كتب الدكتور علي العزام

أعلنت وزارة التعليم العالي قبل أيام المبادئ العامة للقبول في الجامعات للعام القادم ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ ومن ثم عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق مؤتمرا صحفيا السبت لتوضيح تلك المبادئ والأسس الا انني كشخص اقدر الدكتور توق واعتبره من الأصدقاء تمنيت لو أن معاليه لم يعقد ذلك المؤتمر الصحفي و لم يتخذ تلك القرارات اصلا ...
الأسس الجديدة التي أعلنها الوزير يشوبها الكثير من الثغرات وعدم الواقعية والتناقض مع ما البيئة الأكاديمية والتربوية في الاردن...ويمكن تلخيص اوجه النقد لما أعلنه الدكتور توق بما يلي :

اولا : تساؤلات كبيرة للدكتور توق ما الذي اجبركم على اتخاذ القرارات بهذه السرعة فهذه المرة الأولى التي يتم فيها اتخاذ القرار وتحديد موعد تنفيذه ويعلق هذا التنفيذ على إطلاق حوار وطني ...فما شهدناه وما نعلمه في أدبيات تعديل ووضع التشريعات أن يتم إجراء حوار مع كافة الجهات ذات العلاقة ومن ثم يتم الوصول إلى توافق الا ان السرعة و عنصر المفاجأة في اتخاذ قرار يرتبط به مصير مئات الآلاف بدون دراسة عميقة لكافة جوانب القرار يثير الشك حول الأهداف و الغايات التي تسعى لها الحكومة من اتخاذ مثل هذا القرار في هذا الوقت الذي يسبق استحقاقات دستورية قد يكون من بينها رحيل الحكومة ...فهل هو قرار الأيام أو الساعات الأخيرة في عمر حكومة الرزاز ؟

ثانيا: لم يستطع الدكتور توق أن يقنع أو أن يوضح آليات تطبيق هذه الأسس عندما يتعلق الأمر عندما يكون لدى الطالب تدرج بالرغبات وإنما بنيت الأسس على أن الطالب سيتم قبوله في حقل التخصص الذي يرغب به دون أن يتم الالتفات إلى أن التنافسية فقد لا يحصل الطالب على المعدل الذي يؤهله للقبول في ذلك التخصص .. لذلك ما هي آلية الوزير لمعالجة عدم حصول الطالب على الحد الأدنى للقبول في حقل تخصصي يرغب به ...هذا يتطلب إذا أن يقوم الطالب بالتفكير بتخصص ثاني أو ثالث أو رابع ما يعني أن الالية التي أعلنها الوزير من أوزان العلامات للمواد في الثانوية العامة والقائمة على احتساب ٥٠% على المواد العامة و٥٠% على المواد التخصصية ٢٥% لكل مادة يتم اختيارها وفقا لرغبة الطالب ...مما يعني أن الطالب الذي رغبته الأولى الأولى سيكون له معدل وفقا للمواد التي تحتسب بتخصص الطب واذا لم يؤهله معدله هذا لتخصص الكب فإنه سيسعى إلى احتساب مواد أخرى للحصول على تخصص جامعي ما يعني أنه سيكون له معدل آخر ليؤهله للحصول على تخصص الهندسة واحتساب الفيزياء بدلا من الأحياء مثلا ...كل ذلك يعني أن الطالب قبل أن يصل لمرحلة امتحان القبول فإنه سيكون له ثلاث أو أربع معدلات اذا ما كان الطالب يفكر في اكثر من رغبة اكاديمية وهذه المعدلات الفرعية لا يمكن معرفة ايا منها سيتم اعتماده قبل تقديم طلبات التنسيق الموحد حتى يتم معرفة العرض والطلب على التخصصات وما هي معدلات الأدنى للقبول فيها حتى يتم اعتماد معدل آخر تحتسب فيه المواد التي تكون متطلب للقبول في حقل تخصصي آخر.....

ثالثا : في ظل الآليات المطبقة حاليا فإن الوزير توق لم يستطع أن يبين للعامة المدد الزمنية التي سيتم فيها السير بتلك الخطوات الجديدة في القبول ... فمثلا هذا العام أعلنت نتائج الثانوية منتصف اب و سننتظر إلى مطلع تشرين الأول حتى ترى قوائم القبول الموحد النور ... متى سيتم إجراء امتحان القبول ومتى سيتم إجراء المقابلات ومتى سيتم معرفة رغبات الطلبة واعتماد ما يتناسب معها من المواد التي درسها الطالب في الثانوية العامة ...

