د. صلاح نمر دردس

مع كل الاحترام والتقدير لقرارات مجلس التعليم العالي، لكنني أعتقد أن بعضها بحاجة لمراجعة سريعة، وخاصة تلك المتعلقة بالحد الأدنى للقبول في الجامعات الأردنية، وكذلك الحدود الدنيا للقبول في بعض التخصصات، لأن ما يترتب عليها من السلبيات يفوق كثيرا إيجابياته.
إذ إن هذه القرارات اتخذت أصلا في مرحلة كانت فيها المعدلات متضخمة، وأعداد الطلبة بحاجة لحصر بما يتناسب ووضع الجامعات الحكومية والخاصة، فيما الآن اختلفت الأمور. إذ إن الدلالات الإحصائية تؤكد هبوط متوسط العلامات، لذا كان لزاما أن تتناسب الحدود الدنيا للقبول مع متوسط العلامات، فلا يجوز أن نضع حدا معينا لجميع السنوات، بل المنطق يقول أن ترتبط الحدود الدنيا للقبول والتخصصات بمتوسطات العلامات. ولا أدري كيف غابت عن مجلس التعليم العالي الموقر هذه الأمور.
وهنا لابد من دراسة تبعات هذه القرارات على جميع الصعد. فلو نظرنا إلى الصعيد الاقتصادي، لوجدنا أن مئات الآلاف من الدنانير ستخرج من البلد سنويا، ككلف تعليم لأبنائنا في الدول الأخرى، ونحن في مرحلة اقتصادية حرجة بحاجة لأخذها بعين الاعتبار في جميع القرارات التي تمسها، ناهيك عن الآثار السلبية المترتبة على الجامعات الحكومية والخاصة، لأنها لن تصل إلى كامل طاقتها الاستيعابية، وهذا أيضا –اقتصاديا- مثلبة، لأنه بشكل ما سيؤثر على الوظائف في هذه الجامعات. 
ومن السلبيات كذلك، المخاطرة بأبنائنا وبناتنا ليكونوا عرضة لأفكار وآراء ومعتقدات البلدان التي سيدرسون فيها. وأعتقد أن أردننا الحبيب، بمعتقداته وثقافته، أفضل بكثير من هذه الدول.
نحن الآن بحاجة لقرار شجاع وسريع من مجلس التعليم العالي الموقر، لإعادة تقييم الحدود الدنيا للتخصصات والدراسة الجامعية، كي نستدرك أبناءنا وبناتنا، واقتصادنا، وجامعاتنا وموظفيها.