كشفت صحيفة 'العرب اليوم' عن معلومات مفصلة حول المديونية المترتبة على الجامعة الاردنية تبين خلالها حجم المخالفات، وكيف عملت الجامعة على تصويبها، اضافة الى ابرز نقاط الضعف في صناديق 'الادخار والاستثمار والتبرعات'.
المديونية حسب رؤساء الجامعات
من خلال الأثر المالي للقرارات الصادرة عن ادارة الجامعة الاردنية خلال الاعوام 2008-2013 كان ابرز القرارات انهاء خدمات جميع العاملين الذين تجاوزت اعمارهم عن 60 عاما دفعة واحدة في عام 2008 في عهد رئيس الجامعة الدكتور خالد الكركي الامر الذي كلف ميزانية الجامعة 5,9 مليون دينار، اضافة الى انشاء فرع الجامعة الأردنية في العقبة، حيث بلغت التكلفة 10.9 مليون، وتوزيع الحوافز من رسوم البرنامج الموازي للعاملين في الجامعة بنسبة 20 % من الرسوم. وبلغت الكلفة في عام 2010 ما يقارب 3,8 مليون دينار، وتمويل انشاء مبنى الوثائق والمخطوطات من موازنة الجامعة والمفترض تمويلها من خلال التبرعات في عام 2009 ، حيث بلغت التكلفة من عام 2009 الى 2013 ما يقارب 2,3 مليون دينار،
بينما المديونية في عهد رئيس الجامعة الدكتور عادل الطويسي تمثلت بإقرار توزيع حوافز من رسوم البرنامج الموازي للعاملين في الجامعة بنسبة 20 % من الرسوم، حيث بلغت الكلفة لعامي 2011و2012 '10,3″ مليون دينار اضافة الى انهاء مشكلة الجامعة مع مؤسسة الضمان الاجتماعي والمتعلقة بالاشتراكات والغرامات والفوائد المستحقة عن سنوات سابقة، حيث بلغت الكلفة لعام 2011 3,3 مليون دينار. اما بخصوص صرف علاوة معيشة لجميع العاملين في الوزارات والدوائر الرسمية والجامعات الاردنية في عام 2011 '9,2″ مليون دينار اضافة الى قرار مجلس الامناء في عام 2011 بشمول العاملين بموجب العقد السنوي بأحكام مكأفاة نهاية الخدمة وباثر رجعي لمدة 15 عاما بلغت الكلفة المدفوعة نقدا للمستقيلين 303 ملايين دينار. اما الموظفون فبلغت 10,6 مليون دينار لغاية شهر شباط 2014
اما نظام تعديل الرواتب وعلاوات الجامعة في عهد الدكتور بشير الزعبي بالوكالة بلغت الكلفة في بداية عام 2012 '3,8″ مليون دينار سنويا اضافة الى قرار رفع نسبة الحوافز رسوم البرنامج الموازي من 20 % الى 33 % اعتبارا من مطلع نسيان لعام 2012 ، حيث بلغت الكلفة لعام 2013 '9,7″ مليون دينار، وتعديل نظام الرواتب والعلاوات بتعديل سلم الرواتب بتاريخ 17 /3 /2013 في عهد رئيس الجامعة الحالي الدكتور اخليف الطراونة وبلغت 5,6 مليون دينار.
ولذلك فان مجمل المبالغ المنفقة نتيجة تلك القرارات 53,4 مليون دينار باستثناء المستحقات غير المصروفة من مكافآت نهاية الخدمة للعاملين بعقود ومازالوا على رأس عملهم والبالغة 10.6 مليون دينار .
