طلبة نيوز-

اعتبرت نقابة المعلمين الأردنيين أن قرار وزارة التربية والتعليم الأخير المتعلق بالإحالات على التقاعد "لا يخضع لمعايير العدالة رغم أنه قانوني"، بحسب بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للنقابة أمس.
وأكدت أمين سر النقابة هدى العتوم، وهي إحدى القيادات التربوية التي تمت إحالتها على التقاعد ضمن القرار الذي طال ما يقارب 90 موظفاً، إن الوزارة "لجأت للانتقائية في التقاعدات، حيث تم اختيار الكفاءات وبيوت الخبرة في الميدان التربوي وإحالتهم على التقاعد"، وفق البيان.
واتهمت الوزارة بـ"الاستهداف الحقيقي والمقصود للكفاءات التي يشهد لها الميدان التربوي".
وقالت: "إن إحالتي على التقاعد دون طلب مني لا يفهم إلا في سياق استهداف مقصود، وذلك لتكميم الأفواه ومعاقبة من يكشف المستور ويقول الحقيقة ويخالف الوزارة"، بحسب البيان.
وعزت العتوم سبب إقالتها "لإطلاقها في الآونة الأخيرة سلسلة مقالات علمية معمقة تكشف عدم مؤسسية الوزارة في أكثر قراراتها".
وأوضحت العتوم أن "أكثر من خمسة عشر محاميا تواصلوا مع النقابة للطعن في قرار الإحالات على التقاعد أمام المحكمة الإدارية".
وفي سياق متصل، عقد فرع نقابة المعلمين في جرش أول من أمس اجتماعاً طارئاً لهيئته المركزية، لبحث قرار الوزارة الأخير بإحالة عضو الفرع أمين سر النقابة هدى العتوم للتقاعد، ومدير الرياضة المدرسية في وزارة التربية والتعليم الدكتور نعمان عضيبات إلى الاستيداع.
وعبر الفرع، في بيان صحفي أمس، عن استنكاره ورفضه لهذا القرار "التعسفي الظالم"، داعيا المعلمين للمشاركة في اعتصام أمام مديرية التربية والتعليم في جرش ظهر الخميس المقبل.
وأشار إلى ضرورة "أن لا يبقى قرار الإحالة على التقاعد بيد وزير التربية والتعليم دون تبريرات صريحة"، بحسب البيان.