طلبة نيوز-

قال الناطق الاعلامي في وزارة التنمية الاجتماعية فواز الرطروط ان عدد حالات العنف الاسري التي وقعت ما بين عام 1997-2015 بلغت خمسين الف حالة اي بمعدل 1800 حالة سنويا في ظل صعوبة اغلاق ملفات الحالات المسجلة عنفا بسبب بقاء عوامل الخطورة في محيط اصحابها الذين معظمهم من النساء والاطفال.
واضاف الرطروط  ان هناك زيادة بعدد حالات العنف المسجلة ما بعد عام 2011 والبالغ عددها اربعة الاف حالة سنويا نصفها عنف ضد الاطفال والنصف الاخر للنساء مبينا ان اكثر انواع العنف شيوعا هو العنف النفسي والمتسبب فيه الازواج والاخوة في حين ان العنف الواقع على الاطفال هو عنف جسدي والصادر عن الاباء وغيرهم من مانحي الرعاية للاطفال.
واشار الى انه منذ عام 1997 وجدت اليات مؤسسية لحماية الاسرة من العنف كادارة حماية الاسرة واقسامها بالمحافظات ومن خلال 17 مكتبا للخدمة الاجتماعية ودور الوفاق الاسري ودوررعاية الاطفال لافتا الى ان هناك صلة بين العنف وتخلي الاسر عن بعض افرادها من فئتي ذوي الاعاقة والمسنين وترك امر تنشئتهم ورعايتهم لدور الرعاية.
واكد ان هناك تزايدا بمعدلات الاطفال المفككين اسريا وضحايا الطلاق وخاصة اولئك الملتحقين بدور الرعاية مشيرا الى ان هذه الحقائق والاحصائيات المتعلقة بالعنف اصبحت تتطلب ايجاد نهج لحمايتهم بموجب القانون من عوامل الخطورة المنتشرة في محيطهم الاسري.
من جهة ثانية ، قال الرطروط ان هناك انخفاضا في عدد الاسر الراغبة بالاحتضان والتي لا تزال على قوائم الانتظار من مئتي حالة الى 103 حالات.
وعزا الرطروط هذا الانخفاض الى سير الوزارة بنهج الاحتضان وتحضين الاطفال الذين تنطبق عليهم التعليمات للاسر بشكل مستمر مشيرا الى ان الوزارة بدات بتنفيذ برنامج الاسر البديلة والذي يتيح لاطفال دور الرعاية بفرصة العيش باسر طبيعية ضمن شروط وتعليمات وهم الفئة التي لا تنطبق عليهم تعليمات الاحتضان حيث بلغ عدد الاطفال الذين انتقلوا للعيش باسر بديلة 83 طفلا.