مخالفات صندوق الاستثمار
وبخصوص صندوق الاستثمار للجامعة الأردنية كانت ابرز المخالفات ان حسابات صندوق الاستثمار لم تخضع للتدقيق للأعوام 2010 و2011 و2012 ولم تصدر القوائم المالية، حيث تم التعاقد مع شركة سابا وشركائهم كمدققين خارجين للصندوق فكانت النتيجة اصدار مسودة القوائم المالية للسنوات الثلاثة، وتمت المصادقة عليها خلال عام 2014
اضافة الى عدم وجود ارصدة واضحة للذمم المستحقة على مستأجري المباني الاستثمارية لغاية 31/12/2012 ، حيث تم تدقيق المبالغ المدفوعة من قبل المستأجرين ومطابقتها مع العقود الموقعة معهم من حيث بدل الايجار وبدل الخدمات وضريبة المعارف والغرامات في حال عدم تسديد المبالغ المستحقة، تمت متابعة المستحقات وتحصيلها اولا باول الامر الذي ادى الى زيادة كفاءة التحصيل، حيث بلغ مجموع المبالغ المحصلة منذ عام 2012 الى 2014 مليون ومائة وسبعة عشر الفا اضافة أنه لم يتم تعديل عقود الايجار الخاصة بمستأجري المباني منذ عام 1989 ، حيث كانت تجدد تلقائيا وببدل ايجار وخدمات متدنيين مقارنة مع بدلات الايجار الدارجة في المناطق المجاورة لغاية 2012 تم خلالها تجديد العقود ورفع بدل الايجار بنسب تتراوح بين 5 %الى 200 % من بدل الايجار السابق كل حسب تاريخ بدء التاجير وبنسبة زيادة 5 % في السنة الواحدة، كما تم توحيد نسبة بدل الخدمات الامر الذي يؤدي الى تحقيق عوائد مالية اعلى للصندوق وتحقيق العدالة للمستأجرين. كما تم تخفيض نفقات المحروقات من خلال شراء عطاء مشترك مع الجامعة وتخفيض نفقات المياه من خلال شرائها من الجامعة وبنسبة 40 % من المبالغ المنفقة خلال الاعوام السابقة بعد كان شراء المحروقات والمياه مباشرة من المتعهدين.
مخالفات صندوق التبرعات
اما بخصوص صندوق التبرعات للجامعة الاردنية فكانت ابرز المخالفات واجراءات تصويبها ان حسابات صندوق التبرعات لم تكن مدققة عن الاعوام 2010 و 2011و2012 ولم تصدر القوائم المالية، حيث تم اصدار القوائم المالية للسنوات الثلاثة، وتمت المصادقة عليها خلال عام 2013 ، كما تم اخلال بشروط المنح المقدمة من ال منكو للبحث العلمي والطلبة ومجموع قيمها مليون وسبعمائة الف دينار وذلك بالتصرف باصولها لشراء اراض واسهم، فكان الاجراء المتخذ تسوية حسابات المنحة واعادة اموالها المتصرف بها والالتزام بشروط المنحة، حيث تم بيع الاراضي التي تم شراؤها من اموال المنح الى صندوق الاستثمار، وتمت اعادة المنحة كما كانت في الاصل، كما تم تسجيل 1,965 دينار على صندوق الاستثمار خلال عام 2012.
وكذلك مخالفه تمثلت في عدم تقييم الاراضي التي يمتلكها صندوق التبرعات وتسجيلها بالدفاتر حسب الكلفة وليس حسب السعر السوقي تم تعيين مقيمين لتقيم اراضي الصندوق عن الاعوام 2010و2011و2012 فكانت النتيجة تسجيل الاراضي بقيمها السوقية العادلة حسب تقدير المقيمين العقاريين بدفاتر الصندوق وذلك خلال عام 2012.
كما تم صرف المساعدات للطلاب الفقراء بطريقة عشوائية لا تعتمد على اسس او تعليمات تم بعدها وضع اسس وشروط لتقديم المساعدات للطلبة الفقراء في الجامعة وتطبيقها منذ عام 2012 اضافة الى تحصيل كامل الذمم المترتبه على صندوق التبرعات لصالح صندوق الاستثمار خلال عام 2013 على دفعات شهرية بعد وجود امانات مترتبه بمبلغ 11.000 الف دينار غير مسددة اضافة الى وجود امانات مترتبة على صندوق التبرعات لصالح الجامعة الاردنية بلغت 325.000 الف دينار غير مسددة تم تسديد مبلغ 135.800 الف دينار من الذمم وتسديد مستمر وبانتظام وعلى دفعات شهرية منذ عام 2012 اضافة الى وجود اراض متبرع بها لصالح صندوق التبرعات غير مسجلة بدفاتر الصندوق تم التحري عن ملكية الاراضي وتسجيلها بدفاتر الصندوق خلال عام 2014.
