أعلن بنك الاستثمار الأوروبي، عن توقيعه اتفاقية مع الحكومة بقيمة 507 ملايين يورو لتمويل جزء من مشروع الناقل الوطني للمياه من خلال توفير قرض تنموي، لصالح وزارة المياه والري، من أصل إجمالي التمويل البالغ 2.68 مليار يورو تسعى الحكومة لتوفيرها عبر منح وقروض.

بيانات للبنك اطلعت عليها "المملكة"، أشارت إلى أن التوقيع جرى الخميس الماضي الموافق 8 كانون الأول/ديسمبر الحالي، في المشروع الذي يهدف إلى زيادة إمدادات المياه في الأردن عبر توفير ما يصل إلى 300 مليون متر مكعب إضافية من المياه سنويا بعد عمليات التحلية ونقلها من العقبة إلى عمّان وبقية المحافظات، إضافة إلى التكيف مع تأثيرات تغير المناخ وإمكانية التخفيف من حدتها.

ومن المقرر أن تأتي المياه من محطة مياه البحر جنوبي العقبة وسيتم نقلها إلى عمّان عبر ناقل مياه جديد يبلغ طوله حوالي 420 كم، والذي من شأنه أن يعمل في معظم أجزائه بالتوازي مع ناقل الديسي الحالي، مما يسهم في خلق فرص عمل أثناء البناء والتشغيل.

وأشار البنك إلى أنه جرى الانتهاء من تقييم الأثر البيئي والاجتماعي الكامل للمشروع بتمويل منه وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية والمعايير البيئية والاجتماعية للبنك، كما جرت الموافقة على "تقييم الأثر البيئي والاجتماعي من قبل الحكومة الأردنية ذات الصلة"، وفق الإعلان.

بنك الاستثمار الأوروبي، أعلن خلال مشاركته في مؤتمر تعهدات المانحين لمشروع الناقل الوطني للمياه، الذي عقدته وزارة التخطيط والتعاون الدولي في نيسان/ابريل الماضي، عن استعداده لتوفير 250 مليون دولار كقرض تنموي.

وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق ناصر الشريدة، أعلن في المؤتمر عن توفير 1.830 مليار دولار منح وقروض لتنفيذ المشروع؛ 447 مليون دولار منح و 522 مليون دولار قروض تنموية، و861 مليون دولار قروض استثمارية ميسرة.

فيما تعهدت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) الذراع الاستثماري للبنك الدولي، بتقديم قرض استثماري يصل إلى 400 مليون دولار لتمويل مشروع الناقل الوطني، لترتفع التعهدات لأكثر من ملياري دولار.

التمويل الجديد يأتي في ظل ما يعانيه الأردن من شح مياه، حيث يعتبر أحد أدنى مستويات توافر المياه للفرد في العالم، ومن المتوقع أن ينخفض أكثر خلال السنوات المقبلة، بسبب تغير المناخ وزيادة عدد السكان (من المتوقع أن يزداد بحلول عام 2047 من العدد الحالي المقدر بـ 10 ملايين إلى 18 مليون نسمة).

بيانات البنك، أشارت إلى أنّ المشروع يمثّل "أولوية للحكومة ويدعم أهداف الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي في البلاد"، ويتماشى على وجه التحديد الاستراتيجية الوطنية للمياه 2016 – 2025.

وقال الشريدة خلال مؤتمر المانحين، إن الناقل الوطني للمياه يعد المشروع الأكبر الذي أدرجته الحكومة ضمن برنامج أولويات عملها الاقتصادية 2021-2023 بهدف توفير حوالي 300 مليون متر مكعب سنوياً لتلبية الاحتياجات الأساسية من مياه الشرب للعاصمة والمحافظات المستهدفة.

وكانت وزارة المياه والري، قد أصدرت في 16 آذار/ مارس، الوثيقة النهائية لوثائق عطاء مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه العقبة لاستخدامها للشرب، وفق وزير المياه والري محمد النجار، الذي أكّد أن الوثائق بصيغتها النهائية وُزعت على المطورين المؤهلين للمشروع (الائتلافات المؤهلة سابقا وعددها 5 ائتلافات عالمية).

رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أعلن مسبقا أن مشروع ناقل المياه الوطني الذي يلبي بعضا من احتياجات الأردن المائية حتى عام 2040، سيدخل حيز التزويد المائي عام 2027.

ويتكون مشروع الناقل الوطني بعناصره الرئيسية من محطة مأخذ على الشاطئ الجنوبي لخليج العقبة ومحطة تحلية وضخ في العقبة وخط ناقل بطول حوالي (450) كم ويوفر مصدرا مستداما لمياه الشرب بواقع 300 مليون متر مكعب ويسد الفجوة الحالية بين ما هو مطلوب وما هو متوفر وهو مشروع وطني بامتياز لا يرتبط بأي ارتباطات سياسية.

ويعمل بنك الاستثمار الأوروبي مع الأردن منذ عام 1979، بما يتماشى مع سياسة الجوار الأوروبية (ENP) والاتفاقيات الثنائية الأخرى مع الاتحاد الأوروبي، حيث موّل نحو 72 مشروعا للأردن بقيمة تصل أكثر من ملياري يورو.