القانون في جميع الجامعات الحكومية يخول اللجنة المختصة باستثمار اموال الادخار والقانون نفسه لا يسمح بتعويض الخسارة من بنود اخرى لأنه استثمار قابل للربح والخسارة. يجب التحقيق بالية الدخول باستثمار خاسر ، اما الاستغراب بتحميل الخسارة لصندوق الادخار فهي للإثارة وليس اكثر. ولمن لا يعلم فان الموظف يدفع ثلث قسط الادخار وتدفع الجامعة الثلثين، اي ان ادخار الموظفين ثلثينه من الجامعة.