مخالفات صندوق ادخار موظفي الجامعة الاردنية
تمثلت مخالفات صندوق ادخار موظفي الجامعة الاردنية في عدم تدقيق حسابات صندوق الادخار عن الاعوام 2010 و2011و2012 ولم تصدر القوائم المالية، تم من خلالها اصدار القوائم المالية للسنوات الثلاث والمصادقة عليها عام 2013 اضافة الى نقص السيولة في صندوق الادخار، حيث قامت ادارة الصندوق من خلال تحديد سقوف للقروض في عام 2013 وتعديل تعليمات القروض وزيادة الضمانات وبيع عدد من قطع الاراضي التي تخص الصندوق بربح وذلك لتوفير السيولة فكانت النتيجة صرف قروض من المستحقات للمشتركين في الصندوق منذ 1/1/2013 ولغاية 13/2/2014 من خلال صرف قروض بمبلغ4.4 مليون دينار وذلك لمشتركين بلغ عددهم 2681 ، اما المشتركون وعددهم 338 تم صرف مستحقاتهم والبالغة 3 ملايين دينار.
وترتب على صندوق الادخار ديون لصالح صندوق التبرعات بمبلغ 1,6 مليون دينار وديون لصالح صندوق الاستثمار بلغت 1,9 مليون دينار تم بيع اراضي المغطس بسعر الكلفة لصالح صندوق الاستثمار حسب قرار لجنتي ادارة صندوق الادخار والاستثمار في عام 2012 من اجل تسديد ديون صندوق التبرعات وصندوق الاستثمار والان يوجد ذمة لصالح صندوق الادخار على صندوق الاستثمار يقيمة 1,4مليون دينار.
اضافة الى ان مبنى مواقف السيارات في المستشفى يدار من قبل 5 من موظفي الصندوق كونه مملوكا مناصفة بين صندوقي الادخار والاستثمار، ويدفع كلف تشغيله، وفي عام 2012 تم تضمينه لمستشفى الجامعة الاردنية وتحصيل قيمة الايراد نفسها التي كان يحصل عليها الصندوق والاستفادة من الموظفين الذين كانوا يديرونه في المباني الاستثمارية.
اما النقد المودع في البنوك والاستثمار في الاسهم لجميع الصناديق فقد تركزت المخالفات واجراءات تصويبها كالاتي من خلال وجود مبالغ مالية وايداعات مالية معلقة وغير مقبوضة لصندوق الاستثمار وعدم وجود اي معززات لها منذ عام 2010 ولغاية 2012 وعددها 119 ايداعا وبمجموع 169الف دينار، حيث تمت مخاطبة البنك للحصول على صور بمعززات تلك الايداعات وذلك لتقييدها في الدفاتر حسب الأصول، تم بعدها الحصول على جزء كبير من تلك المعززات من البنك وعددها 86 ايداعا بمجموع '140044″ دينارا وتم اجراء تقييدها حسب الأصول.
اضافة الى وجود مبالغ مالية في عدة بنوك موزعة وغير مستفاد منها تعود الى صندوق التبرعات ومجموعها 7,2 مليون دينار واخرى تعود لصندوق الاستثمار ومجموعها 100 الف دينار تم تحويلها للودائع والاستفادة من هذه المبالغ والحصول على افضل اسعار فوائد وتحقيق ايرادات من هذه المبالغ بلغت 5,3 مليون دينار.اضافة الى المتاجرة بالاوراق المالية دون وجود دائرة مختصة بذلك وعدم المتابعة للحد من الخسائر او تعظيم المكاسب على الرغم من كبر حجم محفظة الاسهم لدى صندوقي الادخار والاستثمار، حيث تكبدت الجامعة خسائر بقيمة 3,9 مليون دينار بصندوق الادخار و8,3 بصندوق الاستثمار للاعوام 2010 و2011 و2013 اتخذ على اثرها قرار باطفاء الخسائر وتصفية المحافظ تدريجيا من اجل الخروج بأقل الخسائر واكبر مكاسب، حيث بلغت المكاسب 66.799 دينار لصندوق الاستثمار ومبلغ 76.88 دينار لصندوق الادخار ومبلغ 1539 دينارا لصندوق التبرعات.
