طلبة نيوز-
بدا وزير المالية، الدكتور أمية طوقان، مرتاحا لسير المالية العامة، مؤكدا أن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة أدت إلى اجتياز الاقتصاد الوطني للمراجعتين الثالثة والرابعة من قبل صندوق النقد الدولي.
واستند الوزير في ارتياحه، خلال المؤتمر الصحفي أمس، الى الإيرادات التي قفزت بنسبة 17 %، مرجعا ذلك إلى بداية التعافي وتوقع تحقيق نمو بنسبة 3.5 % بنهاية العام الحالي، إلى جانب كفاءة التحصيل التي تقوم بها أجهزة الوزارة.
وشرح الوزير ذلك بقيام الوزارة بالاتفاق مع "النقد الدولي" حول زيادة خدمات التتبع الإلكتروني، وفرض رسم نسبته1 % على البضائع المعفاة كليا، بما يحقق إيرادات بنحو 80 مليون دينار، ليصبح مجموع الإجراءات 250 مليون دينار، وبما يفضي لتخفيض عجز الموازنة بنسبة 1 % من الناتج المحلي الإجمالي، وبما يتوافق مع مؤشرات الأداء الموضوعة بالتعاون مع النقد الدولي.
وكانت وزارة المالية اتخذت مجموعة من الإجراءات في بداية العام الحالي رفعت خلالها رسوم الإقامة والمشروبات والكحوليات وغيرها لتزيد إيراداتها بمقدار 150 مليون دينار.
وأشار طوقان إلى أن النقد الدولي ذكر في بيانه الأخير أن النمو ارتفع إلى 3 % في 2013، مع تحسن النشاط في مجالات الخدمات المالية والاتصالات والتجارة والبناء، وهبط معدل النمو المحسوب على أساس سنوي إلى أعلى بقليل من 3 %.
وتشير التقديرات، بحسب بيان النقد الدولي، "الى تحسن عجز الحساب الجاري بأكثر من 5 % من إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى أقل من 10 % من إجمالي الناتج المحلي؛ حيث يتوقع انخفاض واردات الطاقة وارتفاع التحويلات الجارية للقطاع الخاص، غير أن البطالة مرتفعة عند مستوى 12.6 %".
وحول وصف "النقد الدولي" البطالة بـ"المرتفعة"، قال طوقان "توفير فرص العمل للشباب هو محور مهم في عمل الحكومة، ويجب أن يترافق معه توفير فرص عمل للأردنيين في الخارج".
وعلق الوزير على بيان الصندوق بأن التحسن يعود إلى الزيادة في أعداد السكان بشكل مفاجئ بنسبة 10 %، لافتا إلى أن إمدادات الغاز المصري ما تزال متوقفة منذ تفجير خط الغاز الواصل إلى المملكة.
ولفت طوقان إلى أن "النقد الدولي" توقع للاقتصاد الوطني أن يزداد قوة على المدى المتوسط؛ حيث ينتظر للنمو أن يزداد تدريجيا ليصل إلى 4.5 % على المدى المتوسط، وأن يتراجع معدل التضخم إلى 2.5 %، في نهاية 2014، و3 % على المدى المتوسط.
وقال تقرير النقد الدولي "سيشهد عجز الحساب الجاري (باستثناء المنح) تحسنا تدريجيا يصل به إلى 4.5 % تقريبا من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، وهو ما يرجع في معظمه إلى انخفاض فاتورة واردات الطاقة، وما تزال المخاطر كبيرة على هذه الآفاق المتوقعة، ومعظمها يرتبط بالصراع السوري واحتمال حدوث انقطاعات جديدة في واردات الطاقة".
وردا على استفسار حول إصدار سندات اليوروبوند بالكفالة الأميركية، قال طوقان "نتوقع إصدارها بقيمة مليار دولار قبل انتهاء النصف الأول من العام الحالي؛ حيث حققنا كافة الشروط الواجبة، وخلال اللقاءات التي ستتم في واشنطن سنتباحث مع المسؤولين الأميركيين".
ولفت طوقان إلى أن المالية العامة تقوم بتمويل احتياجاتها من المصادر الخارجية، ما يخفف مزاحمة القطاع الخاص، مشيرا الى أن الاتفاق مع الصندوق وإقراره بموافقة المجلس التنفيذي للمراجعتين الثالثة والرابعة سيفضي إلى إمكانية سحب الشريحتين الرابعة والخامسة معا والبالغة 264 مليون دولار.
وحول تجربة المملكة في إزالة الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه، قال طوقان "بناء على طلب من صندوق النقد العربي سيتم تقديم تجربة المملكة في مجال إزالة الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه أمام وزراء المالية العرب الذين سيلتقون في تونس".
وخلال المؤتمر الصحفي عرض عدد من مديري الدوائر التابعة للوزارة سير العمل في مديرياتهم؛ حيث قال مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات إياد القضاة إن الدائرة تلقت 900 ألف طلب لدعم المحروقات منها 200 ألف طلب بواسطة البريد الأردني، والبقية بواسطة الموقع الإلكتروني للضريبة.
وأشار إلى أن دائرة ضريبة الدخل أوشكت على الانتهاء من تقديم الدعم النقدي، مبينا أن 750 ألف أسرة تم صرف الدعم لها بالاعتماد على الرقم الوطني لرب الأسرة.
وتحدث القضاة عن سير إجراءات تحصيل 2 مليار دينار متأخرات ضريبية، مبينا أن القضاء فصل بشكل قطعي بنحو 1.5 مليار دينار وتبقى نحو نصف مليار دينار لدى القضاء.
وحول إمكانية تحصيل تلك المبالغ، قال القضاة" توجد سلسلة من الإجراءات القانونية والتي تستغرق وقتا ليصار في النهاية الى التنفيذ وتحصيل أموال الخزينة".
من جهته؛ عرض مدير عام الجمارك الأردنية منذر العساف عمل الدائرة وإنجازاتها، مبينا أن رفع كفاءة التحصيل وتسهيل انسياب البضائع هو في صلب إنجازات الدائرة.
من جهته، أوضح مدير عام الموازنة العامة، الدكتور محمد الهزايمة، حرص الدائرة على تسهيل الإجراءات والإنفاق الرأسمالي، وخصوصا من المنحة الخليجية لتنشيط الاقتصاد الوطني.
وتوقع الهزايمة أن يرتفع الإنفاق الرأسمالي خلال الأشهر المقبلة، لاسيما أن الإنفاق في الشهر الأول من العام الحالي كان ضمن بند واحد على اثني عشر مما تسبب ببعض التأخيرات في الانفاق، والذي انتهى بعد اقرار قانون الموازنة العامة وتوشيحه بالإرادة الملكية السامية.
من جانبه، عرض أمين عام وزارة المالية الدكتور عمر الزعبي عمل الوزارة والسير في إجراءات ضبط الانفاق الذي تنفذها للوصول إلى المؤشرات المستهدفة.
وأكد النقد الدولي، في بيانه "أنه في العام 2013 واصلت السلطات الحد من مواطن الضعف في حسابات المالية العامة والحساب الخارجي، فالإجراءات الحصيفة للسياسة النقدية وتحسن أوضاع الحساب الجاري وتراجع الدولرة تأتي بدافع من زيادة الثقة .."