رابعا : الدكتور توق افترض في الأسس المعلنة بأنه سيتم إلغاء البرنامج الموازي في الجامعات الرسمية لان هذه الأسس المعلنة تتعامل مع فئة واحدة من الطلبة ولا تفترض وجود برنامج موازي في الجامعات أو برامج مسائية فكيف يعالج الوزير توق قبول طلبة البرنامج الموازي والذي لا يمكن أن يتم الغاؤه لما له من واردات مالية ضخمة تعود على موازنات الجامعات وبدون الموازي فإن كل الجامعات الأردنية الرسمية ستتوقف عن دفع رواتب العاملين فيها الا اذا أن الحكومة تفكر في إلغاء الموازي ورفع الرسوم الجامعية وهو أمر سيكون له آثار سلبية قد تصل إلى حراكات شعبية قد يكون لها أبعاد سياسية و إجتماعية كبيرة قد تضر بالمصالح العليا للنظام السياسي الهاشمي القائم على القرب من الناس و الوقوف إلى جانب الطبقات الفقيرة .....

خامسا : تخيلت استاذنا الكبير الدكتور توق يلقي خطابا في أحد الساحات المليونية في إحدى الدول الشمولية عندما أعلن أن امتحان القبول سيكون باللغة العربية ولن يكون باللغة الإنجليزية وتوقعت أنه كان يتوقع من الحصول الوقوف من أماكنهم والتصفيق لمعاليه لعدة دقائق على هذا الإعلان العروبي و القومي الكبير وكان الوزير توق لا يعيش في الاردن في دولة يلتحق فيها عشرات الآلاف من الطلبة في المدارس التي تدرس البرامج الأجنبية . هؤلاء الطلبة الذين تقوم دراستهم على مفردات كافة العلوم باللغة الإنجليزية كيف سيتم إهمال هذه الفئة من الطلبة ... أم أن الاردن سيتحول من دولة تحترم التعددية وتقوم على المزج بين التعليم الذي تقدمه الحكومة والتعليم الخاص و الذي يقوم على تدريس برامج تنتهي بشهادات أجنبية توازي الثانوية العامة ....حيث أن الوزير توق أكد بأن كل طالب أردني سيطبق عليه امتحان القبول مهما كان مصدر شهادة الثانوية العامة التي يحملها ...

سادسا : الوزير توق افترض أن كافة ردود الفعل وكافة الآراء والتغذية الراجعة من الميدان التربوي في المدارس و الأوساط الأكاديمية في الجامعات ستكون مؤيدة لهذه الأسس لهذا فقد أعلن عن تنفذها في موعد حدده هو ...ولم يفترض أنه قد يكون المعارضين اكثر من المؤيدين أو أن البعض قد يقترحون تأجيل تنفيذ الأسس سنة أو سنتين حتى تنضج الفكرة ... وهذا دلالة واضحة على ديمقراطية الحكومة و ديمقراطية وزير التعليم العالي ؟!

سابعا : أن وضع مزيد من الإجراءات والامتحانات والمقابلات إنما هو التفاف على القبول الموحد خاصة اذا ما علمنا أن كثير من الطلبة الذين يلتحقون في مدارس الطبقات المخملية والذين لا يحصلون على معدلات عالية في التوجيهي الا ان لديهم القدرات والمهارات اللغوية والتكنولوجية والمهارات الناعمة في إجراء المقابلات ستمكنهم هذه الأسس على العودة الواجهة بعد أن فرضت عليهم اسس القبول الموحد العدالة مع ابناء الطبقات الوسطى والفقيرة

هذه ملاحظات أولية تم استخلاصها من المؤتمر الصحفي للوزير توق ....ولكن للحديث بقية فهذا الإعلان أشبه ما يكون بانفجار مرفأ بيروت الذي لم يتم حصر آثاره السلبية حتى الان ....فاذا قدر الله لإخواننا في لبنان أن يعانوا من ماساة المرفأ في صيف ٢٠٢٠ فإن قدرنا في الاردن أن حكومتنا الرشيدة ستجعلنا تعاني من عدد الانفجارات قبل رحيلها الذي أصبح ر٦بة شعبية عارمة ...