ناهيك عن افتقار التسجيل الصحيح لعمليات بيع الاسهم وعدم القدرة على احتساب الأرباح او الخسائر الصحيحة الامر الذي ادى الى تعديل جميع قيود البيع السابقة واعداد قيود بالطريقة الصحيحة واحتساب الأرباح والخسائر بالشكل الصحيح عند اعداد القيود اضافة الى عدم تحصيل ومتابعة ارباح الأسهم لدى الشركات اولا باول، تمت متابعة الارباح مع الشركات وتحصيل مبلغ 9,6 مليون دينار لصندوق الادخار ومبلغ 2,1 مليون دينار لصندوق الاستثمار اضافة الى متابعة تحصيل الشيكات اسبوعيا.
نقاط الضعف في انظمة الرقابة المالية والادارية والداخلية
بينما نقاط الضعف في انظمة الرقابة المالية والادارية والداخلية تمثلت في عدم وجود ضوابط على صلاحيات الالغاء والتعديل على الحسابات في صناديق الوحدة وتم التعديل على البرامج بحيث لا يتم عمل تعديل على اي حساب الا بموافقة مدير الوحدة. ناهيك عن عدم وجود مطابقات بنكية دقيقة علما انه لم يتم اجراء هذه المطابقات منذ تاريخ 1/1/2011 ولغاية 30/6/2012 بعدها تم اجراء المطابقات البنكية لجميع الحسابات الصناديق واغلاق الحسابات الصغيرة اضافة الى عدم تحديد الموظفين المفوضين بالتوقيع على الشيكات والمعاملات البنكية كافة، حيث تم تحديد فئات الموظفين المخولين بالتوقيع على الشيكات والمعاملات البنكية حسب درجته الوظيفية والالتزام بالانظمة والتعليمات المالية المعمول بها من الجامعة.اضافة الى ان مهام الصندوق القبض كانت متاحة لاكثر من موظف دون رقابة او جرد عملت الجامعة على فصل برامج القبض لكل صندوق من الصناديق بحيث اعطيت الصلاحيات لموظف واحد وهو امين الصندوق في الوحدة نتج عنها سهولة مراقبة صندوق القبض وجرده اضافة الى عدم وجود برنامج للفيش المقبوضة في الصندوق تم على اثرها عمل برنامج الي وانشاء قيود الية واعطيت الصلاحيات حسب الانظمة والتعليمات المالية، حيث اصبح جرد الصندوق وتصفيره يوميا واستخراج تقرير بالحركة النقدية للصندوق وكانت الكفالات تحفظ بشكل يدوي في ملفات السندات تم عمل برنامج للكفالات يتم بموجبه ادخال وتمديد الافراج عن الكفالات وسهولة الرجوع لاية كفالة وبيان تفاصيلها ومتابعتها، اضافة الى عدم متابعة للسلف النقدية والمشتريات المصروفة وعدم متابعة ايضا لارصدة الضمانات مثل الضمان والادخار، حيث تمت متابعتها اولا باول اضافة الى ان عملية الشراء كانت تتم مباشرة عن طريق الوحدة بعدها تم تطبيق نظام اللوازم حسب الانظمة والتعليمات المالية في الجامعة والالتزام بنظام اللوزام والمشتريات النافذ في الجامعة اضافة الى وجود سلف رواتب غير مسددة تم على اثرها عمل حوسبة السلف على نظام الرواتب واقتطاع السلف شهريا ومتابعتها.
