طلبة نيوز-
سجلت الموازنة العامة للدولة عجزا ماليا في نهاية العام الماضي مقداره 1307.2 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ 1824 مليون دينار في نهاية العام السابق، وإذا ما تم استثناء المنح الخارجية فان العجز المالي يبلغ 1946.3 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 2151 مليون دينار العام 2012.
بحسب البيانات الصادرة عن وزارة المالية، فقد ارتفع حجم الايرادات المحلية والمنح الخارجية خلال العام الماضي بمقدار 703.6 مليون دينار، وبلغ في نهاية شهر كانون اول الماضي 5758.2 مليون دينار، مقابل 5054.6 مليون دينار خلال العام 2012 أي بزيادة نسبتها 13.9%، حيث بلغت المنح الخارجية 639.1 مليون دينار، مقابل 327.3 مليون دينار خلال نفس فترتي المقارنة.
وبلغت الايرادات المحلية العام الماضي 5119.1 مليون دينار، مقابل 4727.3 مليون دينار في العام 2012، أي بارتفاع مقداره 391.9 مليون دينار أو ما نسبته 8.3%، وقد جاء الارتفاع في الايرادات المحلية نتيجة لارتفاع حصيلة كل من الايرادات الضريبية بحوالي 301 مليون دينار، وهذا الارتفاع جاء بشكل رئيس لارتفاع حصيلة الضرائب على «السلع والخدمات» بحوالي 258 مليون دينار أو ما نسبته 11.3%، وارتفاع حصيلة كل من الضرائب على «المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار)» بحوالي 10 مليون دينار أو ما نسبته 9.7%، كما ارتفعت حصيلة الضرائب على «التجارة والمعاملات الدولية» بحوالي 39.4 مليون دينار أو ما نسبته 13.8%، فيما انخفضت حصيلة الضرائب على «الدخل والارباح» بحوالي 6.5 مليون دينار أو ما نسبته 0.9%.
وحصيلة الايرادات الاخرى بمقدار 93.1 مليون دينار وتراجع حصيلة الاقتطاعات التقاعدية بنحو 2.1 مليون دينار، حيث ارتفعت لارتفاع إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 110.2 مليون دينار وارتفعت حصيلة الايرادات المختلفة بحوالي 21.3 مليون دينار، فيما انخفضت حصيلة إيرادات دخل الملكية بحوالي 38.4 مليون دينار.
وفي جانب الانفاق، بلغ إجمالي الانفاق خلال العام الماضي 7065.4 مليون دينار، مقابل 6878.2 مليون العام 2012، مسجلا بذلك ارتفاعًا مقداره 187.2 مليون دينار أو ما نسبته 2.7%، وقد جاء هذا الارتفاع في إجمالي الانفاق محصلة لانخفاض النفقات الجارية بمقدار 152.4 مليون دينار أو ما نسبته 2.5%، وارتفاع النفقات الرأسـمالية بحوالي 339.6 مليون دينار أو ما نسبته 50.3%.
وبالنسبة لحجم المديونية، فقد اظهرت ارقام «المالية» ان صافي الدين العام في نهاية العام الماضي ارتفع بمقدار 2516 مليون دينار عن مستواه في نهاية العام قبل الماضي اي ما نسبته 15.2%، ليصل الى 19096.5 مليون دينار أو ما نسبته 79.6% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام 2013، مقابل بلوغه 16580.4 مليون دينار أو ما نسبته 75.5% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2012 أي بارتفاع مقداره 4.1 نقطة مئوية.
تفصيلا، ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية العام الماضي ليصل إلى 11862 مليون دينار أو ما نسبته 49.4% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام 2013، مقابل ما مقداره 11648 مليون دينار أو ما نسبته 53% من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية العام 2012 أي بارتفاع بلغ 214 مليون دينار.
وجاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بـ 549 مليون دينار، وانخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 335 مليون دينار.
وجاء ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة نتيجة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية العام الماضي بحوالي 1135 مليون دينار، وارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 586 مليون دينار.
وأظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية العام الماضي ارتفاع الرصيد القائم بحوالي 2302.1 مليون دينار ليصل إلى 7234.5 مليون دينار أو ما نسبته 30.2% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام 2013، مقابل ما مقداره 4932.4 مليون دينار أو ما نسبته 22.5% من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية العام 2012.
ووفقًا لهيكل المديونية الخارجية (بحسب نوع العملة)، تشير البيانات الصادرة عن «المالية» إلى أن نسبة
الديون المقيمة بالدولار الامريكي ووحدة حقوق السحب الخاصة والدينار الكويتي والين الياباني تحتل المراكز الاولى من إجمالي رصيد الدين الخارجي حيث بلغت 54.4% و13.3% و12.2% و9.2% على التوالي.
من جانب أخر، بلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) خلال العام الماضي على أساسي الاستحقاق والنقدي حوالي 598.9 مليون دينار موزعة بواقع 469.1 مليون دينار كأقساط و 129.8 مليون دينار كفوائد.
وفيما يتعلق بأثر تغيرات أسعار الصرف وحركات السحب والتسديد على رصيد المديونية الخارجية في نهاية العام 2013 بالمقارنة مع رصيدها في نهاية العام قبل الماضي، فقد أسهمت هذه التغيرات بارتفاع رصيد المديونية بحوالي 2302.1 مليون دينار كمحصلة لارتفاع صافي التسديدات والمسحوبات بقيمة 2430.8 مليون دينار، وانخفاض في تغير سعر الصرف بقيمة 128.7 مليون دينار.
وبلغ إجمالي قيمة القروض الخارجية (موازنة ومكفول) المتعاقد عليها خلال العام الماضي 3330.3 مليون دولار أمريكي أو ما يعادل 2364.5 مليون دينار، توزعت على قطاعات مختلفة، منها قروض مقدمة من صندوق النقد العربي بقيمة 118.2 مليون دولار وذلك لدعم ميزان المدفوعات.
وقروض مقدمة من البنك الدولي بقيمة 220 مليون دولار لدعم الموازنة وتمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم، وسندات محلية بالدولار الامريكي بقيمة 1150 مليون دولار وذلك لدعم ميزان المدفوعات.
وسندات اليوروبوندز بقيمة 1250 مليون دولار لدعم ميزان المدفوعات، وقروض مقدمة من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية بقيمة 125.2 مليون دولار لتمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم وقطاع الطاقة، وقرض مقدم من الحكومة الكورية بقيمة 28.9 مليون دولار لقطاع المياه.
بالاضافة الى قرض مقدم من هيئة التمويل الاسلامية بقيمة 338 مليون دولار لقطاع الطاقة، وقرض بنوك محلية بالدولار مقدم من البنك الاسلامي الاردني بقيمة 100 مليون دولار لقطاع الطاقة.