طلبه نيوز
وافقت الهيئة العامة العادية لمساهمي بنك الإسكـان في اجتمـاعها الخميس الماضي على تقرير مجلس الإدارة وصادقت على البيانات المالية لعام 2013 والخطّة المستقبلية لعام 2014، وأقرّت الهيئة العامة توصية المجلس بتوزيع أرباح على المساهمين 30 % من القيمة الاسمية للسهم.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك الدكتور ميشيل مارتو بكلمة وجّهها للمُساهمين في الاجتماع أن مجموعة البنك تمكنت خلال عام 2013 من تحقيقِ أرباحٍ تفوق الأرباح التي تحقّقت خلال العام الماضي على الرّغمِ من استمرارِ الظّروفِ السياسيةِ والاقتصاديةِ الصّعبةِ التي شهدتها مُعظمُ دولِ المنطقةِ وخاصةً دُولُ الجوارِ منها، حيث بلغت الأرباح قبل الضريبة 150.1 مليون دينار مقابل 142.2 مليون دينار في عام 2012 أي بزيادةٍ 5.6 %، وبلغت الأرباح الصافية «بعد الضريبة» 106.9 مليون دينار مقابل 104.5 مليون دينار في العام السابق. وبهذه النتائج وصلت حقوق الملكية إلى 1.1 مليار دينار. وأضاف الدكتور مارتو أنّ مجموعة البنك حققت نموا في معظم بنود الميزانية، حيث ارتفع رصيد الموجودات ليصل إلى 7.2 مليار دينار، وارتفع رصيد ودائع العملاء ليصل إلى 5.1 مليار دينار، وبلغ الرصيد الإجمالي لمحفظة التسهيلات الائتمانية 3 مليارات دينار.
وقد انعكست هذه النتائج إيجابيا على مؤشّرات الملاءة المالية الرئيسية للمجموعة، إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.8 % وهي تزيد بشكل ملحوظ عن النسبة المقررة من لجنة بازل البالغة 8 % وكذلك عن النسبة المطلوبة من البنك المركزي الأردني البالغة 12 %. كما بلغت نسبة السّيولة 159 % وهي تزيد أيضا عن الحدّ الأدنى المطلوب من البنك المركزي البالغ 100 %، وبلغت نسبة صافي القروض إلى ودائع العملاء 52.3 % وتعتبر هذه النسبة مناسبة أيضا في مثل هذه الظروف، وبلغ العائد على الموجودات 1.5 %، في حين بلغ العائد على حقوق الملكية 10.2 %. كما بلغ مؤشِّر الكفاءة (نسبة المصاريف / الدخل) نحو 37 %، وهو من أفضل المستويات المتحققة لدى البنوك المحلية والإقليمية.
وقد تحقّقت هذه النتائج الإيجابية برغم الانخفاض في قيمة الليرة السورية وتأثير ذلك في أرصدة بنود الميزانية المجمّعة للبنك نتيجة دمج بنود ميزانية المصرف الدولي للتجارة والتمويل / سورية «وهو بنك تابع» ضمن البنود المقابلة لها في الميزانية الموحدة للبنك.
وبفضل السياسات الحصيفة التي يتمُّ تطبيقُها واصل البنكُ المحافظة على مواقع متقدمة في القطاع المصرفي الأردني، حيث احتلّ المركز الأول بحجم ودائع التوفير بالعملة المحلية، واستحوذ البنكُ على حصّة جيدة من إجمالي الموجودات بلغت 14.8 %، وحصة بلغت 15.8 % من ودائع العملاء وحصة نسبتها 11.6 % من التسهيلات الائتمانية المباشرة. ومما يجدر ذكره في هذا المجال أنّ القيمة السوقية « Market Capitalization « لأسهم البنك بلغت 2.2 مليار دينار في نهاية عام 2013 وهي تُشكّل 12 % من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشّركات المدرجة في بورصة عمان. وعلى نحو مماثل، نجح البنك في تحقيق العديد من الإنجازات النّوعية، حيث تمّ خلال عام 2013 تعزيز وتوسيع قنوات تقديم الخدمات للعملاء في السوق المحلّية، حيث تمّ افتتاح ثلاثة فروع جديدة ليصل بذلك عدد فروع البنك العاملة في الأردن إلى 119 فرعا محافظا بذلك على مركز الصدارة في هذا المجال، كما تمّت إضافة خمسة أجهزة صّراف آلي جديدة ليصل بذلك مجموع أجهزة شبكة الصراف الآلي إلى 199 جهازا وهي أيضا أكبر شبكة في السوق المحلية. وفي مجال نشاط وجود البنك الخارجي بيّن الدكتور مارتو أن الفروع الخارجية للبنك «في فلسطين والبحرين» والبنوك التابعة «في الجزائر وبريطانيا» أظهرت أداءً جيدا، وتمكّن المصرف التابع للبنك في سورية برغم الظروف الصعبة في سورية الشقيقة من التّماسك والاحتفاظ بمركز مالي جيد «نسبيا»، وقوة في الملاءَة المالية والسيولة، كما واصلت مكاتب التّمثيل في كل من العراق والإمارات العربية المتحدة وليبيا القيام بدور متميِّز في تسويق خدمات البنك من خلال تعزيز العلاقات مع العملاء «أفراداً ومؤسسات» في هذه الدول.