مراقب (.) الثلاثاء, 02/25/2014 - 14:43
كشفت صحيفة 'العرب اليوم' عن معلومات مفصلة حول المديونية المترتبة على الجامعة الاردنية تبين خلالها حجم المخالفات، وكيف عملت الجامعة على تصويبها، اضافة الى ابرز نقاط الضعف في صناديق 'الادخار والاستثمار والتبرعات'.
المديونية حسب رؤساء الجامعات
من خلال الأثر المالي للقرارات الصادرة عن ادارة الجامعة الاردنية خلال الاعوام 2008-2013 كان ابرز القرارات انهاء خدمات جميع العاملين الذين تجاوزت اعمارهم عن 60 عاما دفعة واحدة في عام 2008 في عهد رئيس الجامعة الدكتور خالد الكركي الامر الذي كلف ميزانية الجامعة 5,9 مليون دينار، اضافة الى انشاء فرع الجامعة الأردنية في العقبة، حيث بلغت التكلفة 10.9 مليون، وتوزيع الحوافز من رسوم البرنامج الموازي للعاملين في الجامعة بنسبة 20 % من الرسوم. وبلغت الكلفة في عام 2010 ما يقارب 3,8 مليون دينار، وتمويل انشاء مبنى الوثائق والمخطوطات من موازنة الجامعة والمفترض تمويلها من خلال التبرعات في عام 2009 ، حيث بلغت التكلفة من عام 2009 الى 2013 ما يقارب 2,3 مليون دينار،
بينما المديونية في عهد رئيس الجامعة الدكتور عادل الطويسي تمثلت بإقرار توزيع حوافز من رسوم البرنامج الموازي للعاملين في الجامعة بنسبة 20 % من الرسوم، حيث بلغت الكلفة لعامي 2011و2012 '10,3″ مليون دينار اضافة الى انهاء مشكلة الجامعة مع مؤسسة الضمان الاجتماعي والمتعلقة بالاشتراكات والغرامات والفوائد المستحقة عن سنوات سابقة، حيث بلغت الكلفة لعام 2011 3,3 مليون دينار. اما بخصوص صرف علاوة معيشة لجميع العاملين في الوزارات والدوائر الرسمية والجامعات الاردنية في عام 2011 '9,2″ مليون دينار اضافة الى قرار مجلس الامناء في عام 2011 بشمول العاملين بموجب العقد السنوي بأحكام مكأفاة نهاية الخدمة وباثر رجعي لمدة 15 عاما بلغت الكلفة المدفوعة نقدا للمستقيلين 303 ملايين دينار. اما الموظفون فبلغت 10,6 مليون دينار لغاية شهر شباط 2014
اما نظام تعديل الرواتب وعلاوات الجامعة في عهد الدكتور بشير الزعبي بالوكالة بلغت الكلفة في بداية عام 2012 '3,8″ مليون دينار سنويا اضافة الى قرار رفع نسبة الحوافز رسوم البرنامج الموازي من 20 % الى 33 % اعتبارا من مطلع نسيان لعام 2012 ، حيث بلغت الكلفة لعام 2013 '9,7″ مليون دينار، وتعديل نظام الرواتب والعلاوات بتعديل سلم الرواتب بتاريخ 17 /3 /2013 في عهد رئيس الجامعة الحالي الدكتور اخليف الطراونة وبلغت 5,6 مليون دينار.
ولذلك فان مجمل المبالغ المنفقة نتيجة تلك القرارات 53,4 مليون دينار باستثناء المستحقات غير المصروفة من مكافآت نهاية الخدمة للعاملين بعقود ومازالوا على رأس عملهم والبالغة 10.6 مليون دينار .
