القانون واضح وصريح. انتهت خدمة الرئيس بانتهاء مدة تعيينه أي بتاريخ 28/4 /2015 . وقد اتخذ مجلس الأمناء قراره بتكليف نائبه رئيسا بالوكالة. فلم هذا التردد والتشكيك؟ هل سيلغى قرار مجلس الأمناء الموافق للقانون ويبحث عن فتوى للتجديد للرئيس؟ كيف يمكن لنا أن نحترم القانون وأن نحترم قرارات مجلس الأمناء؟ وما معنى الحديث عن استقلالية الجامعات وقرارات مجالس أمنائها التي تتخذ تطبيقا للقانون لا تحترم؟ كفى استهتارا بعقولنا. انتهت خدمة الرئيس حكما...لا مجال لاجتهاد أو التباس
انتهت حكما (.) الاثنين, 05/04/2015 - 17:16
القانون واضح وصريح. انتهت خدمة الرئيس بانتهاء مدة تعيينه أي بتاريخ 28/4 /2015 . وقد اتخذ مجلس الأمناء قراره بتكليف نائبه رئيسا بالوكالة. فلم هذا التردد والتشكيك؟ هل سيلغى قرار مجلس الأمناء الموافق للقانون ويبحث عن فتوى للتجديد للرئيس؟ كيف يمكن لنا أن نحترم القانون وأن نحترم قرارات مجلس الأمناء؟ وما معنى الحديث عن استقلالية الجامعات وقرارات مجالس أمنائها التي تتخذ تطبيقا للقانون لا تحترم؟ كفى استهتارا بعقولنا. انتهت خدمة الرئيس حكما...لا مجال لاجتهاد أو التباس