طلبة نيوز- أ.د نضال يونس

أقل ما يمكن أن يقال عن اتهامات اعضاء مجلس التعليم العالي السابق فى بيانهم الاخير حول اسباب اقالتهم انها خطيرة ، والصمت في مقابلها من وزير التعليم العالي، وعدم اتخاذ الخطوات اللازمة لمقابلتها، أو الرد عليها يعتبر نوعا من التهرب، بل وسيعطيها شيئا من المصداقية .
بيان الاعضاء المقالين لم يوجه اتهاما واحدا للخضرا بل رمى الوزير بمجموعة من التهم كل واحدة أخطر من الأخرى، حين اشار الي أن الوزير بدأ عهده بتوجيه الانتقادات الى مجلس التعليم العالي، واتهمه بالتغول على الجامعات، وبأن المجلس غير كفؤ للقيام بمهامه، ثم قام بالضغط على بعض الأعضاء لتحقيق مصالح شخصية، وكان يمارس ضغوط على الأعضاء لدعم رؤساء جامعات بعينهم وفي المقابل كان يضغط على الأعضاء للتصويت ضد رؤساء آخرين. وبان الوزير كان متناقضا في اداءه، وبانه خالف قانون الجامعات النافذ فى اعتراضه على ترشح اعضاء المجلس للمنافسة على رئاسة الجامعات بذريعة تضارب المصالح..

التهمة الأولى والتي تتعلق بتغول مجلس التعليم العالي السابق على الجامعات ليست تهمة ، لان المجلس السابق قد تغول بالفعل على الجامعات، وهذا ما أشرت اليه فى مقالات سابقه وصرح به العديد من رؤساء الجامعات والمهتمين بالشأن الاكاديمي، من حيث ان مجلس التعليم العالي السابق تجاوز صلاحياته فى التدخل بشؤون الجامعات والتعدي على استقلاليتها وحريتها الاكاديمىة لا بل طالب بعض رؤساء الجامعات الحاليين بحل المجلس الذى تخلى عن دوره فى وضع السياسات العامة الى التدخل فى جوهر العمل اليومي للجامعات ...
أما التهمة الثانية والتي تشير إلى أن الوزير قام بالضغط على الأعضاء لدعم رؤساء جامعات بعينهم وفي المقابل كان يضغط على الأعضاء للتصويت ضد رؤساء آخرين، فإنها توحي بوضوح إلى أن الاعضاء السابقين كانت لديهم اجندة فى ازاحة رؤساء بعينهم والابقاء على اخرين على خلفية تباين واضح فى قراءة تقارير التقييم، بما في ذلك من مصالح شخصية  للاطاحة بجميع رؤساء الجامعات المنتهية مدتهم او التى فى طريقها الى الانتهاء، الامر الذى حمل الوزير على الضغط باتجاه دون اخر لاعادة العربة الى الطريق الصحيح.
البيان ادعى بان الوزير كان متناقضا فى اداءه، ولكن كيف يمكن للوزير ان يدير مجلسا كل فرد فيه لديه مصلحة فى ان يصبح رئيسا لجامعة، وكل عضو فيه لديه رأي مختلف عن الاخر وليس ادل على ذلك من تصريحات الاعضاء السابقين المتناقضة التى نشرتها عمون على توصيف قرار حل المجلس :فمن قال أن قرار حل المجلس كان " خطوة صحيحة تماما"، و" متوقعا" لعضو ثان، و "غير مدروس جيدا" لعضو ثالث..فاذا كان الاعضاء الثلاثة لا يتفقون على رأى فى موضوع "توصيف" القرار، كيف لهم ان يتفقوا على اختيار أو التنسيب برؤساء الجامعات التى يطمح كل واحد منهم برئاستها؟..
أما التهمة الرابعة التي تتعلق باعتراض الوزير على ترشيح اعضاء المجلس انفسهم لرئاسة الجامعات فهي وحدها كافية لأن تجعل اعضاء المجلس السابق -إن كانوا صادقين فيما يقولون - يسوقون الوزير للمحاكمة ، فالاتهام الوزير بمخالفة الدستور والقانون وعدم السماح لاعضاء المجلس بالترشح " يكفي ان يفقد الوزير شرعيته، لكنهم لن يفعلوا ذلك لانهم يدركون أن فعلوا فسيعرون أنفسهم وسيكشفون اطماعهم امام الرأى العام، لانهم يعلمون ان فى ذلك "تضارب" واضح للمصالح وتعدى سافر على حقوق بقية المرشحين فى تنافس شريف و الحصول على فرص متكافئة ..
المناورة السياسية من وراء البيان تختلف عن النوايا  لاعضاء يرفعون راية النزاهةوالشفافية فى الوقت الذي يسعون فيه الي تحقيق مصالح شخصية، ولو أرادو بالفعل لا بالتنظير التقيد بروح "المواطنة والمؤسسية"، لكان أجدر بهم أن ينأوا بانفسهم عن لجان التقييم والاختيار،و أن يبادروا "بالاستقالة" من المجلس والترشح لرئاسة الجامعات كغيرهم من بقية المرشحين، ويتركوا قرار الاختيار والتنسيب لاشخاص "محايدين" ، وليس لهم انفسهم،بدلا من الاتكاء على الارادة الملكية التى تحصلوا عليها سابقا ولم يواكبها تطوير لأداء المجلس أو حل لمشاكل التعليم العالي، عوضا عن بيان، ومذكرة لاشخاص مجهولين، ومقالات لكتاب ليست لديهم دراية بخفايا الامور، فهل ننتظر منهم الان وقفة اعتصام امام التعليم العالي او الدوار الرابع يطالبون فيها رئيس الوزراء بالعودة عن قراره حل المجلس الجديد مرة اخرى!؟.