مخالفات صندوق الاستثمار
وبخصوص صندوق الاستثمار للجامعة الأردنية كانت ابرز المخالفات ان حسابات صندوق الاستثمار لم تخضع للتدقيق للأعوام 2010 و2011 و2012 ولم تصدر القوائم المالية، حيث تم التعاقد مع شركة سابا وشركائهم كمدققين خارجين للصندوق فكانت النتيجة اصدار مسودة القوائم المالية للسنوات الثلاثة، وتمت المصادقة عليها خلال عام 2014
اضافة الى عدم وجود ارصدة واضحة للذمم المستحقة على مستأجري المباني الاستثمارية لغاية 31/12/2012 ، حيث تم تدقيق المبالغ المدفوعة من قبل المستأجرين ومطابقتها مع العقود الموقعة معهم من حيث بدل الايجار وبدل الخدمات وضريبة المعارف والغرامات في حال عدم تسديد المبالغ المستحقة، تمت متابعة المستحقات وتحصيلها اولا باول الامر الذي ادى الى زيادة كفاءة التحصيل، حيث بلغ مجموع المبالغ المحصلة منذ عام 2012 الى 2014 مليون ومائة وسبعة عشر الفا اضافة أنه لم يتم تعديل عقود الايجار الخاصة بمستأجري المباني منذ عام 1989 ، حيث كانت تجدد تلقائيا وببدل ايجار وخدمات متدنيين مقارنة مع بدلات الايجار الدارجة في المناطق المجاورة لغاية 2012 تم خلالها تجديد العقود ورفع بدل الايجار بنسب تتراوح بين 5 %الى 200 % من بدل الايجار السابق كل حسب تاريخ بدء التاجير وبنسبة زيادة 5 % في السنة الواحدة، كما تم توحيد نسبة بدل الخدمات الامر الذي يؤدي الى تحقيق عوائد مالية اعلى للصندوق وتحقيق العدالة للمستأجرين. كما تم تخفيض نفقات المحروقات من خلال شراء عطاء مشترك مع الجامعة وتخفيض نفقات المياه من خلال شرائها من الجامعة وبنسبة 40 % من المبالغ المنفقة خلال الاعوام السابقة بعد كان شراء المحروقات والمياه مباشرة من المتعهدين.
مخالفات صندوق التبرعات
اما بخصوص صندوق التبرعات للجامعة الاردنية فكانت ابرز المخالفات واجراءات تصويبها ان حسابات صندوق التبرعات لم تكن مدققة عن الاعوام 2010 و 2011و2012 ولم تصدر القوائم المالية، حيث تم اصدار القوائم المالية للسنوات الثلاثة، وتمت المصادقة عليها خلال عام 2013 ، كما تم اخلال بشروط المنح المقدمة من ال منكو للبحث العلمي والطلبة ومجموع قيمها مليون وسبعمائة الف دينار وذلك بالتصرف باصولها لشراء اراض واسهم، فكان الاجراء المتخذ تسوية حسابات المنحة واعادة اموالها المتصرف بها والالتزام بشروط المنحة، حيث تم بيع الاراضي التي تم شراؤها من اموال المنح الى صندوق الاستثمار، وتمت اعادة المنحة كما كانت في الاصل، كما تم تسجيل 1,965 دينار على صندوق الاستثمار خلال عام 2012.
وكذلك مخالفه تمثلت في عدم تقييم الاراضي التي يمتلكها صندوق التبرعات وتسجيلها بالدفاتر حسب الكلفة وليس حسب السعر السوقي تم تعيين مقيمين لتقيم اراضي الصندوق عن الاعوام 2010و2011و2012 فكانت النتيجة تسجيل الاراضي بقيمها السوقية العادلة حسب تقدير المقيمين العقاريين بدفاتر الصندوق وذلك خلال عام 2012.
كما تم صرف المساعدات للطلاب الفقراء بطريقة عشوائية لا تعتمد على اسس او تعليمات تم بعدها وضع اسس وشروط لتقديم المساعدات للطلبة الفقراء في الجامعة وتطبيقها منذ عام 2012 اضافة الى تحصيل كامل الذمم المترتبه على صندوق التبرعات لصالح صندوق الاستثمار خلال عام 2013 على دفعات شهرية بعد وجود امانات مترتبه بمبلغ 11.000 الف دينار غير مسددة اضافة الى وجود امانات مترتبة على صندوق التبرعات لصالح الجامعة الاردنية بلغت 325.000 الف دينار غير مسددة تم تسديد مبلغ 135.800 الف دينار من الذمم وتسديد مستمر وبانتظام وعلى دفعات شهرية منذ عام 2012 اضافة الى وجود اراض متبرع بها لصالح صندوق التبرعات غير مسجلة بدفاتر الصندوق تم التحري عن ملكية الاراضي وتسجيلها بدفاتر الصندوق خلال عام 2014.
