ياسفني القول ان رد الجامعه الهاشميه غير دقيق. فهل من واجب عضو هيئه التدريس المكلف بالعبئ الاضافي تحصيل موافقه الرئاسه ام ان هذا هو اجراء اداري بحت ويكون من مسؤوليه رئيس القسم المعني وعميد الكليه. بمعني, هل من المنطق ان يخصم رئيس الجامعه 50% من مستحقات العمل الاضافي لاعضاء الهيئه التدريسيه بسبب خطأ اداري لموظف نسي اوتناسي تحصيل الموافقه المسبقه. وهل من المعقول ان تقع الجامعه في نفس الخطأ ويعاقب عليه اعضاء الهيئه التدريسيه لفصلين متتاليين؟؟ فهنالك اذا اخطاء اداريه فادحه في الجامعه الهاشميه. اما بخصوص ان نقص الهيئه التدريسيه هو في كليتي الهندسه والاقتصاد فهذا ينفيه اعلان الجامعه الهاشميه للابتعاث في كليت اخري غير الهندسه والاقتصاد. كما يجدر الاشاره ان رد الجامعه الهاشميه كشف صراحه عن وجود فساد اداري يتبه طبعا فساد مالي في الجامعه الهاشميه حول قيام بعض الاقسام بتقسيم الشعبة الواحدة إلى شعبتين أو أكثر من دون حاجة فعلية لذلك. بالمحصله فان اي قارئ لرد الجامعه الهاشميه قد خرج بتساؤلات اكثر من الاجابات المبهمه الموجوده في الرد. فما الذي يجري حقا في الجامعه الهاشميه ؟؟؟

هذا الكلام غير صحيح بتاتا .. ولم يعد أمامنا الا القضاء ليبت بيننا

من باب احترام الرأي والرأي الآخر .. نلتمس من ادارة طلبة نيوز نشر الرد التالي:

حضرة الدكتور مساعد رئيس الجامعة الهاشمية،،،

جاء في درك:

"حيث أن القيام بـ(العمل الإضافي) لعضو هيئة التدريس يحتاج إلى تكليف من رئاسة الجامعة، وبموافقة خطية مسبقة، بناءً على تنسيب رئيس القسم، وتوصية من عميد الكلية، فصرف أية مكافأة مالية لقاء أي عمل إضافي لا بدّ من أن "يسبقه"، لا أن "يتبعه" تكليف خطي مسبق من رئاسة الجامعة."

ماذا يعني هذا؟ يعني أن دخول أعضاء هيئة التدريس الى تلك الصفوف وتدريسهم لتلك المواد كان بدون موافقة مسبقة من الرئيس؟ يعني أنهم كلفوا انفسهم بأنفسهم؟ من الذي أمرهم بتدريس تلك المواد؟ من الذي أدرج أسماءهم على تلك المواد وبشكل رسمي على الجدول الدراسي؟ من الذي أعطاهم حق الوصول الكترونيا الى قوائم أسماء الطلبة؟ من الدي أعطاهم حق الوصول الى كشوفات الحضور والغياب والعلامات؟ من الذي سمح لهم بعقد امتحانات للطلبة ورصد علاماتهم؟ كيف تم اعتماد علامات الطلبة رسميا في تلك المواد؟ ألم تعتمد ادارة الجامعة علامات الطلبة في تلك المواد رسميا؟؟ هل حدث كل ذلك بدون موافقة الرئيس؟ أين نعيش نحن؟ ولماذا وافقت الجامعة على دخولهم الغرف الصفية واعتمدت علامات الطلاب في تلك المواد دون موافقة مسبقة من عطوفة الرئيس؟؟

كيف قام رؤوساء الاقسام والعمداء بتكليف الاساتذة بتدريس تلك المواد؟ ألا يُعد هذا تكليفا من الرئيس؟؟ هل يستطيع أي شخص مهما كان تكليف نفسه والدخول الى الغرف الصفية والقاء محاضرات كيفما اتفق؟؟ أين ادارة الجامعة من كل ذلك؟

يقوم رؤوساء الاقسام فورا ومنذ بداية الفصل وبموافقة خطية من العمداء وبشكل رسمي برفع الأعباء الاضافية الى رئاسة الجامعة. وهذا ما تثبته المخاطبات الرسمية والتي نحن على استعداد لتقديمها لكم والى القضاء ان لزم الأمر. ولكن ما يجري عجيب. يتم الاحتفاظ بتلك المخاطبات الى نهاية الفصل ثم تقوم ادارة الجامعة برفض التكليف. السؤال: لماذا لا تقوم ادارة الجامعة منذ بداية الفصل برفض تكليفهم؟ لماذا لا تخبرهم بان الجامعة غير موافقة على تكليفهم وأن تدريسهم لتلك المواد سيكون بالمجان؟ لماذا تنتظر ادارة الجامعة الى ما بعد نهاية الفصل لتُصدر موافقتها من عدمها بتكليف اعضاء هيئة التدريس لتدريس تلك الأعباء الاضافية؟

