طلبه نيوز

أصدرت محكمة أمن الدولة قرارين الخميس قد يكون لهما انعكاسات ايجابية على الأردن وهما تبرئة الزعيم السلفي عمر محمود عثمان الملقب بأبي قتادة، من قضية الاصلاح والتحدي والذي تمت محاكمته مئات المرات أمام الصحافة البريطانية وبأنه إرهابي حتى تم إعادته للأردن، ومصادقة النائب العام لمحكمة أمن الدولة على قرار مدعي عام المحكمة بمنع محاكمة المشتكى عليهم جميعاً في قضية ما عرف عنها قناة العباسية الفضائية.
ومن المبكر الإستنتاج أن تغييرا حقيقيا يحدث في المحكمة التي طالما كانت موضع انتقادات من منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية.
وعندما تم تعديل قانون منع الإرهاب نشرت في "العرب اليوم" تقريرا بعنوان تعديلات منع الإرهاب وصفة لزيادة الرقابة المسبقة في رؤوس الصحفيين ومعارضي الحكومة. وفيما يلي رابط التقرير:
وجاء في التقرير: نشر بعدد الجريدة الرسمية 5239 بتاريخ 1/6/2014 قانون رقم 18 لسنة 2014 قانون معدل لقانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 ويقرأ معه، والقانون رقم 19 لسنة 2014 المعدل لقانون محكمة أمن الدولة.
وتعتبر الفقرة (ب) في المادة الثالثة من القانون منع الإرهاب أعمالا إرهابية :"القيام بإعمال من شأنها تعريض المملكة لخطر أعمال عدائية او تعكر صلاتها بدولة أجنبية أو تعرض الاردنيين لخطر أعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم".
وكذلك الفقرة هـ :"استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعلام أو إنشاء موقع إلكتروني لتسهيل القيام بأعمال إرهابية أو دعم لجماعة أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية أو الترويج لأفكارها، أو تمويلها، أو القيام بأي عمل من شأنه تعريض الأردنيين أو ممتلكاتهم لخطر أعمال عدائية أو اتنقامية تقع عليهم".
ويعاقَب مخالف الفقرتين السابقتين بالأشغال الشاقة المؤقتة.
وبعد أيام تم مداهمة مقر فضائية العباسية وتوقيف صحفييها والعاملين فيها وعددهم 13
وانتقدت منظمة "مراسلون بلا حدود" الفرنسية تعديلات قانون منع الإرهاب في الأردن ومداهمة فضائية العباسية وتوقيف صحفييها. وفيما يلي الرابط للموضوع لمن يرغب:
وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء بعض التعديلات التي أُدخلت على قانون منع الإرهاب ونُشرت في الجريدة الرسمية.
وأكدت المنظمة أن التعديلات تأتي لتُعزِّز تلك الترسانة القانوينة القمعية في الأصل، معتبرة أن هذه الخطوة تدعو للقلق بشكل كبير".
واعتبرت المنظمة أن المملكة، باعتمادها هذا القانون، إنما تواصل الإخلال بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بمسألة احترام حقوق الإنسان.
يُذكر أن الأردن يقبع في المرتبة 141 (من أصل 180 بلداً) في ترتيب عام 2014 لحرية الصحافة.