مخالفات صندوق ادخار موظفي الجامعة الاردنية
تمثلت مخالفات صندوق ادخار موظفي الجامعة الاردنية في عدم تدقيق حسابات صندوق الادخار عن الاعوام 2010 و2011و2012 ولم تصدر القوائم المالية، تم من خلالها اصدار القوائم المالية للسنوات الثلاث والمصادقة عليها عام 2013 اضافة الى نقص السيولة في صندوق الادخار، حيث قامت ادارة الصندوق من خلال تحديد سقوف للقروض في عام 2013 وتعديل تعليمات القروض وزيادة الضمانات وبيع عدد من قطع الاراضي التي تخص الصندوق بربح وذلك لتوفير السيولة فكانت النتيجة صرف قروض من المستحقات للمشتركين في الصندوق منذ 1/1/2013 ولغاية 13/2/2014 من خلال صرف قروض بمبلغ4.4 مليون دينار وذلك لمشتركين بلغ عددهم 2681 ، اما المشتركون وعددهم 338 تم صرف مستحقاتهم والبالغة 3 ملايين دينار.
وترتب على صندوق الادخار ديون لصالح صندوق التبرعات بمبلغ 1,6 مليون دينار وديون لصالح صندوق الاستثمار بلغت 1,9 مليون دينار تم بيع اراضي المغطس بسعر الكلفة لصالح صندوق الاستثمار حسب قرار لجنتي ادارة صندوق الادخار والاستثمار في عام 2012 من اجل تسديد ديون صندوق التبرعات وصندوق الاستثمار والان يوجد ذمة لصالح صندوق الادخار على صندوق الاستثمار يقيمة 1,4مليون دينار.
اضافة الى ان مبنى مواقف السيارات في المستشفى يدار من قبل 5 من موظفي الصندوق كونه مملوكا مناصفة بين صندوقي الادخار والاستثمار، ويدفع كلف تشغيله، وفي عام 2012 تم تضمينه لمستشفى الجامعة الاردنية وتحصيل قيمة الايراد نفسها التي كان يحصل عليها الصندوق والاستفادة من الموظفين الذين كانوا يديرونه في المباني الاستثمارية.
اما النقد المودع في البنوك والاستثمار في الاسهم لجميع الصناديق فقد تركزت المخالفات واجراءات تصويبها كالاتي من خلال وجود مبالغ مالية وايداعات مالية معلقة وغير مقبوضة لصندوق الاستثمار وعدم وجود اي معززات لها منذ عام 2010 ولغاية 2012 وعددها 119 ايداعا وبمجموع 169الف دينار، حيث تمت مخاطبة البنك للحصول على صور بمعززات تلك الايداعات وذلك لتقييدها في الدفاتر حسب الأصول، تم بعدها الحصول على جزء كبير من تلك المعززات من البنك وعددها 86 ايداعا بمجموع '140044″ دينارا وتم اجراء تقييدها حسب الأصول.
اضافة الى وجود مبالغ مالية في عدة بنوك موزعة وغير مستفاد منها تعود الى صندوق التبرعات ومجموعها 7,2 مليون دينار واخرى تعود لصندوق الاستثمار ومجموعها 100 الف دينار تم تحويلها للودائع والاستفادة من هذه المبالغ والحصول على افضل اسعار فوائد وتحقيق ايرادات من هذه المبالغ بلغت 5,3 مليون دينار.اضافة الى المتاجرة بالاوراق المالية دون وجود دائرة مختصة بذلك وعدم المتابعة للحد من الخسائر او تعظيم المكاسب على الرغم من كبر حجم محفظة الاسهم لدى صندوقي الادخار والاستثمار، حيث تكبدت الجامعة خسائر بقيمة 3,9 مليون دينار بصندوق الادخار و8,3 بصندوق الاستثمار للاعوام 2010 و2011 و2013 اتخذ على اثرها قرار باطفاء الخسائر وتصفية المحافظ تدريجيا من اجل الخروج بأقل الخسائر واكبر مكاسب، حيث بلغت المكاسب 66.799 دينار لصندوق الاستثمار ومبلغ 76.88 دينار لصندوق الادخار ومبلغ 1539 دينارا لصندوق التبرعات.
