طلبة نيوز-

وقع الأردن الأسبوع الماضي اتفاقية للحصول على قرض ميسر من البنك الأوروبي بقيمة 18 مليون دولار لدعم مشروع لأمانة عمان الكبرى لإدارة النفايات الصلبة في العاصمة.
وهذه الاتفاقية الأولى من نوعها التي توقع بين البنك ومؤسسة حكومية وهي تهدف لتمويل إنشاء محطة لجمع واستخراج الغاز الحيوي لتوليد الكهرباء.
ووقع وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري على اتفاقية ضمان القرض نيابة عن الحكومة الأردنية ووقع أمين عمان عقل بلتاجي اتفاقية القرض وعن البنك الأوروبي وقعهما رئيس البنك  سوما شاكراباتي (Sir Suma Chakrabarti).
جاء ذلك على هامش الاجتماع السنوي الرابع والعشرين لمحافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي عقد في تيبليسي/جورجيا الأسبوع الماضي على مدى يومين.
وتم انتخاب الأردن بالاجماع نائباً لرئيس مجلس المحافظين إلى جانب بلجيكا كنائب آخر للرئيس وحتى الاجتماع السنوي القادم للعام 2016 علماً بأنه قد تم انتخاب إيطاليا رئيساً لمجلس المحافظين.
ومن الجدير بالذكر بأن الأردن قد التحق بعضوية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في شهر 12/2011، كما وقع الأردن مع البنك بتاريخ 2013/2/18 على اتفاقية مقر في عمان يُنشأ بموجبها مكتب تمثيلي دائم للبنك لإدارة عملياته في الأردن، حيث تم افتتاح المكتب في عمان بتاريخ 2013/10/24. كما مُنح الأردن حالة الدولة المتلقية لمساعدات البنك بتاريخ 2013/11/4 على ضوء استيفاء شروط العضوية والمتطلبات الجغرافية حسب ما نصت عليه اتفاقية تأسيس البنك الأوروبي المذكور.
وبين الوزير فاخوري أن أعضاء مجلس المحافظين ناقشوا جملة من القضايا المتعلقة بعمل وأداء البنك واتخاذ القرارات ذات العلاقة وخاصة ما يتعلق بالتقارير المالية للبنك وموازنته، والإطار الاستراتيجي والرأسمالي المقترح للبنك (Strategic and Capital Framework) للأعوام الخمسة القادمة 2020-2016.
وأكد في مداخلة له أمام مجلس المحافظين أهمية الإطار الاستراتيجي والرأسمالي للبنك للأعوام الخمسة القادمة 2016 - 2020 والخطة التنفيذية لهذا الاطار الاستراتيجي التي سيعمل البنك على إعدادها للأعوام الثلاثة الأولى.
و بين أن التوجهات الاستراتيجية والأولويات ومجالات التعاون التي يركز عليها البنك تتماشى والأهداف والأولويات الاستراتيجية للأردن وخاصة ضمن إطار وثيقة (الأردن 2025: رؤية واستراتيجية وطنية) التي تم إطلاقها مؤخراً تحت رعاية الملك عبدالله الثاني.
وأوضح أهمية دعم البنك للأردن على ضوء الجهود التي تقوم بها المملكة تجاه تنفيذ جملة من المشاريع الهامة التي من شأنها زيادة معدلات النمو والاستثمار بالتركيز على قطاعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والأمن المائي وإدارة النفايات الصلبة وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وستتركز أولويات البنك ضمن الإطار الاستراتيجي والرأسمالي للبنك للمرحلة القادمة 2016 - 2020 على  دعم الاصلاحات وتقوية اقتصادات الدول الأعضاء عن طريق تعزيز دور المؤسسات والحوكمة الرشيدة ودعم الهياكل الاقتصادية، حيث سيعزز البنك من بناء القدرات وحوار السياسات في مجال التحول، بما في ذلك من خلال دعم المبادرات الهادفة إلى تحسين المناخ الاستثماري.
كما ستركز على التكامل عبر تحقيق المزيد من التكامل الدولي والإقليمي لدعم كفاءة الأسواق وتعزيز الإصلاحات.
 وسيقوم البنك بتكثيف الجهود تجاه توسيع نشاطات تطوير الأعمال ودعم البنية التحتية عن طريق توفير المساعدات في مجال الإعداد والتحضير لمشاريع البنية التحتية، بما في ذلك المشاريع عابرة الأقاليم والحدود، كما سيواصل البنك دعمه في مجال تنويع مصادر الطاقة، بما في ذلك من خلال اندماج أفضل للأسواق الإقليمية الهامة لقضايا أمن الطاقة.
ويهدف البنك في المرحلة المقبلة أيضا إلى معالجة التحديات العالمية والإقليمية المشتركة، حيث سيقوم بزيادة أنشطته في إطار مبادرة الطاقة المستدامة، بالتركيز على كفاءة استخدام الطاقة كوسيلة لمعالجة تغير المناخ والقدرة على المنافسة وأمن الطاقة إلى جانب قطاع المياه، بما في ذلك توسيع مشاريع تستهدف تخفيف الآثار البيئية.
إلى جانب ذلك، شارك الوزير في الجلسة المخصصة للأردن حول الاستثمار في البنية التحتية الخضراء بعنوان (Jordan: Investing in Green Infrastructure) بالتركيز على قطاع الطاقة المتجددة.
وقدم فاخوري إيجازاً بين فيه تجربة الأردن كبيئة استثمارية ملائمة من حيث وجود قوانين ومنظومة تشريعية عصرية يتمتع بها الأردن ساهمت في استقطاب الاستثمارات وتنفيذ مشاريع كبرى وخاصة على شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص (PPPs).
وتحدث أمين عمان بلتاجي عن التحديات التي تواجه العاصمة عمان والمشاريع التي تعمل الأمانة على تنفيذها وخاصة في مجال إدارة النفيات الصلبة؛ مؤكداً الجهود المتواصلة بهدف إيجاد حلول للعديد من المشاكل التي تعاني منها المدينة سعياً للوصول إلى مدينة نظيفة وخضراء، مبيناً الخطط الحالية والمستقبلية التي تعمل الأمانة على تنفيذها وتبنيها.
كما أبرز رئيس هيئة الإستثمار منتصر الزعبي أهمية الإطار التشريعي والمؤسسي للبيئة الاستثمارية في المملكة وعلى ضوء القانون الجديد للاستثمار الجاري تنفيذه بما في ذلك الحوافز والإعفاءات الممنوحة للمستثمرين.
كما شارك في الجلسة طارق العمد الذي تحدث عن وجهة نظر القطاع الخاص بمشاريع الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع العام وعلى ضوء استفادته من ثلاثة مشاريع ممولة من البنك الأوروبي في قطاع الطاقة المتجددة.
وتحدث مسؤولو البنك الأوروبي خلال الجلسة عن خبرتهم في الأردن واستثماراتهم في القطاعات المختلفة ومنذ العام 2012.
وأبدى رئيس البنك دعمه القوي للجهود الحالية التي يقوم بها الأردن على صعيد الإصلاحات في المجالات المختلفة وتفهمه لحجم الأعباء الملقاة على الأردن وأهمية توفير الدعم للأردن من خلال إتاحة التمويل الميسر لمشاريع ذات أولوية، حيث أوضح رئيس البنك عن سعادته بتطور حجم المحفظة الاستثمارية للبنك في الأردن، والتطلع المتواصل للمزيد من العمل مع المملكة في الفترة القادمة.