طلبة نيوز-كتب: زيد إحسان الخوالدة

هناك أهمية كبيرة اليوم لعملية التقييم في أي منظومة من أجل تشخيص الحالة ومعرفة المعضلات و التحديات والفجوات وقياسها، وليس هذا فحسب بل يتعدى التقييم تلك الاهداف من أجل قياس مدى التحسن والتراجع وبالتالي التأكد من فاعلية الاجراءات والبرامج والتكاليف المالية .
سمعنا جميعاً بأن هناك نية للحكومة ممثلة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإجراء عملية تقييم الأداء لإدارات الجامعات وهذا بطبيعة الحال يشكل خطوة إصلاحية جديدة وهامة، ولكن كيف سيتم ذلك؟. وما الهدف منه؟. وما هي الطريقة؟. وما هي التفاصيل والمحكات، والمعايير الخاضعة للتقييم؟، ومن باب إبداء الرأي في هذا الموضوع هناك تساؤلات مشروعة وإقتراحات متنوعة لإنجاح هذه المهمة الكبيرة والصعبة والمعقدة.
أولا: ثوابت عملية التقييم.
يجب ان تشتمل على مدونة للسلوك ، تكون النزاهة والحيادية والشفافية والموضوعية من أبرز معالمها، ويعرف الشخص أو المجلس أو الإدارة المراد تقييمها حيثيات التقييم وإعطائهم الوقت الكافي.
ثانياً: محاور عملية التقييم.
المحور الرئيسي الاول: غزارة البحث العلمي ونوعيته وتسجيل براءات الاختراع والنشر لدى الطلبة، والخريجين، والعاملين.
المحور الرئيسي الثاني: جودة العمل الأكاديمي ونوعية مخرجاته، وجودة الخدمات الإدارية ، والفنية والصيانة.
المحور الرئيسي الثالث: إدارة الموارد المالية.
المحاور الفرعية :
المحور الأول: الطلبة والخريجين والمخرجات الأكاديمية .
المحور الثاني: العاملين في الجامعة من هيئات تدريسية ومعاونة والهيئة الادارية.
المحور الثالث: خدمة المجتمع بالتدريب،والتأهيل،والتشغيل من خلال استحداث البرامج ، اقامة المعارض،خدمة المناطق النائية والأقل حظا.
المحور الرابع: تقليل الاعتماد على الإستثمارات الأكاديمية (كالبرنامح الموازي،والدولي ) والتركيز على الاستثمار غير الأكاديمي كالاستثمارات التجارية والصناعية والخدمية.
المحور الخامس : البيئة الأكاديمية من قاعات صفية ومختبرات ومكتبات وكتب وقاعدة البيانات ،
المحور السادس: الخدمات الطلابية ،من مكتبات ومطاعم ، وتوفر تلك الخدمات بأسعار تناسب كافة طبقات الطلبة ، ونوعية تلك الخدمات وتطبيق أسس السلامة العامة .
ثالثا: أما بالنسبة للمعايير والمحكات اللازمة للتقييم فيضعها أهل الاختصاص من خلال لجنة، ومن بين الأمور المهمة للتقييم وضع نقاط ودرجات تمثل المعايير التالية.
• معايير في تقييم أداء الموارد البشرية ، تتضمن الاجراءات والشفافية.
• معايير في تطبيق اجراءات الترقيات الاكاديمية بشفافية وسرعة الانجاز .
• معايير اسس الاعلان الداخلي لتغيير المسميات الوظيفية .
• معايير في توفير الخدمات الفنية واللوجستية للطلبة والعاملين.
• معايير في استحداث المراكز الخدمية واستمراريتها.
• معايير في الانشطة العلمية والثقافية اللامنهجية الاي تقيمها الجامعه او تساهم فيها .
• معايير الشفافية في ملىء الشواغر الاكاديمية والجداول الدراسية.
• معايير تتعلق في تقديم و ادامة وتعزيز الخدمات.
رابعا: مؤشرات ومحكات تحقيق المعايير:
اولاً: مؤشرات التقارير الوصفية الذاتية التي تعدها الجامعه عن طبيعة الانجاز ونوعيته، والفئة المستهدفة ومخرجاته، وأثر تلك المخرجات
ثانياً: مؤشرات تتعلق بالتحقق من التقارير الذاتية للمؤسسات .
