طلبة نيوز-

§ ثلاثة تحديات تهدد مستقبل الضمان: التقاعد المبكر، والتهرب التأميني، وتدني نسبة المشتغلين!!

§ نسعى لتكريس الضمان لتقاعد الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل، وليس للخروج المبكر من سوق العمل.

§ لا بد من تطوير مفهوم حماية اجتماعية شامل وخارطة طريق للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الأردنية .

§ 3500 حالة تقاعد مبكر خلال 3 أشهر .

§ نعمل من أجل ضمان اجتماعي مستدام ومتاح للجميع.

§ معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية لا يزال الأقل بين دول المنطقة، وتشكل المرأة الأردنية (85%) من إجمالي السكان غير النشطين اقتصادياً.

§ نسبة المشتركات بالضمان لا تتجاوز (25%) من إجمالي المشتركين، ونسبة المتقاعدات (15%) فقط من إجمالي المتقاعدين.

§ لم يعد مقبولاً بقاء أي عاملة أو عامل خارج مظلة الضمان الاجتماعي.

§ توفير بيئة عمل صديقة للمرأة تتضمن منظومة تأمينات وتشريعات عادلة تسهم في تخفيض معدل البطالة بين الأردنيات.

§ قانون الضمان الاجتماعي جاء منسجماً مع النوع الاجتماعي، وساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والالتزامات.

§ أكثر من (8800) ألف مشتركة استفدن من تأمين الأمومة بمبلغ ناهز العشرة ملايين دينار.

§ التهرب والانتهاكات على حقوق المرأة العاملة أضعف دور الضمان في حمايتها.

نظّمت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جلسة حوارية لممثلات الهيئات النسائية في محافظة الزرقاء حول حقوق المرأة في الضمان الاجتماعي يوم الثلاثاء الموافق 24/6/2014.

وشاركت في الجلسة ممثلات عن الجمعيات والمراكز النسائية المحلية، والوزارات والمؤسسات الرسمية، والشركات في محافظة الزرقاء، وتجمّع لجان المرأة، والاتحاد النسائي الأردني العام، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، واتحاد المرأة الأردنية، وصندوق المرأة، ولجنة المرأة في اتحاد نقابات العمال، ولجنة المرأة في مجمع النقابات المهنية، وملتقى حقوق المرأة، ، إضافة إلى ضابطات ارتباط المنشآت في المحافظة.

وتضمّنت الجلسة الحوارية عدة أوراق عمل، تطرقت الورقة الأولى إلى "دور الضمان الاجتماعي في الحماية الاجتماعية"، قدّمها مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي الذي أكد دور الضمان الاجتماعي في حماية المرأة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً، داعياً النساء العاملات للسؤال عن حقهن في الضمان الاجتماعي عند التحاقهن بأي فرصة عمل، سواء في القطاع العام أو الخاص، والتأكد من شمولهن بمظلة الضمان في كافة المنشآت التي يعملن فيها، ومهما كان عدد العاملين أو العاملات في تلك المنشآت، وذلك؛ حفاظاً على حقوقهن، ولتمكين مؤسسة الضمان من تعزيز حمايتهن عبر تغطيتهن بمظلة الضمان، مضيفاً بأن التهرب والانتهاكات على حقوق المرأة العاملة أضعف دور الضمان في حمايتها.

وأكد أنه لا بد من تطوير مفهوم شامل للحماية الاجتماعية، وخارطة طريق للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الأردنية، مضيفاً أن أهم ركائز الحماية الاجتماعية الانصاف بين المرأة والرجل، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، ورسم إطار عام لعلاقات المواطنين محكوماً بالمصالح العليا للمجتمع ومن ضمن هذه المصالح توفير مظلة حماية اجتماعية شاملة لكافة المواطنين.

وأشار إلى أننا نسعى لترسيخ ثقافة العمل بوصفها قيمة عليا في حياة الإنسان، وتكريس الضمان لتقاعد الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل، وليس للخروج المبكر من سوق العمل، وهذا يمثل جوهر الضمان وفلسفته في دول العالم كافة.