لدينا كل الوثائق وصور عن المراسلات الرسمية موثقة بالتاريخ وهي تثبت ان تلك الشعب ليست شعب مقسومة اذ ان اعداد الطلبة فيها يتجاوز الستين والسبعين وفي حالات كثيرة أكثر من ذلك وان مخاطبات رؤوساء الاقسام والعمداء كانت مع بداية الفصول الدراسية. ان احجام ادارة الجامعة عن الرد على مخاطبات رؤوساء الاقسام والعمداء دليل على خطة مُبيّتة لأكل حقوق المدرسين؟ والا كيف يتم تفسير ذلك؟؟ والوثائق التي لدينا تُثبت ان ادارة الجامعة فعلت ذات الشي في الفصل الصيفي الثاني الماضي2014/2015 والفصل الاول الماضي2015/2016 والفصل الثاني الماضي2015/2016 ايضا. ونستغرب كيف يُنكر حضرة مساعد الرئيس هذ الأمر؟؟!!

ان ما يجري هو استغفال لأعضاء هيئة التدريس. يُطلب منهم التدريس منذ بداية الفصل وفي آخر الفصل تدعي ادارة الجامعة بأنها ليست على علم بهذا الأمر وأنها غير موافقة على التكليف .. وما هذا الا ذريعة لتمتنع الجامعة عن دفع حقوق المدرسين.

أليس من العيب يا عطوفة مساعد الرئيس أن تقول: "وتشير الجامعة إلى أن قلة من الأقسام تقوم بتقسيم الشعبة الواحدة إلى شعبتين أو أكثر من دون حاجة فعلية لذلك، مما يزيد من أعباء مكافآت العمل الإضافي." من هي هذه الأقسام؟ ولماذا لا تتم محاسبة هذه الأقسام؟ وهل هذا ينطبق على الجميع؟ لماذا يتم ذلك على مرأى ومسمع من ادارة الجامعة؟ وان كان هذا صحيحا فهو خطأ من؟؟ ومن يجب أن يتحمل نتيجة هذه المخالفة؟؟ المدرس الذي تعب في التدريس والتصحيح ورصد النتائج؟؟؟!! من يا ترى يجب عليه تحمل هذه الخروقات؟؟ أليست ادارة الجامعة؟؟ ما ذنب المدرس؟؟ أم هو الحلقة الأضعف في هذه اللعبة؟ يجب معاقبة المسؤول عن قسم تلك الشعب، ان وجدت أصلا؟ أما أن تقع العقوبة على المدرسين فهذا والله ظلم ما بعده ظلم. المدرس يُعاقب مرتان: تعب التدريس وتوابعه ومن ثم أكل حقه!! بربكم ما ذنب المدرس بكل هذا؟؟

نحن نريد فتح تحقيق بذلك الأمر. قُلنا أننا سنحاول كل جهدنا أن لا نحتكم الى القضاء ولكن ان لزم الأمر فالقضاء هو الفيصل بيننا.

كيف يصبح الحق باطلا ولماذا كل هذا الازعاج..الحقيقة واضحة كقرص القمر في يوم دامس...اعطوا الناس حقها احسن من ان يطالبوكم في يوم لا ينفع فيه مال وبنون....يا اخوان ممكن تفسرولي ما هو معنى التكليف المسبق ولا صدق المثل اللي بحكي اللي بحضر عنزته بجيب توم

هنالك مناقضات كثيرة في هذا الرد... بالنسبة للتكليف المسبق لم يتم ارسال تكليف مسبق بالنسبة للفصل الصيفي الثاني بل جاء قبل بضعة ايام قليلة اي اثناء الفصل الصيفي الثاني بل اثناء اجراء الامتحانات وهذا مغاير تماما لما تم توضيحه في هذا المقال.. وما علاقة كليات الجامعة الاخرى اذا كان هناك نقص في الكادر التعليمي في بعض الكليات؟ فالجهود واحدة والتعب واحد...

للأسف رد الدكتور مساعد رئيس الجامعة ليس مقنعا بل وكشف عن كثير من التجاوزات غير القانونية والتي تحدث في الجامعة. كما ويحتوي رده على عدد من المغالطات والتي سيتم الرد عليها بشكل رسمي

طفر الجامعات بدا يخلي بعض المسؤولين يتزعرنوا بلهم حقوق الغير درسوا طلاب استوفيتوا عليهم رسوم ادفعوا بدون مماطلة.