نطالب الجهات الحكومية والقضائية بعدم المضي قدما باية اجراءات لاعتماد الجامعه او بدء التدريس بها قبل اثبات صاحبها لسداده لجيع الحقوق المالية المتراكمة عليه بداً من الجهات الحكوميه الى مقاولي المشروع الى موظفي الجامعه الحاليين والسابقين