طلبة نيوز- عمان- ردت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على سؤال النائب ديمة طهبوب فيما يتعلق بنتائج لجنة التحقيق في مجالس أمناء الجامعات، والتي تشكلت في حزيران الماضي عل إثر الخطأ الذي حصل في تدقيق البيانات الخاصة بعدد من أعضاء مجالس امناء الجامعات الأردنية الرسمية، والتي أثارت جدلا واسعا كونها تضمنت أخطاء كبيرة وفادحة.

حيث أفادت نتائج تحقيقات اللجنة المشكلة بهذا الخصوص، بأن وزير التعليم العالي الأسبق الدكتور عادل الطويسي هو من يتحمل مسؤولية الأخطاء كون الأسماء كتبت من قبله ولم يقم الوزير بتكليف اي جهة في الوزارة بتدقيق تلك التنسيبات.

وبينت النتائج ايضا عدم قيام الموظف طارق المصري بارتكاب اي فعل يخالف القانون والواقع تنسب اللجنة بحفظ أوراق التحقيق فيما يخص الموظف في وزارة التعليم العالي.

ما يؤكد بأن الوزير الطويسي كان يعمل بدون ان يراعي أسس المهنية والاحترافية الإدارية والمؤسسية وان قراراته كانت فردية.

وتشير نتائج التحقيق إلى أن الأخطاء التي وقعت من قبل الوزير الطويسي، كانت سببا في صدور الإرادة الملكية السامية بشكل خاطئ وهو أمر لا يمكن التهاون فيه ولا بد من مساءلة الوزير الطويسي عن أخطاء لا يمكن تحملها كونها أضرت بقطاع التعليم العالي وأدت إلى جدل واسع اثر سلبا على سمعة الجامعات الرسمية الأردنية ومجالسها.