طلبة نيوز-

قام الرئيس محمود عباس "بزيارة رسمية أمس إلى المملكة العربية السعودية، أجرى خلالها مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تناولت الأوضاع في الأراضي المحتلة"، وفق السفير الفلسطيني في عمان عطا الله خيري.
وقال،  إن "زيارة الرئيس عباس للسعودية مهمة، لتقديم التهنئة للملك سلمان بتوليه مقاليد الحكم، ووضعه في صورة آخر المستجدات في الأراضي المحتلة في ظل تصاعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي ضدّ الشعب الفلسطيني".
كما تناولت المباحثات الأزمة الراهنة للسلطة الفلسطينية في ظل حجز سلطات الاحتلال، للشهر الثاني على التوالي، أموال الضرائب المستحقة للشعب الفلسطيني، والخطوات التي تعتزم القيادة الفلسطينية اتخاذها رداً على عدوان الاحتلال.
وعبّر الرئيس عباس، خلال الاجتماع، عن "تقديره البالغ لمواقف المملكة الداعمة لفلسطين، وما يحظى به الشعب الفلسطيني من دعم ورعاية واهتمام من قيادة وشعب المملكة العربية السعودية".
بينما أكد خادم الحرمين "المواقف الثابتة للسعودية تجاه القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وتحقيق السلام العادل والدائم لهم"، مهيباً "بالمجتمع الدولي أن ينهضَ بمسؤولياته لتأمين حماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءاتِ الإسرائيلية المتكررة".
وكان الملك سلمان في مقدمة مستقبلي الرئيس عباس بمطار الملك خالد الدولي في الرياض، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
وأوضح السفير خيري بأنه "تم نقل تحيات الرئيس عباس إلى أمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح"، الذي زار الأردن أمس، حيث غادر عباس عمان متوجهاً إلى السعودية قبيل وصول أمير الكويت.
على صعيد متصل؛ ثمن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدلله "الدعم الكويتي المستمر للقضية الفلسطينية وصمود الفلسطينيين على أرضهم"، معرباً عن "تقديره للدعم الكويتي لصالح عملية إعادة الاعمار في قطاع غزة بقيمة 200 مليون دولار".
وأكد، في تصريح أمس، "عمق العلاقات الأخوية التي تربط الفلسطينيين بالكويت، قيادة وحكومة وشعباً"، و"استعداد الكويت الدائم لمدّ يدّ العون لحكومة التوافق الوطني".
وأشار الحمدالله، الذي عاد تواً من زيارة إلى الكويت، إلى "موافقة الكويت على المشاريع المقدمة من قبل الحكومة لإعادة إعمار غزة بشكل كامل". وقال إن "الدعم الكويتي سيكون من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لصالح مشاريع خاصة بإعادة بناء المساكن المهدمة بشكل كامل (2000 وحدة سكنية)، ومشاريع خاصة بإعادة تأهيل واعمار المنشآت الاقتصادية (617 منشأة اقتصادية)، ومشاريع إعادة تأهيل القطاع الزراعي، ولإصلاح وتأهيل البنى التحتية في حدود البلديات، عدا مشروع إنشاء خط المياه الناقل من شمال القطاع إلى جنوبه".  وتحدث عن "اتفاق الجانبين على عقد اجتماع للجهات الحكومية المختصة مطلع الشهر القادم في مدينة عمان، يشارك فيه الخبراء والفنيون لوضع الخطط والبرامج التنفيذية للمشاريع المتفق عليها وفق القائمة المقدمة من الحكومة الفلسطينية". ولفت إلى "الاتفاق على اعتبار حكومة الوفاق الوطني المسؤولة والمرجعية في تنفيذ المشاريع، على أن تنظر في إمكانية الاستفادة من الخبرات المتاحة لدى مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية".