المستشفيات الجامعيه رؤيه و مقترح
طلبة نيوز

د. هيثم العقيلي المقابله/جامعة العلوم و التكنولوجي

لا ينكر محايد ان المستشفيات الجامعيه في الاردن (الملك المؤسس و الجامعه الاردنيه) شكلت قصة نجاح طبيه اردنيه رفدت مع شقيقاتها المدينه الطبيه و المستشفيات الرئيسيه الاردن و المنطقه بكفاءات طبيه مميزه. لكن المستشفيات الجامعيه لا يمكن تصنيفها ضمن القطاع العام الحكومي و لا ضمن القطاع الخاص الربحي فمهمتها تتعدى العلاج السريري الى المهمه التعليميه و البحثيه. هذه المستشفيات الرسميه (غير الحكوميه) تحتاج لديمومتها تمويل ثابت مضمون و الذي قد لا يكون متوفرا في ظل الظروف الاقتصاديه الصعبه التي تمر فيها البلد.
كل ما سبق يضع تحديا غير مسبوق على المستشفيات الجامعيه اخذين بعين الاعتبار ان الكلفه التشغليه و الطبيه اعلى من مثيلاتها لاسباب كثيره اهمها زيادة المستهلكات و المستلزمات التي يحتاجها تدريب كوادر و طلبه طب و تمريض و علاج طبيعي و خلافه. اما السبب الاخر فهو التوسع في الاستشارات الطبيه و الفحوص المخبريه و الشعاعيه و التي تعتبر جزء اساسي من مهمة المستشفى الجامعي بعدم حصر التشخيص و العلاج فقط في المشاكل الظاهريه او الانيه.
اسوق هذه المقدمه لاقول ان المستشفيات الجامعيه ستكون مجبره في مرحلة ما على اتخاذ قرارات و سياسات غير شعبيه و لكنها ضروريه لتنويع مصادر التمويل و لتكون رديفا و عونا للدوله اقتصاديا و لتضمن تقديم خدمه طبيه نوعيه مستقله و مواكبه للتطور العلمي و التكنولوجي المكلف و المتسارع و عليها المواءمه بين فكر اقتصادي ربحي يحقق تمويلا للقطاع المؤمن صحيا او غير القادر.
هنا اطرح اجتهادي او رؤيتي الشخصيه و التي تقوم على مبدأ المثالثه اي ان تضع الادارات هدف تسعى اليه بعلاج ثلث مؤمنين او غير قادرين و ثلث قطاع خاص من شركات و بنوك و جامعات و ثلث سياحه علاجيه من خارج الاردن. بالـتأكيد ان المهمه ليست يسيره و قد يكون الحديث فيها اسهل من التطبيق و لكن لا بد من البدء فيها مبكرا حتى لا تصبح هذه المؤسسات الوطنيه عرضه لاغلاق بعض الاقسام او التراجع في مستوى الخدمه الطبيه المقدمه.
الثلث الاول و هو المؤمنين صحيا او اعفاءات او غير قادرين: هنا لا بد من التأكيد ان العلاقه مع المستشفيات الحكوميه و وزارة الصحة تكامليه و ليست تنافسيه و لكن لا بد من تحديد الحالات التي تعالج تأمين او اعفاء في المستشفيات الجامعيه و هي الحالات المحوله او الكبرى او المعقده و ذلك حتى لا تدخل المستشفيات الجامعية في تنافس مع المستشفيات الوسطيه و حتى لا تستهلك قدراتها و امكانياتها في حالات بسيطه تدخل ضمن العناية الاوليه او الثانويه.
الثلث الثاني و الذي يشمل تأمين الجامعات و البنوك و النقابات و المؤسسات الخاصه و حوادث السير فلا بد من تقديم خدمة مقنعه سريعه و فاعله بحيث تحافظ على اموال المؤسسات المؤمنه و رضا متلقي الخدمه و خدمه طبيه منافسه. هنا لا بد من تخصيص عيادات خاصه لهذه المؤسسات تضمن معاينة المريض و اجراء الفحوص و التصوير اللازم خلال اسبوع و هذا لا يكون الا باستغلال الفترات المسائيه و ايام السبت طبعا ضمن مردود او نسبه ماليه مناسبه لكافة العاملين في هذا البرنامج من عامل الوطن الى الاخصائي. كذلك لا بد من توفير قوائم بكلف تقريبيه تستطيع هذه المؤسسات بناء سياساتها و اتفاقياتها عليها ليست ملزمه و لكن تقريبيه للاجراءات و العمليات و كلف الاقامه و العناية الحثيثه و غيرها.
الثلث الثالث و هو السياحه العلاجيه و هذا تحدي لان المريض الوافد يفضل مستشفى قريب في عمان و خدمه فندقيه و تسهيلات في النقل و الاجراءات. بالتأكيد ان المستشفيات الجامعيه خصوصا الملك المؤسس لم تعد لهذا الغرض و لكنها مضطره للحفاظ على التمويل. هنا تبرز اهمية الاتفاقيات مع الملحقيات الصحيه و المؤسسات في الدول الاخرى و هذه لا تكون الا بتقديم قوائم بكلف تقريبيه و توفير خدمات الاقامه و النقل من و الى المطار و توفير اجنحه خاصة لهؤلاء المرضى لاختلاف العادات و التوجهات السياسيه و الفكرية و العادات و التقاليد. بالطبع هنا و للصراحه قد يتم التعارض في بعض السياسات من نسب و ما خلافه للشركات و الافراد الوسيطين و لكن الحل بذلك باتباع سياسه واضحه مقنعه و باسس ثابته واضحه مع تلك المؤسسات و الشركات المرخصه منها و قد يكون من المهم فتح مكاتب في بعض الدول تتولى الحصول على الاستشارات الالكترونيه و الكلف المسبقه تقريبا و تسهل عمليات السفر و النقل.
بالتأكيد ان المهمه صعبه و لكنها ضروريه لتنويع التمويل و حمل جزء من المهمه عن كاهل الحكومه و لتوفير خدمه نوعيه للثلث الاول و المحافظه على نوعية التعليم الطبي و توزيع المهام بين المستشفيات الحكوميه و الرسميه.
د. هيثم العقيلي المقابله-جرش