وأكّد أن التقاعد المبكر له تأثيرات سلبية على سوق العمل، من خلال تشجيع القوى العاملة على الخروج من سوق العمل بالرغم من امتلاكها خبرات واسعة متراكمة، وتنخفض الرواتب التقاعدية وفق التقاعد المبكر بسبب خروج أصحابها من سوق العمل بسنوات خدمة ورواتب خاضعة أقل مقارنة باستمرارهم بالعمل لفترات أطول؛ لأن مقدار الراتب التقاعدي يعتمد على عدد سنوات الخدمة والأجر الخاضع للضمان، كما يؤثر التقاعد المبكر سلباً على المركز المالي للضمان، من خلال حرمان الصندوق من اشتراكات كانت ستتدفق للصندوق لو استمرت القوى العاملة في سوق العمل، وتخصيص رواتب تقاعدية في سن مبكرة، لذا فأن التقاعد المبكر ضارَ بالاقتصاد ويؤثر سلباً على القوى العاملة وديمومة الضمان، مؤكداً أن أبرز ثلاثة تحديات تهدد مستقبل الضمان تتمثل في التقاعد المبكر، والتهرب التأميني، وتدني نسبة المشتغلين.

وأشار بأن نفقات رواتب التقاعد المبكر تشكّل (54%) من مجمل نفقات الرواتب التقاعدية كافة، وهو ما يؤشر إلى خلل واضح وفهم مغلوط في التعامل المجتمعي مع قضية التقاعد المبكر، وهي نافذة وجدت على سبيل الاستثناء للخروج الاضطراري من النظام التأميني للضمان لكنها مع الأسف أصبحت قاعدة أساسية تتطلع اليها الاغلبية من أبناء الطبقة العاملة في المجتمع، مبيناً بأن هناك 3500 حالة تقاعد مبكر بالمؤسسة خلال 3 أشهر .

وأوضح أن هناك علاقة طردية ما بين سوق العمل والضمان الاجتماعي؛ فكلما توسعت مظلة الضمان لتضم شرائح جديدة من المشتغلين أدى ذلك إلى تحفيز سوق العمل، ولا سيما للقوى العاملة الوطنية، وترسيخ بقائها فيه، والعكس صحيح أيضاً، مضيفاً أن نسبة المشتغلين في المملكة إلى السكان في سن العمل (16-60) لا تزال متدنية جداً، وتتراوح حول (36%)؛ مما يرفع من معدلات الفقر في المجتمع، وينعكس سلباً على مستويات الحماية الاجتماعية في الدولة.

وبيّن أن الضمان الاجتماعي الأردني يشتمل على منظومة تأمينات أساسية مهمة لكل إنسان عامل ذكراً كان أم أنثى، وهو ذو طبيعة شمولية، ويعمل على تغطية جميع الفئات المستهدفة بالحماية بصرف النظر عن الجنس أو الجنسية، والغاية هي توفير الحماية الاجتماعية للجميع، مؤكّداً أنه لم يعد مقبولاً بقاء أي عاملة أو عامل في القطاع الخاص أو العام خارج مظلة الضمان الاجتماعي باعتبار الضمان الركيزة الأساسية للحماية الاجتماعية، ولا يقتصر دوره على مواجهة المخاطر الاجتماعية والاقتصادية، وإنما يمتد إلى تحقيق العدالة والتمكين الاقتصادي والحقوق الاجتماعية، وبالتالي؛ أصبحت الحماية ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكّد أن استمرار اشتراك المؤمن عليها المرأة في الضمان الاجتماعي لحين استحقاقها الراتب التقاعدي يضمن لها مستقبلاً آمناً؛ لما يشكّله لها من حماية عند شيخوختها، أو عجزها، أو لورثتها في حال وفاتها، ويُساهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والنفسي لها، ويُعزز مكانتها داخل المجتمع، كما يشكّل حافزاً لها لرفع كفاءتها وإنتاجيّتها بما يعود عليها وعلى المجتمع بأسره بالنفع.

وأضاف، أنه لا تزال نسبة المشمولات بالضمان متدنية، إذْ يبلغ عددهن (283) ألف مشتركة فقط؛ أي بنسبة (25%) فقط من إجمالي عدد المشتركين الفعالين البالغ عددهم حالياً مليوناً و (75) ألف مشترك، بينما لا تتجاوز نسبة النساء اللواتي خُصّصت لهن رواتب تقاعدية (15%) من العدد الإجمالي لمتقاعدي الضمان البالغ عددهم (160) ألف متقاعد، مشيراً إلى أنه لن يكون لدينا تنمية حقيقية دون تحفيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي بمؤسسات القطاع الخاص.

وأكّد الصبيحي أن دعم شمول المرأة بالضمان هو دعم لتعزيز مشاركتها الاقتصادية التي لا تزال متدنية في الأردن بمعدل (14.9%)، حيث تشكل المرأة الأردنية (85%) من إجمالي السكان غير النشطين اقتصادياً، فيما يصل المعدل العام للمشاركة الاقتصادية للمرأة على المستوى العالمي إلى (50%)، وفي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (25%)، كما أن شمولها بالضمان يسهم في رفع معدل دخل الأسرة، وتقليل معدّلات الإعالة، وبالتالي؛ تخفيض نسب الفقر في المجتمع، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة عبر حُسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة.

وأشار إلى أن دعم مشاركة المرأة الأردنية في النشاط الاقتصادي وتحفيزها يتم من خلال توفير بيئة عمل لائقة وصديقة تتضمن حماية اجتماعية عبر منظومة تأمينات الضمان الاجتماعي، ويسهم هذا في تخفيض معدل البطالة للمرأة الأردنية، مبيناً أن معدل البطالة بين الإناث مرتفع مقارنة مع البطالة بين الذكور، إذْ تبلغ بطالة الإناث (20% ) مقارنة بـ (8.10%) بين الذكور.

وأكّد أن توفير بيئة عمل صديقة وجاذبة للمرأة عبر قطاعات عمل منظمة وظروف عمل لائقة يحفّز المشاركة الاقتصادية لها، مبيناً أن الحق في الشمول بالضمان الاجتماعي حق أصيل لكل إنسان عامل، فالضمان مظلة حماية آنيّة ومستقبلية، وقد اعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الحق في الضمان الاجتماعي من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأساسية لكل فرد في المجتمع، كما هي الحقوق المدنية والسياسية.

وبيّن الصبيحي أن دراسات المؤسسة أشارت إلى أن معدلات الخروج المبكّر للمرأة الأردنية من سوق العمل كبيرة مقارنة مع الرجل، حيث أن نسبة المشتغلات الأردنيات في الفئة العمرية من 40 – 49 سنة لا تتجاوز (19%) من إجمالي عدد النساء المشتغلات، لأسباب كثيرة، أهمها؛ الضغوط التي تمارس على المرأة اجتماعياً ووظيفياً لترك العمل، وعدم توفير ضمانات كاملة لها في سوق العمل، وتكمن الخطورة في خروج المرأة من سوق العمل دون التأهل للحصول على راتب تقاعدي، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع عبء الإعالة في المجتمع، وهو أحد أهم أسباب زيادة الفقر؛ كونه يؤدي إلى نقص متوسط دخل الفرد، وانخفاض المستوى المعيشي، ويؤثر سلباً على التعليم، والصحة، وغيرها، إضافة إلى عدم توفير أجر عادل للمرأة العاملة، حيث إن هناك (32) ألف مشتركة بالضمان على راتب الحد الأدنى للأجور البالغ (190) ديناراً فقط. وحوالي ألف مشتركة على راتب دون الحد الأدنى، وأن متوسط أجور المشتركات في الضمان يقل عن متوسط أجور المشتركين الذكور بحوالي (9%).

وتطرّق لمحاور الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2013 – 2017 التي تضمّنت محور التمكين الاقتصادي للمرأة العاملة، والمرأة سيدة الأعمال، والمرأة العاملة من المنزل أو في العمل غير المنظم، والمرأة الفقيرة، والمرأة المعيلة لأسرتها، وكذلك، محور التمكين الاجتماعي للمرأة بتوفير الأمن الإنساني والحماية الاجتماعية لها، مؤكداً أن لدينا في الضمان البرامج التي تترجم هذا المحور ترجمة عملية من خلال توسيع مظلة الضمان وشمول كافة النساء العاملات، لا بل وشمول المرأة العاملة في منزلها (ربة البيت) بمظلة الضمان الاختياري، وهو ما يسهم بشكل فاعل بتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً، مشيراً إلى أن عدد ربات المنازل اللواتي اشتركن اختيارياً بالضمان بلغ (19) ألف ربة منزل، وأن هذا الاشتراك مكَن (4) آلاف سيدة أردنية من الحصول على الراتب التقاعدي.

