د.صهيب علي الهروط
بداية نتمنى لهذه الحكومة التوفيق والنجاح في كافة الملفات التي تحملها ، وان تكون عند حسن ظن قيادتنا الهاشمية

إن المطلع على التشكيل الحكومي الجديد ، يثبت قاطعا بأن الفريق الاقتصادي المالي شهد تغييرا وعودة لبعض المرتكزات المهمة ، فعودة وزراء سابقين بمسميات قديمة ، ولكن الثابت أن وزير المالية الجديد كما يقال ( إبن الوزارة ) وأمين عامها ، يشهد له بالكفاءة والمسؤولية العالية ، والمتوقع بانه سيكون الفكر الجديد لمالية الدولة ومهندس موازنتها المرهقة بعجوزات ثقيلة ، وسيعاونه بهذا الملف وزير مخضرم قاد مؤخرا صندوق الائتمان العسكري مديرا عاما ، وقد شهدت فترته العديد من النجاحات ، التي انعكست ايجابا على رفاق السلام بتقديم خدمات جليلة لهم خلال فترة وجيزة .

كما أن عودة وزير الصناعة والتجارة والتموين تؤشر نحو مزيد من البناء على ما انجز وضرورة الاهتمام الكبير في هذا الجانب بشكل اكبر ، والعمل نحو فضاءات كبيرة في سبيل تزويد المملكة باحتياجاتها العذائية ، وإن استحضار وزير للاتصالات سابقا ليقوم بمهمة وزارة الاستثمار يعطي دلالة أننا سنتوجه نحو الاستثمار الرقمي الريادي ، ولا نغفل الابقاء على وزراء التخطيط والزراعة والبيئة مما يشكل خبرة من المأمول الاستمرار في النهج الصحيح لتصحيح المسار المالي للدولة .

أما الملفات الاخرى فهي حاضرة وبقوة في ذهن دولة الرئيس ، فالملف القانوني أعاد وزير مخضرم للعدل ، وسيعاونه وزيران يتمتعان بالكفاءة والملائمة القانونية أحدهما عمل سابقا على هندسة قانون الملكية العقارية والآخر على وضع اللمسات الكبيرة في ديوان التشريع والرأي .

أما الملف السياسي ، داخليا وخارجيا ، فنعلم أن السياسة الخارجية بيد سيد البلاد وينفذ توجيهات جلالة الملك وزير يتصف بالعمق والكفاءة السياسية ، وبرهن خلال الاشهر الماضية على تكريس لانحياز الاردن الدائم نحو قضايا امته العربية والاسلامية . وما يؤكد على ذلك عودة منصب وزير الشؤون الخارجية الا دليلا على توجه الدولة نحو مسارات كثيرة تهم المواطنين المغتربين وشؤون بلدنا الخارجية .

أما الملف الاشمل داخليا هو كيفية التعامل مع مجلس نواب جديد ؟ تمخض عن انتخابات نزيهة شفافة افرزت عن وجود احزاب وشخصيات سياسية مخضرمة ، كان لابد من التعامل معه بكل كفاءة ، فوقع الخيار على وزير سوف يشتبك مع البرلمان من خلال وزارته للشؤون السياسية والبرلمانية ، وخو ما حرص الرئيس على انتقاء شخصية قانونية برلمانية ، معروف عنها الخبرة والكفاءة في التعاطي والتشابك الايجابي مع البرلمان . كما أن تواجد نواب سابقين في هذا الجانب سيهل على الحكومة بعض الصراعات والاشتباكات مع البرلمان .

كما أن وزارة الداخلية لازالت مستقرة منذ دخول وزيرها في تعديل الحكومة السابقة ، كما الحال على وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ، التي شهدت استقرارا مهما في ظل التحديات التي وجهتها ولكن كانت الحلول دوماحاضرة . وهو ما ينطبق في وزارة التمنية الاجتماعية وما تمثله من دعم نحو الاسر العفيفة في بلدنا .

اما ملف القطاع الصحي تطلب حاجة نحو الاستمرار في ادارة الوزارة من ذات الوزير ؛ لان خطر التدخين وتأثيره على موازنة وقطاع الصحة الاردني ، شكل تحديا للحكمة والدولة مؤخرا وبات مرهقا على موازنة الدولة ، وهو ما يمتد نحو وزير التربية والتعليم العالي الذي شكل وجوده تطويرا مهما في هذا القطاع تطلب الاستمرارية للبناء على المنجز .

أما الملف الذي اصاب دولة الرئيس فيه ، وهو ملف وزارة الثقافة ، والذي اوكلت وزارته نحو اول نقيب للمعلمين وعضو مكافحة الفساد والنزاهة ، حيث شهدت الوزارة مؤخرا صدامات ، وتحتاج إلى من يضفي الهدوء والاستقرار على اكثر الملفات حساسية .

اما ملف التحديث الاداري تطلب تواجد وزير لتطوير القطاع العام لمواصلة العمل نحو مزيد من التحديث في القطاع الإداري المثقل ماليا واداريا وبشريا ، ويتطلب جراحات عديدة لاعادة التوازن لثالث أهم الملفات اهمية .

كما يحسب للرئيس عودة مهندس قوانين البلديات ومجالس المحافظات سابقا ، الى وزارة الشؤون المحلية ، يؤكد على التقاط الرسالة الملكية بالتحضير نحو انتخابات قادمة للبلديات واللامركزية بشكل مختلف ، تكرس الانجازات ، والمحاولة نحو البدء نحو تصحيح بعض المسارات وتحديثها وتطويرها في قطاع البلديات ومجالس المحافظات .كما خو الحال في قطاع الاشغال والاسكان الذي شهد تطورا مع الوزير الباقي في موقعه .
كما أن ملف قطاع المياه والري ، شهد استقرارا وغيابا للمعضلات التي تواجهه سابقا ، كما أن قطاع السياحة والآثار بالرغم من الانجازات التي تحققت الا ان حرب غزة القت بظلالها على القطاع الي بات بحاجة للانعاش .

أما وزارة الشباب ، فالاهتمام الملكي والشعبي كبير ، وخاصة ما تمثله الرياضة من انجازات ، تتطلب الاسراع في انجاز العديد من الامور وتذليل العديد من العقبات ، والامور باتت ملحة نحو انشاء استاد يليق بجماهير الكرة الأردنية ، والمؤشرات في هذا الجانب ايجابية ولابد من استكمال العمل من كافة اركان المنظومة .

ختاما ، نتمنى لهذه الحكومة أن تحمل آمال الأردنيين وطموحاتهم نحو الآفاق الرحبة ، وان نشهد ازدهارا اقتصاديا تساهم في مسيرة التحديث الاقتصادي والاداري والسياسي