طلبة نيوز-

أظهر مسح أجراه فريق الأمم المتحدة القطري في الأردن وشمل نحو 45 ألف مواطن، أن توفير فرص عمل أفضل يقع على رأس أولوياتهم، يليه توفير تعليم أفضل وتجويده، ثم "نزاهة الحكومة"، وتوفير رعاية صحية أفضل.
والمسح، الذي ورد ضمن تقرير "أجندة التنمية لما بعد العام 2015/ اللقاءات المحلية التشاورية في الأردن" الصادر عن الفريق وطلب من العينة ترتيب الأهداف الإنمائية الثمانية حسب الأولوية من وجهة نظره، أظهر اختلافا في الاولويات المحلية عن النتائج العالمية، حيث حصد التعليم والرعاية الصحية الأفضل أعلى عدد من الأصوات، ثم جاءت فرص العمل والحكومة النزيهة في المراكز التالية.
وبين التقرير أن الأهداف الإنمائية للألفية وتضم "المساواة، والتغذية والأمن الغذائي والحوكمة، والنمو والتوظيف، وتجنب الصراع والوهن، والصحة التعليم، والاستدامة البيئية، والمياه" بشكلها الحالي لا تزال ذات أهمية عالمية، الا انه اشار الى أن هناك "أجندة غير مكتملة يجب على الاتفاق العالمي المقبل أن يقوم بمعالجتها".
ويمثل إعلان الألفية للعام 2000 الذي أقرته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، مجموعة أهداف إنمائية عامة يتعين على المجموعة الإنمائية تحقيقها بحلول العام 2015.
ومع اقتراب انتهاء الموعد النهائي لتحقيق تلك الأهداف، تضغط الامم المتحدة باتجاه تسريع العمل ووضع وضع إطار التنمية لما بعد العام 2015 الذي من شأنه ليس فقط البناء على نجاحات الأهداف الإنمائية للألفية، ولكن أيضا معالجة نقاط ضعفها، ومواجهة التحديات العالمية الجديدة.
وتحقيقا لهذه الغاية، طلبت قمة 2010 من الأمين العام للأمم المتحدة بدء المشاورات التي تشكل أجندة التنمية العالمية في المستقبل.
كما أوصى مؤتمر ريو 20 للتنمية المستدامة 2012، بالقيام بعملية شاملة لتطوير مجموعة من أهداف تلك التنمية، وسيتم ربط العمليتين لتلتقيا في أجندة واحدة للتنمية العالمية لما بعد العام 2015.
وتقود الدول الأعضاء بالأمم المتحدة الحوار لصياغة أجندة التنمية، حبث تيسر قيادة الأمم المتحدة هذا الحوار وتدعم الدول الأعضاء بتوفير المدخلات القائمة على الأدلة، والتفكير التحليلي، والإبلاغ عن الخبرات الميدانية.
وفي ما يخص الأردن، بين التقرير أن الشباب "يعاني من نسبة بطالة عالية حاليا، حيث تظهر البيانات الحديثة أنّ معدل البطالة بلغ 30.1 % بين الفئة من 20-24 عاما، وللخريجات 68 %، ما يساهم في إثارة القلق المتزايد بين الخريجين الشباب الذين يحاولون دخول سوق العمل، حيث أظهر ان نحو 600 ألف شاب أردني يعملون في الخارج، وأنّ نسبة الذين يرغبون بالهجرة للخارج بشكل دائم تصل إلى 34 بالمائة".
وتعود الأسباب الكامنة وراء هذه الخسارة في رأس المال البشري، إلى "الجوانب الهيكلية في الاقتصاد المحلي، حيث لا تحفز ريادة الأعمال وتحديات الاستثمار مجال الأعمال التجارية وخلق فرص العمل بالشكل الكافي"، بحسب التقرير.
بيد أن التقرير أثنى على تقدم الأردن نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بتحقيق التعليم الأساسي العالمي، إلا أنه أكد ضرورة التركيز على جودة التعليم، حيث يؤكد الكثير من الطلاب الذي تم أخذ رأيهم حول هذا الموضوع، ضرورة أن يكون نظام التعليم أكثر إلهاماً ويُمكّن طلاب التعليم الإعدادي والثانوي من الوصول إلى سوق العمل بسهولة.
وتبلغ نسبة الذين أنهوا المرحلة الإعدادية، أو أقل من ذلك من المنخرطين في سوق العمل 60 بالمائة من مجمل عدد القوى العاملة، بينما تبلغ نسبة الذين أنهوا المرحلة الجامعية 38.3 بالمائة فقط.
ورغم التطور الملحوظ في مراكز التدريب المهني، إلا أنّ أعداد الملتحقين بها ما يزال في تناقص.
ولفت التقرير إلى وجود حاجة ملحة وطارئة للاستجابة إلى التحديات التي تواجه الشباب في ما يخص موضوع البطالة، فيما ينظر إلى تدني الأجور والرواتب على أنها عوامل تسببت في هجرة العديد من المؤهلين وأصحاب الكفاءة إلى الخارج.
وأوصى التقرير بالتغلب على عدم المساواة ومحاربة الفقر والعوائق غير الظاهرة مثل "التعميمات النمطية الموجودة والسلوكيات الثقافية والتي تعتبر المسببات الرئيسية لحدوث حالات عدم المساواة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي عندما يتعلق الأمر بالمرأة وذوي الإعاقة والمجموعات المعرضة للمخاطر".
ودعا إلى حماية رفاهية المواطنين بتدابير صارمة تهدف لتحسين جودة النظام الصحي ووصول المواطنين إليه، وتعزيز النهج الشامل لتحسين الأمن الغذائي والتغذية وتوفير أسلوب حياة صحي أكثر.