وبيّن الصبيحي أنه في أوقات الأزمات الاقتصادية وفي ظل ما أفرزته العولمة، تضعف قدرة أفراد المجتمع على مواجهة المخاطر الاجتماعية والاقتصادية بسبب الضغوط على سوق العمل، وبالتالي؛ يبرز دور مؤسسات الحماية الاجتماعية وعلى رأسها الضمان الاجتماعي لتعمل كمصدّات للفقر، وإعادة توزيع مكتسبات التنمية والتمكين الاقتصادي، والاندماج الاجتماعي، ومعالجة الخلل في العدالة الاجتماعية بين الأفراد، ومواجهة أي خلل في التوزيع بناءً على النوع الاجتماعي "الجندر"، ولا سيما أن أنظمة الضمان الاجتماعي تم تصميمها بصورة تستجيب للنوع الاجتماعي، مؤكداً أن عدم مراعاة هذه النظم للنوع الاجتماعي سيقود بالنتيجة إلى إعاقة المتطلبات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف الصبيحي أننا في الضمان الاجتماعي لا نزال نواجه ظاهرة تهرّب بعض أصحاب العمل من شمول نساء عاملات لديهم بالضمان، وهو ما يشير إلى ضعف في الوعي المجتمعي بأهمية الضمان ودوره في حماية الإنسان وتنمية المجتمع اقتصادياً واجتماعياً، مبيناً أن المؤسسة ستبدأ قريباً بتنفيذ حملات تفتيش واسعة تستهدف قطاعات العمل الصغيرة؛ للتحقق من شمول كافة العاملين فيها بالضمان، وسنعمل على إشراك الجميع بقوة القانون، مؤكداً أن جانباً كبيراً من التهرب يقع في قطاع المدارس الخاصة، وقطاع العاملات في مجال السكرتاريا لدى عيادات الأطباء والمحامين والمهندسين وبقية النقابيين المهنيين.

وتناولت الورقة الثانية " المزايا الخاصة بالمرأة في قانون الضمان الاجتماعي "، وقدّمتها مدير إدارة الشؤون القانونية في مؤسسة الضمان الاجتماعي مي القطاونة، التي أكدت أن قانون الضمان الاجتماعي لم يُميّز بين الرجل والمرأة وساوى بينهما في الحقوق والالتزامات، سواء فيما يتعلق بالرواتب التقاعدية بشتى أشكالها (شيخوخة، وجوبي، مبكر، عجز، وفاة)، أو فيما يتعلق بخدمات تأمين إصابات العمل، أو الانتفاع بالاشتراك الاختياري وإضافة سنوات الخدمة السابقة، أو منافع تأمين التعطل عن العمل، بل إن القانون ميّز المرأة في تأمين الأمومة وفي العمر التقاعدي عند سن الشيخوخة.

وأشارت إلى أن نسبة المشتركات بالضمان لا تتجاوز (25%) من إجمالي المشتركين، وهو ما يعكس ضعف المشاركة الاقتصادية للمرأة في سوق العمل، وهي فجوة كبيرة تستدعي تكامل أدوار كافة الجهات الرسمية والأهلية في المملكة، وتنفيذ حملات إعلامية وتوعوية لرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتأكيد أهمية استمرار اشتراكها بالضمان لحين استحقاقها الراتب التقاعدي.

وأكّدت القطاونة أن أهم المزايا التي منحها قانون الضمان الاجتماعي للمرأة حقّها في الجمع بين أجرها من العمل أو راتبها التقاعدي وكامل حصّتها التي تؤول إليها من راتب زوجها المتوفى، دون أن يكون لدخلها من العمل أو راتبها التقاعدي أي تأثير على استحقاقها لهذه الحصة؛ مراعاة لظروفها المعيشية والأسرية، وهو ما يعدّ نقلة نوعية في مجال تعزيز الحماية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة العاملة.

وأشارت إلى أن راتب المرأة المتوفاة، سواء توفيت وهي صاحبة راتب تقاعدي، أو حصلت الوفاة وهي مشتركة على رأس عملها يورّث كاملاً كما راتب الرّجل، وبالتالي؛ فإن كافة المستحقين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق يمكن توريثهم بمن فيهم زوجها في حال عجزه وعدم عمله، وهذا يعني أن الأبناء والبنات والأخوات والوالدين يستفيدون من راتب تقاعد الوفاة للمرأة بالشروط ذاتها التي يستفيدون منه إذا كان المتوفى هو الرجل، مع التأكيد أن الراتب التقاعدي للمؤمن عليها المتوفاة يؤول كاملاً إلى أبنائها ووالديها في حال عدم استحقاق الزوج لنصيب منه كونه يعمل، أو لعدم ثبوت عجزه.

