أي جماعات متطرفة. 
وأكد عربيات، أن الوزارة "ستعيد للحجاج الأردنيين، نحو 106 آلاف دينار، ناتجة عن فرق سعر الصرف بين الدينار الأردني والريال السعودي"، مشيرا الى ان لجنة تدرس حاليا آلية احتساب قيمة المبلغ لكل حاج ومن ثم صرفها لهم بشيكات.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده أمس، أن هذه المبالغ كانت في السابق توضع كأمانات في الوزارة، إلا أن الوزارة ارتأت هذا الموسم إعادتها الى الحجاج.
وكشف أنه "ولأول مرة، ستتم محاسبة من يبيع تأشيرات الحج التي كانت تُمنح للإداريين والسائقين المعاونين، حيث كشفت تحقيقات الوزارة أنها بيعت بمبالغ تقارب 69 ألف دينار".
وقال إن الوزارة "رصدت فائضا ماليا لأول مرة بقيمة 67 ألف دينار من موسم الحج سيتم تخصيصه لتطوير الخدمات المتعلقة بالموسم"، مشيرا إلى اعتزام الوزارة إعادة مبلغ 13 الف دينار للحجاج من مستحقات الائتلافات والمكاتب، وذلك بسبب نقص الخدمات المقدمة من قبلها لا سيما فيما يتعلق بالنقل والسكن.
وحول شبهة وجود مخالفات مالية في صندوق الدعوة التابع للوزارة، قال عربيات إن الوزارة "شكلت لجنة بالتعاون مع وزارة المالية وديوان المحاسبة للتحقيق في تلك المخالفات".
كما كشف عربيات عن توجه الوزارة لعمل مزارع للطاقة الشمسية بهدف تزويد المساجد بالكهرباء وإنهاء معاناة الفواتير المتراكمة على الوزارة لشركة الكهرباء، والبالغة 11 مليون دينار.
وأضاف أن الوزارة كانت تعاونت مع مكتب خارجي مستقل لتدقيق الحسابات، بهدف دراسة وتقييم الموقف المالي وتبين أن الأرقام جميعها متطابقة.
وأشار إلى أن 9 ائتلافات و16 مكتبا "لم تسجل بحقهم أي شكوى في موسم الحج الماضي، حبث التزمت بالقوانين والتعليمات خلال موسم الحج". 
أما فيما يتعلق بمعايير اختيار الحجاج، فأكد عربيات أنه لا تغييرات عليها، وتشمل السن، ومشتركي صندوق الحج، مبينا ان الوزارة تدرس أي مقترح يساعدها على تسهيل آلية اختيار حجاج بيت الله.
وفيما يخص قضية "إمام المسجد الذي حصل على راتب شهري قدره 48 ألف دينار من صندوق الدعوة"، أكد أن الوزارة "لا تزال تحقق في الحادثة، وشكلت لجنة لذلك، وطلبت كشوفات من البنك لمقارنة المبالغ المالية التي تلقاها الإمام، على أن تعلن نتائج التحقيق في حينها"، مؤكدا أن "لا تهاون في القضايا التي تمس المال العام"، واعدا بنشر كافة البيانات المالية الخاصة بالقضية عبر الصحف الرسمية.
وشدد على أن الاردن لن يتخلى عن دوره التاريخي والديني تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
اما عن المخالفات والغرامات التي سيتم حسم قيمتها من باقي مستحقات الائتلافات لحجاج مسلمي 1948، وضمها إلى أمانات شؤون الحج للموسم 1437هـ، فبلغ 34 ألفا و667 دينارا.
وأكد أن موسم الحج للعام 1437هـ كان "مميزا من حيث التحقق من المشاكل على أرض الواقع دون ترحيلها الى حين العودة الى أرض المملكة، ودون إهمال أي شكوى"، مشيرا إلى أن "عدد شاغلي الغرفة الواحدة في المساكن المخصصة للحجاج الأردنيين في المدينة المنورة ومكة المكرمة، لم يتجاوز أربعة حجاج في الغرفة الواحدة، إلى جانب المخيمات المميزة في عرفات ومنى، والتي كانت بمستوى خمس نجوم من حيث الخدمات". 
وحول فقدان 11 جواز سفر لحجاج داخل الوزارة قبل السفر، أكد عربيات أن "الموظفين المسؤولين عن ذلك من المقصرين تم إرسال ملفهم للتحقيق للنائب العام، كما تم الاتصال حينها بالقنصلية السعودية ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، حيث تم فتح أبواب السفارة والدائرة لهم يوم الجمعة، لتأمين المتضررين بجوازات وتأشيرات جديدة". 
وعن إجراءات الوزارة لموسم الحج المقبل، أشار إلى أنه "تم توزيع المهام على ثلاث لجان، واحدة لمخيمات الحجاج في منى وعرفة، وأخرى لمساكن الحجاج في المدينة ومكة، والثالثة للمسؤولية الإدارية".
وكشف عن احتمالية التوجه لطرح عطاء موحد لخدمات وأسعار الحج، على غرار عطاء مسلمي 1948 بدلا من العمل بالكوتا.
وأكد اهتمام الوزارة بحل مشكلة الحجاج الفرادى في الموسم المقبل، لينالوا الخدمات المقدمة لنظرائهم من الحجاج الآخرين.