طلبة نيوز

في عالم يحكمه القضاء الإلكتروني و تتبوأ مواقع التواصل الإجتماعي فيه موقعا مهما وتحوز على مساحات واسعة من التأثير في الرأي العام سهل أن ينال أي شخص شعبية واسعة خاصة اذا ما قام بتبني وجهة نظر او رأي في قضية يعارض في الحكومة حتى ولو كانت الحكومة على حق ...

مطلع الأسبوع الحالي قامت الحكومة باحالة عدد من المعلمين إلى التقاعد والتقاعد المبكر وفقا لأحكام القانون ونظام الخدمة المدنية وكان من ضمن المعلمين والمعلمات المحالين على التقاعد بعض القيادات السابقة لنقابة المعلمين الموقوفة عن ممارسة نشاطاتها بقرار قضائي ..

إنها أن صدر القرار حتى بدأت اصوات تتحدث عن الظلم الذي وقع على هذه القيادات بحجة انهم تحملوا ضريبة مواقفهم من أجل المعلم ومن أجل قضيته ...ولم تتناول تلك الأصوات حقائق من أن هؤلاء المعلمين لم يتم طردهم من الخدمة ولم يخرجوا من وظائفهم بدون رواتب او اي حقوق او اتهم خرجوا من مواقعهم دون سند قانوني ...كما وتناست هذه الأصوات من هؤلاء المعلمين كانوا سببا في تجهيل قطاعات واسعة من الطلبة ممن التحقوا بالوقوف الأساسية خلال العام الدراسي الحالي والعالم الدراسي الماضي والذين بداوا مسيرتهم التعليمية باضراب المعلمين الذي حرمهم من التعليم الجيد لمدة زادت على ٥٠ يوم دراسي الأيام المحددة في القانون ...

هؤلاء الطلبة تزامنت قرارات أولئك الأعضاء في النقابة مع انتشار وباء كورونا الذي أنهى العام الدراسي الفائت بالقضاء على فرص الطلبة بالتمتع ولو باليسير من المعرفة والخلفية العلمية المطلوبة ...

والسؤال : المهم والذي يجب أن تقوم تلك الأصوات بالإجابة عليه من يتحمل ذلك الضعف الذي ولدته قرارات تلك القيادات في البنية التعليمية لأبناء الوطن ؟

وما قامت به الحكومة من إحالتهم على التقاعد هو قرار متأخر و لا يتناسب مع حجم المأساة التي اوجدتها قراراتهم غير المسؤولة...

ان المعلم وقطاع التعليم العام هم من أهم القطاعات في الوطن وقد قامت الحكومة بخطوة مهمة بإقرار إعادة العلاوات التي تم وقفها بسبب جائحة كورونا اعتبارا من الشهر الأول من العام القادم وهو أمر ضروري و لا بد من تنفيذه لأن المعلم بحاجة للدعم ليقدم ويقدم لهذا الوطن ومهما قدمنا المعلم فلن نوفيه حقه ...

اما من تم إحالتهم على التقاعد فنقول لهم سامحكم الله وهداكم الخير وحسبنا الله ونعم الوكيل