وأضافت القطاونة أن قانون الضمان حافظ على الاستمرار بتوريث المرأة ثلاثة أرباع الراتب التقاعدي في حال عدم وجود ورثة آخرين لزوجها المتوفى، كما أتاح للأرملة الجمع بين نصيبها من راتب التقاعد أو الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها وبين نصيبها من رواتب التقاعد والاعتلال التي تؤول إليها من والديها وأبنائها.

وقدمت القطاونة عرضا لكافة الرواتب التقاعدية التي تضمنتها التأمينات المطبقة بالمؤسسة، موضحة أهميتها، وشروط استحقاقها، وكيفية احتسابها.

وتطرّقت الورقة الثالثة إلى " تأمين الأمومة والاشتراك الاختياري للمرأة "، وقدّمها مدير مديرية المنتفعين في فرع ضمان الزرقاء علاء البوريني الذي أكد أن قانون الضمان الاجتماعي اشتمل على تأمين الأمومة كأحد التأمينات الجديدة، وقد باشرت المؤسسة بتطبيقه في 1/9/2011، وسيسهم هذا التأمين في توفير الحماية للمؤمن عليهن العاملات في القطاع الخاص؛ مما يحفّز ويشجّع أصحاب العمل على تشغيل النساء وعدم الاستغناء عن خدماتهن في حال زواجهن أو قرب استحقاقهن لإجازة الأمومة، نظراً لأهمية دور المرأة ومشاركتها في سوق العمل، وتحقيق الضمانة الملائمة لها ولصاحب العمل في بناء علاقة عمل تحفظ حقوق وواجبات كل طرف تجاه الآخر، مشيراً إلى أن هذا التأمين سيكون له تأثيرات كبيرة خلال السنوات القادمة في رفع نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص، وتحفيزها على الإقبال على فرص العمل المتاحة في هذا القطاع.

وأشار إلى أن عدد المؤمن عليهن اللواتي استفدن من تأمين الأمومة وصل إلى (8800) سيدة، وبمبلغ إجمالي وصل إلى (10) ملايين و (200) ألف دينار.

وأضاف البوريني أن المؤمن عليها تستحق بدل إجازة الأمومة شريطة أن تكون مشمولة بهذا التأمين خلال الأشهر الستة الأخيرة التي تسبق إجازة الأمومة، وأن تثبت الولادة بشهادة ولادة رسمية صادرة عن دائرة الأحوال المدنية ومصدّقة حسب الأصول، حيث تستحق المؤمن عليها بدلاً يعادل أجرها الخاضع للاقتطاع عن كامل فترة إجازة الأمومة وفقاً للمدة المحددة في قانون العمل الأردني النافذ (وهي حالياً عشرة أسابيع)، ويصرف هذا البدل دفعة واحدة بعد حدوث الولادة واستكمال الوثائق المطلوبة، مشيراً إلى أن تأمين الأمومة يضمن للمؤمن عليها الاستمرارية في الشمول والتغطية بمظلة الضمان أثناء انقطاعها عن العمل بسبب إجازة الأمومة.

وأكّد أن قانون الضمان الاجتماعي وسّع مجالات الحماية للمرأة العاملة، وأتاح لربات المنازل والعاملات لحسابهن الخاص وصاحبات المهن والأعمال فرصة الاشتراك اختيارياً بالضمان؛ مما يسهم في توفير الحماية الاجتماعية لهن، وتأمينهن برواتب تقاعدية مستقبلاً، وهو ما يعدّ نقلة نوعية في مجال التأمينات والحماية الاجتماعية يقدّمها التشريع الأردني بما يضاهي ما تقدّمه الدول المتقدمة في مجال التأمينات والضمان الاجتماعي.

وأكّد أن الاشتراك الاختياري مكَن عدداً كبيراً من المشتركات اللواتي لهن فترات اشتراك سابقة بالضمان وانقطعن عن العمل لأسباب مختلفة، أو نتيجة حصولهن على فرص عمل خارج المملكة من استكمال الفترات اللازمة لاستحقاقهن للرواتب التقاعدية، حيث وفّر لهن هذا الاشتراك أيضاً الحماية في حالات العجز والوفاة الطبيعية، واستعرض الأسس والآليات المتعلقة بهذا الاشتراك، مضيفاً أن هذا الاشتراك مكّن (20) ألف أردني وأردنية من الحصول على راتب تقاعد الضمان.