طلبة نيوز-

  قال وزير العدل د.بسام التلهوني ان جريمة الشيك بلا رصيد من أهم الجرائم الواقعة على الأموال، مؤكدا انها أصبحت ظاهرة تؤرق المحاكم وتترك أثرها السيئ على الأفراد والمجتمع والاستثمار والاقتصاد المحلي،
واشار في كلمة القاها أمس السبت في افتتاح ورشة عمل بعنوان « ظاهرة الشيكات المرتجعة «  الى ان عدد الشيكات المرتجعة خلال شهر آذار من العام الحالي بلغ (55915) شيكا، بنسبة 4.8% من القضايا الجزائية المسجلة وبمبلغ (151.6) مليون دينار وأضاف التلهوني، إن وزارة العدل دأبت على السعي لحل المشاكل التي تواجه أعمال المحاكم وتقف عائقا أمام تقدم وتطور عملية التقاضي بشكل عام، مؤكدا ان الوزارة لا تتوانى عن القيام بدورها الأساس في المساهمة بتطوير ومراجعة التشريعات الناظمة للعدالة الجزائية وبما يتماشى مع السياسة الجزائية الحديثة.
وبين ان الوزارة تقوم بدورها التشريعي بما يتفق مع المعايير الدولية وحقوق الإنسان، لافتا الى ان هذا الامر وغيره من محاور خطتها التنفيذية في اطار خطتها الإستراتيجية للأعوام (2014-2016)، مشيرا الى ان الوزارة كجزء من الحكومة تسعى الى تعزيز حماية حقوق الانسان من خلال تطوير نظام العدالة الجزائية.
وأكد التلهوني ان التشريع الحديث لا يتأتى إلا بجهد مشترك وتفاعلي وانتهاج خطط عمل تشاركية للبحث في ظاهرة الاجرام ومكافحة الجريمة وتسليط الضوء على بعض الجرائم التي تزدحم فيها أروقة المحاكم وذات التأثير السيئ على المجتمع والاقتصاد الوطني ولعل من أهم هذه الجرائم جريمة الشيك من غير رصيد، لذلك جاءت فكرة هذه الورشة ليفكر المعنيون بصوت مرتفع لإيجاد أفضل الحلول للحد منها.
وشارك في الورشة رئيس النيابة العامة د.أكرم مساعدة، ومدعي عام عمان القاضي عبدالله أبو الغنم، ومدير إدارة التنفيذ القضائي في الأمن العام العقيد محمد طبيشات، والقاضي د.هشام المجالي، ونقيب المحامين المحامي سمير خرفان، ومدير جمعية البنوك د.عدلي قندح، وممثل عن البنك المركزي عرفات الفيومي، وممثل رئيس غرفة تجارة عمان جمال فريز، وعدد من البنوك ومن الجهات ذات الشأن بإصدار الشيكات والتعامل بها من القطاعين العام والخاص. واتفق المشاركون على أن يرسلوا مقترحاتهم وتوصياتهم حول اقتراح تعديلات تشريعية واجراءات جدية تؤدي إلى الحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة إلى وزارة العدل، لتعد تشريعات واجراءات تحد من جريمة كتابة شيك من غير رصيد