ثالثاً: مؤشرات عن مدى هجرة الكفاءات كما ونوعا ،سواء بالإجازة السنوية او بالتفرغ العلمي .
رابعاً: مؤشرات الاستجابة لطلبات العاملين، الخدمية ،والتنموية والتدريبية،وتسهيل الموافقات .
خامساً: مؤشرات تتعلق بالخدمات الطلابية مثل توفر مكاتب الخدمات الطلابية والمطاعم ، عددها ، اسعارها، توفر متطلبات الصحة و السلامة العامة
•خامسا: مؤشرات أخرى:
•
1. مؤشرات تتعلق بمعايير الاتفاقيات مع المؤسسات العلمية والتجارية والصناعية والمؤسسات غير الربحية.
2. مؤشرات تتعلق بالوصف الوظيفي وسير العمل وتوافق الواجبات مع الأنظمة والتعليمات .
مؤشرات تتعلق بالحوافز كماً ونوعاً ومبرراتها.
3. مؤشرات تتعلق بدعم وتعزيز اصحاب الفكر والمبدعين من جميع الفئات:(طلبة، عاملين،مجتمع محلي، من أفراد أو مؤسسات كالمدارس).
4. مؤشرات تتعلق بالتمثيل المتوازن لكل فئة وظيفية في سلم الإدارة في الجامعات .
5. مؤشرات تتعلق بالتخصصات المطروحة وتحديث مسمياتها ومساقاتها العلمية بما يتوافق مع متطلبات السوق و ما يطرأ من تحديثات على المستوى العاملي والاقليمي.
6. مؤشرات تتعلق بتخفيض الكوادر الاكاديمية/ المساندة والكوادر الادارية لصالح الكادر الاكاديمي.
7. مؤشرات تتعلق باستغلال الموارد وتوفير قاعدة البيانات ومعرفة الموجود في المخزون والمستودعات والراكد من الاجهزة والمعدات في حال وقف أي تخصص علمي أو أكاديمي او عدم وجود حيز لاستغلاله.
8. مؤشرات تتعلق بتوفير الأدوات الرئيسية مثل أجهزة الحاسوب والقرطاسية والخدمات لجميع الهيئة التدريسية .
9. مؤشرات تتعلق بنوعية الأبحاث ومدى ملائمتها للتخصص الدقيق والعام و توافقها مع المتطلبات الوطنية والعلمية والمجتمعية .
10. مؤشرات تتعلق بوفرة الهيئة التدريسية .
11. مؤشرات تتعلق بتفعيل الحواضن الإبداعية(العلمية، والثقافية) والتعليمات المستحدثة لها ونوع الانجاز.
12. مؤشرات تتعلق بحوسبة المعاملات والملف الالكتروني للعاملين وإتاحة المعلومات لكل عامل بشكل سلس مباشره على ملفه ومعاملته والاجراءات عليها (مثل الاجازات والمغادرات) .
13. مؤشرات تتعلق بالخدمات المساندة للطلبة والعاملين والتدريب والتطبيق.
14. مؤشرات تتعلق بحماية حقوق العاملين وتحقيق معايير المسؤولية المجتمعية .
15. معايير تتعلق بمعالجة العنف الجامعي.
سادسا: وبالإضافة لما سبق ومن باب الحيادية ينصح بأجراء دراسة مسحية لعينة مقطعية عشوائية من الطلبة والعاملين من أجل الوصول الى تلك البيانات اللازمة للسير في عملية التقييم.
وفي النهاية أحب أن اقول أننا بحاجة إلى إعادة صياغة استراتيجيات التعليم و نوعيته والتركيز على المخرجات النوعية والبحث العلمي وتعزيز ثقافة علمية بعيدا عن المفاهيم المجتمعية الضيقة، نحن بحاجة إلى أن نكون موجودين على الساحة الدولية ، فكم في جامعاتنا مخترع أو عالم أو مفكر تم تكريمه وتحفيزه واستثمار علمه.
نحن بحاجة إلى أصوات قوية في الحكومة لكي توقف هذه الجيوش الجرارة من الخريجون في تخصصات راكدة ،بحاجة إلى نشر ثقافة مهنية تقنية وعلمية صحيحة وإعادة التركيز على كليات المجتمع وخصوصا الدبلوم 3 سنوات في كافة المجالات نريد جيل يبني وطنه يؤمن بالعمل.