ناهيك عن افتقار التسجيل الصحيح لعمليات بيع الاسهم وعدم القدرة على احتساب الأرباح او الخسائر الصحيحة الامر الذي ادى الى تعديل جميع قيود البيع السابقة واعداد قيود بالطريقة الصحيحة واحتساب الأرباح والخسائر بالشكل الصحيح عند اعداد القيود اضافة الى عدم تحصيل ومتابعة ارباح الأسهم لدى الشركات اولا باول، تمت متابعة الارباح مع الشركات وتحصيل مبلغ 9,6 مليون دينار لصندوق الادخار ومبلغ 2,1 مليون دينار لصندوق الاستثمار اضافة الى متابعة تحصيل الشيكات اسبوعيا.
نقاط الضعف في انظمة الرقابة المالية والادارية والداخلية
بينما نقاط الضعف في انظمة الرقابة المالية والادارية والداخلية تمثلت في عدم وجود ضوابط على صلاحيات الالغاء والتعديل على الحسابات في صناديق الوحدة وتم التعديل على البرامج بحيث لا يتم عمل تعديل على اي حساب الا بموافقة مدير الوحدة. ناهيك عن عدم وجود مطابقات بنكية دقيقة علما انه لم يتم اجراء هذه المطابقات منذ تاريخ 1/1/2011 ولغاية 30/6/2012 بعدها تم اجراء المطابقات البنكية لجميع الحسابات الصناديق واغلاق الحسابات الصغيرة اضافة الى عدم تحديد الموظفين المفوضين بالتوقيع على الشيكات والمعاملات البنكية كافة، حيث تم تحديد فئات الموظفين المخولين بالتوقيع على الشيكات والمعاملات البنكية حسب درجته الوظيفية والالتزام بالانظمة والتعليمات المالية المعمول بها من الجامعة.اضافة الى ان مهام الصندوق القبض كانت متاحة لاكثر من موظف دون رقابة او جرد عملت الجامعة على فصل برامج القبض لكل صندوق من الصناديق بحيث اعطيت الصلاحيات لموظف واحد وهو امين الصندوق في الوحدة نتج عنها سهولة مراقبة صندوق القبض وجرده اضافة الى عدم وجود برنامج للفيش المقبوضة في الصندوق تم على اثرها عمل برنامج الي وانشاء قيود الية واعطيت الصلاحيات حسب الانظمة والتعليمات المالية، حيث اصبح جرد الصندوق وتصفيره يوميا واستخراج تقرير بالحركة النقدية للصندوق وكانت الكفالات تحفظ بشكل يدوي في ملفات السندات تم عمل برنامج للكفالات يتم بموجبه ادخال وتمديد الافراج عن الكفالات وسهولة الرجوع لاية كفالة وبيان تفاصيلها ومتابعتها، اضافة الى عدم متابعة للسلف النقدية والمشتريات المصروفة وعدم متابعة ايضا لارصدة الضمانات مثل الضمان والادخار، حيث تمت متابعتها اولا باول اضافة الى ان عملية الشراء كانت تتم مباشرة عن طريق الوحدة بعدها تم تطبيق نظام اللوازم حسب الانظمة والتعليمات المالية في الجامعة والالتزام بنظام اللوزام والمشتريات النافذ في الجامعة اضافة الى وجود سلف رواتب غير مسددة تم على اثرها عمل حوسبة السلف على نظام الرواتب واقتطاع السلف شهريا ومتابعتها.